اعتبرته "جزءاً من حملة الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية". الخرطوم تقلل من قرار بوش تمديد العقوبات عليها

قللت الخرطوم أمس من قرار الرئيس الأميركي جورش بوش تجديد عقوبات على السودان وعدد من المسؤولين، والتي ظلت مفروضة منذ العام 1997، واعتبرتها"جزءاً من الحملة الانتخابية للحزب الجمهوري".
وكان الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون أصدر في 3 تشرين الثاني نوفمبر 1997 قراراً بإعلان"الطوارئ الوطنية"، باعتبار أن السودان يمثل تهديداً للسياسة الخارجية والأمن القومى الأميركي، لكن القرار توسع لاحقاً ليشمل تجميد ممتلكات مسؤولين سودانيين في الولايات المتحدة بسبب تورطهم في نزاع دارفور. وقال بوش إن قراره تمديد تلك العقوبات سيسري اليوم.
لكن الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية السفير علي الصادق قلل من قرار بوش، واعتبره"تحصيل حاصل"، معتبراً أن الرئيس الأميركي"يريد كسب نقاط لحزبه في الحملة الانتخابية". ورأى أن بوش"لم يراع التطورات الإيجابية لمواقف الحكومة السودانية لتسوية أزمة دارفور والتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الشأن".
إلى ذلك، أجرى الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في أزمة دارفور جبريل باسولي محادثات في العاصمة الليبية مع قيادات في حركات التمرد في الإقليم، لحملهم على الانضمام إلى عملية السلام والمشاركة في المفاوضات المرتقبة في الدوحة.
وقال القائد الميداني في"حركة تحرير السودان"جار النبي عبدالكريم إن باسولي طلب من الحركات توحيد مواقفها، مشدداً على أن المحادثات"يجب أن تشارك فيها جميع الأطراف". وأكد لهم أنه"لن يكون هناك تفاوض في ظل استمرار الأعمال العدائية والمواجهات العسكرية"، كما طالب بضرورة وقف إطلاق النار في الإقليم لإبداء حسن النيات. وأشار إلى أن اللقاء مع باسولي"اتسم بالصراحة والوضوح"، لافتاً إلى أن المتمردين"نقلوا إلى الموفد ترحيبهم بالمبادرة العربية التي تقودها قطر باعتبارها مبادرة محايدة"، لكنهم اتهموا الحكومة بعدم الجدية في حل أزمة دارفور،"واستمرار قواتها في تنفيذ هجمات على مواقع الحركات المسلحة واستهداف المدنيين".
من جهة أخرى، طلب الرئيس عمر البشير من زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني خلال لقاء جمعهما مساء أول من أمس في المدينة المنورة العودة إلى البلاد لإنهاء نحو 16 عاماً أمضاها في منفاه الاختياري في مصر. وقال الميرغني للصحافيين إنه سيعود إلى البلاد في مطلع العام الهجري الجديد، أي في مطلع كانون الثاني يناير المقبل تقريباً.
وأشار إلى أن لقاءه مع البشير يأتي في إطار جهوده المتصلة لإقرار مصالحة وطنية"تجنب البلاد التدخلات الأجنبية"، مشيراً إلى أنه ظل يتحرك منذ أيار مايو الماضي في عواصم عربية وأفريقية لتسريع حل مشكلة دارفور. وأعلن تأييده لموقف الحكومة السودانية في التصدي للمحكمة الجنائية الدولية التي تدرس طلباً لتوقيف البشير.
وأشاد البشير بمواقف الميرغني. وقال إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ستمنح تفويضاً شعبياً للحكومة المقبلة وترسي مبدأ التبادل السلمي للسلطة.
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية السوداني دينق ألور إن الرئيس المصري حسني مبارك"متفهم تماماً ومتفاعل مع موضوع المحكمة الجنائية الدولية وتداعياته". وقال عقب لقائه مبارك في القاهرة أمس إنه نقل إلى الأخير رسالة شفهية من الرئيس البشير تتضمن شرحاً لمستجدات مشكلة دارفور وموضوع المحكمة والتقدم في تطبيق اتفاق السلام الشامل.
وأشار إلى أنه أطلع مبارك على نتائج اجتماع"ملتقى أهل السودان لحل مشكلة دارفور"الذي عقد أخيراً والتوصيات المحتملة له، وكيف يمكن أن يساعد مع مبادرة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في الوصول إلى أرضية مشتركة بين الحكومة ومتمردي دارفور.