فرض عقوبات على السودان طاولت وزيرين و31 شركة . بوش : البشير ضيع فرصته بعدم وقف القتال في دارفور

نفّذت الإدارة الأميركية تهديدها ضد الحكومة السودانية، وأمرت بفرض عقوبات قاسية تطاول وزيرين و31 هيئة اقتصادية بسبب قضية دارفور. وتعهد الرئيس جورج بوش أن تعمل واشنطن على اصدار قرار جديد في مجلس الأمن يحظر تصدير الأسلحة إلى السودان الذي ردّ بانتقاد الخطوة الأميركية واعتبرها"غير مدروسة"وتعرقل جهود تسوية النزاع في الإقليم. وقال مجذوب الخليفة مستشار الرئيس السوداني ان"القرار الاميركي يبرز النيات العدائية ويشير الى أن اميركا لا تريد للسلام في دارفور ان يمضي نحو غاياته". راجع ص 6
وأعلن الرئيس الأميركي في بيان مقتضب تلاه في البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس عمر البشير أهدر"فرصته الأخيرة"ومهلة الشهر التي منحته إياها واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة قبل تشديد العقوبات. وقال إن الحكومة السودانية"انتهكت باستمرار"التزامها وقف العنف والمعاناة في دارفور، متهماً الرئيس السوداني بعدم الوفاء بوعده"وقف القتل أو اتخاذ أي خطوات لنزع سلاح الميليشيات الجنجاويد منذ توقيع اتفاق سلام دارفور العام الماضي، ورفضه المستمر نشر قوات سلام دولية".
وقال بوش:"أهالي دارفور يستغيثون بنا لنساعدهم وهم يستحقون المساعدة". وتابع:"سمّت ادارتي هذه الأعمال في دارفور باسمها الصحيح: إبادة جماعية. ويتحمّل العالم مسؤولية المساعدة في وضع نهاية لها".
وأكد أنه سيكلّف وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس التشاور مع الدول الحليفة، وبينها بريطانيا، للعمل على إصدار قرار دولي جديد يفرض عقوبات ويمنع تصدير الأسلحة إلى السودان ويمنع الحكومة السودانية من شن أي غارات جوية على دارفور.
وتحرّكت واشنطن فوراً وفرضت عقوبات اقتصادية على 31 شركة وثلاثة أشخاص ضمتهم الى لائحة شركات وأفراد يُحظر على الأميركيين التعامل معهم. وأكدت وزارة الخزانة تجميد ممتلكات ثلاثة بينهم وزيران في الحكومة السودانية وقيادي في صفوف المتمردين لدورهم في"تأجيج العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور". وتتضمن لائحة الأفراد وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور، ورئيس الاستخبارات العسكرية والأمن عواد بن عوف، وقائد حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم الذي رفضت حركته توقيع اتفاق السلام في أيار مايو 2006. واتهمت الوزارة هارون وعوف بلعب دور الوسيط بين الحكومة السودانية وميليشيات"الجنجاويد". وعرّفت هارون باسم"جزار النوبة"ناسبة اليه مجازر حصلت هناك في التسعينات.
وحظرت الوزارة القيام بأي تعاملات مع هؤلاء الأشخاص أو الشركات ال31 التي أضيفت إلى اللائحة، وبينها شركة"أزا"للنقل الجوي وشركة"الجياد"الصناعية التي تصنع عجلات دفع رباعية عسكرية للحكومة السودانية. كما شملت العقوبات خمس شركات في قطاع النفط بينها"رام"للطاقة و"البشاير"و"هاي تاك كاكيكالز"و"هاي تاك بتروليوم غروب".