التضخم في دول الخليج 3 في المئة العام الماضي

سجل معدل تضخم أسعار التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي مستويات معتدلة عند ثلاثة في المئة عام 2012 مقارنة ب 3.7 في المئة العام السابق، وفق تحليلات «مجموعة بنك قطر الوطني». واعتبرت المجموعة في تقرير صدر أمس أن هذا المعدل منخفض نسبياً مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي لمتوسط معدلات التضخم العالمية عند أربعة في المئة ومتوسط معدلات التضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 10.4 في المئة.
وهذه السنة هي الرابعة على التوالي التي ترتفع فيها الأسعار في منطقة مجلس التعاون بمعدلات معتدلة، بعدما شهدت معدلات تضخم مرتفعة بلغت ذروتها عند 11.2 في المئة عام 2008. وأشارت المجموعة إلى أن تكاليف الإيجار، والأغذية والمشروبات، والنقل والاتصالات، تُعتبر أكبر ثلاثة مكونات في مؤشرات أسعار التجزئة في المنطقة وتمثل ثلثيها في دول الخليج حيث ارتفعت ثلاثة و4.5 و1.5 في المئة على التوالي عام 2012، كما أن متوسط الارتفاع في أسعار السلع والخدمات الأخرى بلغ 2.7 في المئة.
وأضافت: «بينما كان تراجع أسعار صرف العملات سبباً مهماً في زيادة التضخم في كثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن ارتباط معظم عملات دول الخليج بالدولار ساهم في استقرار الأسعار، كما أن الدعم الذي تقدمه حكومات المنطقة، وخصوصاً في أسعار الوقود، ساهم في الحماية من الضغوط التضخمية التي واجهتها بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وعزت «الارتفاع القوي في معدلات التضخم في منطقة الخليج عام 2008 أساساً إلى نقص الإمدادات، خصوصاً في القطاع العقاري، مع زيادة كبيرة في تدفق اليد العاملة الأجنبية بسبب زيادة النمو، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية». ولكن معدلات النمو في تكاليف الإيجار تراجعت بقوة خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تعرضت أسواق العقارات في معظم دول الخليج إلى عمليات تصحيح، وشهدت الإيجارات في قطر والبحرين والإمارات انكماشاً العام الماضي للعام الثالث على التوالي، وارتفع في المنطقة بسبب ارتفاعها في المملكة 8.1 في المئة نتيجة نقص المعروض.
الغذاء العامل الرئيس
وأضافت المجموعة أن «الغذاء يبقى العامل الرئيس في زيادة معدلات التضخم في معظم دول الخليج، ولكن ارتفاع أسعار الغذاء كانت أكثر اعتدالاً مقارنة بعام 2007 على رغم ارتفاعها القوي في العالم خلال الصيف الماضي»، مشيرة إلى أن «جهود دول المنطقة في تنويع مصادر الغذاء قد تكون ساهمت جزئياً في تقليص معدلات تضخم الأسعار».
وشهدت البحرين والكويت وعُمان معدلات تضخم قريبة من متوسط المعدل في المنطقة، إلا أن الإمارات وقطر شهدتا معدلات أدنى من المتوسط، إذ بلغت 0.7 و1.9 في المئة على التوالي، ما ساهم في تقليص تأثير المعدل المرتفع في السعودية البالغ 4.5 في المئة. وفي قطر شهدت معدلات التضخم تطورات مهمة خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ بدأت ترتفع تكاليف الإيجار بعدما شهدت انكماشاً لأربع سنوات. وعلى رغم أن الإيجارات تراجعت بقوة خلال النصف الأول من العام الماضي، و3.3 في المئة خلال العام بأكمله، إلا أنها عاودت الارتفاع في النصف الثاني من السنة.
ولم تشهد الإمارات ارتفاعاً مماثلاً، ولكن يُرجح أن تتجه تكاليف الإيجار إلى أدنى مستوى قبل أن ترتفع خلال السنة. وبالنسبة لمنطقة مجلس التعاون الخليجي ككل، فهذه الارتفاعات سيقابلها تباطؤ في تضخم الإيجارات في السعودية نتيجة البرنامج الوطني لبناء المساكن والذي يُتوقع أن يخفف من حدة النقص في العرض.
وتوقعت مجموعة «بنك قطر الوطني» عموماً استقرار معدلات التضخم في منطقة الخليج عند مستويات معتدلة، أي نحو 3.3 في المئة هذه السنة.