السعودية الرابعة خليجياً في معدلات التضخم ب 11% والبحرين الأقل تضخماً ب 5%

اقتصاديون: إذا لم يعالج الشق العقاري فإن التضخم سيظل عند مستويات قياسية

حلت السعودية والكويت في المرتبة الرابعة من حيث الاقتصادات الأقل تضخما بين دول مجلس التعاون الخليجية، وذلك عند مستوى 11في المائة تقريباً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، في حين تصدرت قطر القائمة من حيث أكثر معدلات التضخم ارتفاعا؛ حيث تخطت خلال فترة المقارنة 15في المائة، تلتها للمرة الأولى سلطنة عمان فوق مستوى 13في المائة، ثم الامارات عند 12في المائة . وجاءت البحرين في المرتبة الأولى من حيث الدول الأقل تضخما عند مستوى 5في المائة .
ومعدل التضخم في السعودية والذي بقي عند الصفر نحو عقد من الزمن قفز إلى 11.1في المائة، طبقا لآخر إحصاءات رسمية، لكن تقديرات غير رسمية تفيد بأن الرقم أعلى من ذلك بكثير. وتتراوح أسباب التضخم بين ارتفاع الطلب العالمي على السلع والقيود المفروضة على العملات المربوطة بالدولار الأميركي الضعيف.
ووفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة فان تكلفة مؤشر المعيشة في السعودية بلغت 117.3نقطة في 31يوليو مقارنة مع 105.6نقاط قبل عام.. وارتفعت تكلفة الأطعمة والمشروبات بنسبة 16في المئة في يوليو مقارنة مع زيادة 15.8في المئة في يونيو حزيران بينما زاد مؤشر مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 19.8في المئة مقابل 18.7في المئة في يونيو. وزادت مجموعة الإيجار وحدها 23.7في المئة.
وارتفعت نسبة التضخم الشهرية في السعودية 1.6في المئة في يوليو مقارنة بشهر يونيو حين كان المعدل السنوي 10.6في المئة. وسجل معدل التضخم 10.4في المئة في مايو ايار و 10.5في المئة في ابريل نيسان. وفي يونيو ارتفع 0.5في المئة مقارنة بالشهر السابق وكان قد انخفض 0.2في المئة في مايو وارتفع 0.9في المئة في ابريل.
ويتوقع محللون استطلعت "الرياض" أراءهم، أن يرتفع التضخم بدول الخليج إلى مستويات قياسية هذا العام، مع ارتفاع الإيجارات والأسعار العالمية للسلع وتراجع أسعار الفائدة مما يزيد الإقراض.
ولا يزال الخلاف حول حقيقة ظاهرة التضخم في السعوديه في ازدياد مستمر، حيث يعيدها البعض إلى ربط العملة المحلية بالدولار المترنح ولأسباب خارجية متعددة، بينما يصر البعض الآخر على أنها متصلة بعوامل محلية، في مقدمتها أسعار العقارات والمواد الغذائية.
ولم يغب عن ذهن الخبراء والاقتصاديين الذين تحدثوا ل"الرياض"، التسارع المخيف من شهر إلى آخر في معدلات التضخم بالسعودية وهي أكبر مصدر للنفط بالعالم على عكس نظيراتها من دول الخليج الأخرى، متوقعين أن يصل معدل التضخم إلى أعلى قمة إذا لم تتدارك الجهات الحكومية الموقف خاصة فيما يتعلق بالشق العقاري.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق: " الأسباب تعود إلى ارتفاع أسعار العقارات والمساكن والطعام .. هناك قفزات كبيرة في معدلات التضخم في السعودية ويمكن ملاحظتها من شهر إلى آخر" .
واستبعد الدكتور العويشق تحسن الأوضاع في الخليج بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص ما لم يعالج الشق العقاري قائلاً: "غالبية السعوديين في مساكن مؤجرة ..إذا لم يتم التحرك لمعالجة أسعار العقارات فالتضخم سيظل عند مستويات قياسية".
وأضاف: "هناك تأثير لأسعار الغذاء، لكن العوامل المحلية في هذا الجانب تتحمل الجزء الأكبر، حيث أن تضخم أسعار الغذاء في السعودية يفوق ضعف تضخم الأسعار عالمياً البالغ نحو 5في المائة تقريباً" .
في المقابل، قال الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية: "رغم الازدهار الاقتصادي الذي حققه ارتفاع أسعار النفط في العالم كان للطفرة النفطية كبير الأثر في رفع معدل التضخم في منطقة الخليج ودول عربية أخرى، وهو ما أثار موجة من التذمر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.
وتابع: "اعتماد الشرق الأوسط بشكل كبير على المواد الغذائية المستوردة جعله أكثر عرضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، متوقعاً أن يبقى التضخم في منطقة الخليج فوق المستويات التاريخية بمراحل بسبب طفرة في الطلب المحلي والنمو النقدي القوي" .
وقال الدكتور السويلم: "إنه أصبح واضحا زيادة تأثير ارتفاع الإيجارات على التضخم أكثر من أي عنصر آخر يدخل في احتساب أسعار المستهلك، مشيراً إلى أن الطلب لا يزال أكبر من العرض في الإيجارات، وهي وضعية ترتفع فيها الأسعار" .
ويمثل التضخم تحديا مهما في أنحاء منطقة الخليج حيث ترفع الحكومات التي تربط عملاتها بالدولار الأجور والدعم وتطبق ضوابط على الأسعار وتشدد القيود على الإقراض للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار، وتعاني المنطقة من ارتفاع الأسعار حيث تتضخم الاقتصادات بفعل زيادة أسعار النفط. ومثل بقية الدول في المنطقة يقيد ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي المتراجع جهود السعودية للسيطرة على التضخم حيث إنه يرغمها على اقتفاء أثر أسعار الفائدة الأميركية ويرفع من تكلفة الواردات. واستبعد السعوديون مرارا أي تغيير في قيمة الريال الذي تحدد سعره عند 3.75ريالات للدولار منذ العام 1986.وقد أصبح التكهن بمسار التضخم أكثر صعوبة بسبب الشكوك المحيطة بأسعار السلع الأولية العالمية خاصة أسعار المواد الغذائية.