التضخم في بلدان مجلس التعاون يتراجع إلى 10 في المئة عام 2009

توقع "بيت الاستثمار العالمي" جلوبل في تقرير، حديث حول تراجع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2009، إلى 10 في المئة، بسبب تراجع العوامل التي عززته، وفي طليعتها التضخم المستورد، بفضل ارتفاع سعر صرف الدولار مجدداً أمام العملات الرئيسة، ما يعني أن معظم الدول الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار ستنخفض أسعار وارداتها من خارج الولايات المتحدة. وتوقع ان تتراجع إيجارات الوحدات السكنية في دول عدة، نتيجة لزيادة العرض على الطلب، ومن الطبيعي أن تبطئ هذه العوامل مجتمعة معدلات ارتفاع الأسعار في دول الخليج.
وأشار إلى تراجع طفيف في معدلات التضخم في بعض الدول الخليجية، إذ انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية في السعودية من 11 في المئة في تموز يوليو الماضي إلى 10.4 في المئة في أيلول سبتمبر الماضي. وأضاف أن التضخم لم يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للدول الخليجية في الماضي، لكن الصورة بدأت تتغير مع مطلع الألفية الثالثة عندما بدأت أسعار النفط ترتفع.
وشهد اقتصاد كل من قطر والإمارات معدلات تضخّم مرتفعة بين 2004 و2007 مقارنة بالدول الخليجية الأخرى. ومن العوامل التي ساهمت في ارتفاعه زيادة الطلب على اليد العاملة وارتفاع إيجارات السكن ومواد البناء.
وأوضح التقرير أن الكويت والسعودية وعُمان والبحرين، شهدت معدلات تضخم منخفضة. وبلغ معدل التضخم في البحرين 2.2 في المئة في عام 2006 وفي الكويت 3.1 في المئة وعُمان 3.4 في المئة والسعودية 2.3 في المئة، وبدأ يقفز بخطوات ملحوظة ليصل إلى مستويات مرتفعة جديدة في العام الماضي.
وأضاف أن ارتفاع سعر النفط الخام عالمياً أدى إلى زيادة السيولة ضمن الاقتصادات الخليجية عبر الإنفاق الحكومي، ما أدى إلى انتعاش الطلب المحلي وازدياد العرض النقدي وارتفاع أسعار السلع وإيجارات السكن، أدت إلى ضغوط تضخمية فارتفع معدل التضخم في دول الخليج إلى 11.5 في المئة كمتوسط عام في العام الحالي.
وتوقع أن تصل معدلات التضخم هذا العام"إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق"، فيبلغ المعدل في الكويت 11.3 في المئة وفي عُمان 11.2 في المئة، وقطر 15 في المئة والسعودية 11.5 في المئة، والإمارات 12.9 في المئة والبحرين 4.5 في المئة. وأفاد"جلوبل"بأن معدل التضخم العام في دول الشرق الأوسط ووسط آسيا النامية التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 15.9 في المئة في هذا العام، وكانت أسعار المواد الغذائية محركاً رئيساً للتضخم فشكلت 20.4 في المئة من مكوناته، في حين بلغ التضخم الناتج من مواد الطاقة 18.2 في المئة. وكان معدل التضخم الأساس الذي لا يشمل بندي الطعام والطاقة أقل من معدل التضخم العام بنسبة 4.9 في المئة.