إعادة اعتقال زعيم معارض بعد تصريحات أيد فيها المحكمة الجنائية . السودان ينتقد اقتراحات أميركية تتضمن "إجراءات عسكرية" ضده

انتقدت الخرطوم في شدة اقتراحات قدمها ريتشارد وليامسون، المبعوث الأميركي إلى السودان، إلى الإدارة الأميركية لحل أزمة دارفور وتضمنت اتخاذ إجراءات عسكرية واقتصادية ضد الحكومة السودانية. وجاء ذلك في وقت قال مناصرون لزعيم سوداني معارض إن قوات الأمن اعادت اعتقاله بعد دهم منزله في الخرطوم أمس.
وقال مسؤولون في الحزب الاتحادي الديموقراطي إن أربعة من عملاء أجهزة الأمن اعتقلوا نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين قبل ظهر الإثنين. وسبق لأجهزة الأمن أن اعتقلت حسنين، وهو محام في السبعينات من عمره، في تموز يوليو 2007 واتهمته مع ثلاثين شخصية معارضة بالتآمر لتنفيذ انقلاب. لكن السلطات أفرجت عنه لاحقاً وأسقطت عنه الاتهامات.
ونقلت وكالة"رويترز"عن مسؤولين في الأمن السوداني ووزارة العدل أن لا معلومات لديهم عن إعادة اعتقال حسنين. ورجح أحد أعضاء الحزب الاتحادي أن يكون حسنين اعتُقل مجدداً بسبب تصريحات أطلقها وتضمّنت تأييداً للمحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمة مسؤولين سودانيين على رأسهم الرئيس عمر البشير بتهمة التورّط في جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
في غضون ذلك دعا المبعوث الأميركي وليامسون في مذكرة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز إلى وقف موقت لشبكة الاتصالات في العاصمة الخرطوم وفرض حظر موقت على تصدير النفط السوداني، إضافة إلى حظر سلاح الجو من الطيران فوق دارفور.
لكن وزير الدولة في وزارة الإعلام السودانية كمال عبيد قال إن الإدارة الأميركية تريد تدمير ما تبقى من العالم قبل مغادرتها في ختام فترة حكم الرئيس جورج بوش، مستبعداً أن يكون للإدارة الأميركية القدرة على تنفيذ ما أوصى به وليامسون. واعتبر الوزير السوداني نصائح وليامسون"أمراً غير مستغرب"في ظل الأحداث الجارية الآن في قطاع غزة. وأضاف أن الإدارة الأميركية في ختام فترة حكم جورج بوش التي تبقّت لها أيام"تحرص على تدمير ما تبقى من عالم قبل المغادرة". إلا انه قال:"لا نتوقع أن تكون للإدارة الأميركية القدرة على تنفيذ هذه الخطوات". وأشار إلى أن الأمر برمّته"شأن داخلي أميركي، ولم يتبق للإدارة الأميركية القديمة وقت حتى نشغل أنفسنا بها".
وكشف التقرير الذي نشرته نيويورك تايمز أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس وستيفن هادلي مستشار الأمن القومي اعترضا على فحوى مذكرة سلّمها وليامسون إلى الرئيس جورج بوش تطالبه باتخاذ سلسلة اجراءات ضد الحكومة السودانية من أجل وقف العنف في إقليم دارفور.
وبحسب الصحيفة الأميركية فإن وليامسون نصح بوش بوقف موقت لشبكة الاتصالات في العاصمة الخرطوم التي تشمل الاتصالات الهاتفية وشبكة الهواتف الخلوية وشبكات الانترنت. وتشمل الاجراءات المقترحة أن تتولى السفن الأميركية تفتيش السفن الآتية إلى بورتسودان. ويشمل المخطط في مرحلة لاحقة حظر تصدير النفط السوداني عبر ميناء بورتسودان.
وأوصت المذكرة بإسقاط أي طائرة تابعة لسلاح الجو السوداني تخرق حظر الطيران فوق دارفور، وتدمير سلاح الجو السوداني إذا رفضت الخرطوم تسليم الوزير هارون وعلي كوشيب المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية. واقترح وليامسون تزويد حكومة الجنوب بصواريخ لحمايتها من أي رد من الخرطوم.
على صعيد آخر، سيطرت الأوضاع في قطاع غزة، ومشكلة القرصنة البحرية في القرن الافريقي، والنزاعات الحدودية، وأزمة المحكمة الجنائية الدولية مع السودان، على فعاليات اجتماع وزراء خارجية دول"تجمّع صنعاء"الذي عقد في الخرطوم أمس بمشاركة وزارء خارجية السودان واليمن وإثيوبيا والصومال وجيبوتي، فيما تنعقد اليوم القمة بحضور رؤساء دول التجمع.
ودان الاجتماع الوزاري الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة، وأكد دعم دول التجمع للشعب الفلسطيني، كما دعا الى وضع سياسات لوضع حد لظاهرة القرصنة البحرية، والى الإسراع في نشر قوات أممية لحفظ السلام في الصومال، وحذّر من اتهامات مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ضد الرئيس السوداني، على استقرار السودان. وأكد الاجتماع أن الباب مفتوح لبقية دول القرن الافريقي للانضمام إلى التجمع،
نشر في العدد: 16706 ت.م: 30-12-2008 ص: الأولى ط: الرياض