التضخم في الخليج 3.3 في المئة العام الماضي

أظهر تقرير أصدره «بنك قطر الوطني» أمس أن «التضخم في أسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بمعدل 3.3 في المئة خلال عام 2011، ارتفاعاً من 2.8 المئة في 2010»، موضحاً أن هذا الارتفاع يظل أدنى من متوسط معدل التضخم العالمي الذي بلغ 4.5 في المئة. وتوقع المصرف استمرار معدلات التضخم المتوسطة في المنطقة خلال 2012، كما رجّح عودة الارتفاع في تكاليف السكن في اغلب دول المنطقة، وتراجع معدلات أسعار الغذاء. ووفق التقرير فإن معدلات التضخم تراجعت مقارنة بالدول الأخرى التي تدعم الوقود، وأن هذا الدعم وفر الحماية للمنطقة ضد التأثيرات المباشرة للارتفاع الحاد في أسعار النفط.
وتضمن التقرير إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء كان أقوى عامل مؤثر في ارتفاع التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي بسبب نقص إمدادات الغذاء في الأسواق العالمية، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية الأساسية الذي تصدره «منظمة الأغذية والزراعة» التابعة للأمم المتحدة 23 في المئة. ولفت إلى أن الإيجارات تراجعت في ثلاث دول لكنها ارتفعت في بقية دول المنطقة. كما شهدت أغلب مكونات مؤشر التضخم الأخرى، كالاتصالات ارتفاعات متوسطة في معظم الدول.
ولفت المصرف إلى أن حساب بيانات التضخم في المنطقة تم على أساس وزن معدل التضخم في كل دولة بالنسبة لتقديرات حصتها من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، لافتاً أيضاً إلى اختلافات طفيفة في سلة السلع والخدمات التي يتم مسحها في مؤشر أسعار المستهلكين في كل دولة من دول المجلس. وأورد التقرير «أهم ثلاثة مكونات، تمثل ثلثي مؤشر أسعار المستهلكين، وهي السكن بما في ذلك المرافق، والأغذية والمشروبات، والنقل والاتصالات». وبلغ معدل التضخم في هذه المكونات 2.3 في المئة، و5.7 في المئة و2.7 في المئة على التوالي.
تكاليف السكن
ووفق التقرير فإن «تكاليف السكن تراجعت بشدة في البحرين، بنسبة 12 في المئة وفي قطر 4.8 في المئة وفي الإمارات التي واصلت سوق العقارات بها اتجاهها الهابط خلال السنوات القليلة الماضية. غير أن تكاليف السكن ارتفعت بمعدل متوسط في الكويت وعمان، بالإضافة إلى ارتفاعها بنسبة 7.7 في المئة في السعودية نتيجة لاستمرار النقص في المساكن». وفيما ذكر التقرير أن عدداً من العوامل يؤثر في أسعار الغذاء في المنطقة وبينها أوضاع الأسواق العالمية ودعم السلع والطلب المحلي، أشار إلى إن البحرين شهدت أدنى معدل في زيادة أسعار الغذاء بنسبة اثنين في المئة في حين شهدت الكويت أعلى معدل في المنطقة بنسبة 9.6 في المئة