الضغوط تزداد على السودان في الأمم المتحدة بشأن دارفور

زادت الضغوط في الأمم المتحدة على السودان الذي تعرض للانتقاد بسبب عدم تعاونه مع المحكمة الجنائية الدولية في شأن الجرائم التي ارتكبت في دارفور، وللتهديد بعقوبات في حال رفض قوة دولية في هذا الإقليم.
وأعلن السفير الاميركي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد للصحافيين انه اذا لم توافق الخرطوم سريعاً على نشر قوة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "فنحن نعتزم الدفع من اجل فرض عقوبات متعددة الاطراف ستتضمن منطقة حظر جوي فوق دارفور".
ويلتقي خبراء من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مسؤولين سودانيين الاثنين والثلثاء في أديس ابابا للبحث في خطة مفصلة لارسال قوة"مشتركة"قوامها 23 ألف عنصر للحلول مكان القوة الحالية للاتحاد الأفريقي وعديدها سبعة آلاف عنصر وتعاني من نقص في العتاد والتمويل. ونشر هذه القوة المشتركة في دارفور يشكل المرحلة الثالثة من خطة وضعتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العام الماضي لحماية المدنيين في دارفور. لكن الرئيس السواني عمر البشير لم يوافق حتى الآن إلا على المرحلتين الاوليين من الخطة، متهماً الغرب بمحاولة اعادة استعمار السودان عبر قوة الأمم المتحدة. وقتل نحو 200 الف شخص منذ شباط فبراير 2003 في الحرب في دارفور وانعكاساتها على ما تفيد الامم المتحدة في حين نزح اكثر من 2.1 مليون آخرين، وهي ارقام تشكك فيها الخرطوم.
وسيطلع مجلس الأمن الاربعاء على نتيجة لقاء أديس أبابا عشية مغادرة وفد من مجلس الأمن في مهمة تستمر اسبوعا في افريقيا ستقوده خصوصا الى الخرطوم في 17 حزيران يونيو.
واعتبر خليل زاد ان زيارة الخرطوم هذه"توفر فرصة لطي صفحة"حفظ السلام في دارفور.
من جهة أخرى، دعا النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الخميس مجلس الأمن إلى الضغط على السودان كي يعتقل وزيراً وزعيم ميليشيا متهمين بجرائم حرب في دارفور. وأعلن مورينو في كلمة القاها أمام المجلس إن"القانون يقتضي مثول"الوزير السوداني المنتدب للشؤون الانسانية احمد هارون وزعيم ميليشيا"الجنجويد"علي كوشيب أمام المحكمة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي وجهت اتهامات الى الرجلين. واصدرت في الثاني من ايار مايو مذكرتي توقيف في حقهما رفضهما السودان فوراً.
وقال مورينو أوكامبو"على مجلس الأمن والمنظمات الاقليمية أن يبينوا الطريق وأن يدعوا السودان الى توقيف الرجلين وتسليمهما للمحكمة". وقال القاضي ان مكتب نائب عام المحكمة الجنائية الدولية اثبت كيف ان أحمد هارون وزير الدولة المكلف الداخلية سابقاً"تمكن من تجنيد وتمويل وتسليح ميليشيات الجنجويد كمساعدة للجيش السوداني وتحريضها على الهجوم على المدنيين وارتكاب الجرائم بحقهم". واضاف أن المكتب"أثبت ايضا كيف ان علي كوشيب بتسليمه شخصياً اسلحة وبتزعمه هجمات على عدد من القرى كان جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام، وكيف ان الرجلين ارتكبا سوياً جرائم حرب وضد الانسانية".