التضخم في أبو ظبي ازداد 3.5 في المئة خلال سنة

دبي - رويترز - أظهرت بيانات ارتفاع معدل التضخم في أبو ظبي قليلاً إلى 3.5 في المئة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير) الماضي، مع تسارع أسعار الغذاء، لكن تكاليف الإسكان استقرت من دون تغيير. وسجل معدل التضخم في الإمارة، التي تملك 10 في المئة من احتياط النفط العالمي وتساهم بأكثر من 60 في المئة من اقتصاد الإمارات، ارتفاعاً على مدى العام الماضي، حيث بلغ ذروته عندما سجل 4.1 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين.
وأظهرت بيانات من «مركز الإحصاء في أبو ظبي» ارتفاع الأسعار 3.5 في المئة في كانون الثاني، مقارنة ب 3.3 في المئة الشهر السابق. ويُلقى باللوم جزئياً على ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية إلى اضطرابات سياسية شهدتها تونس ومصر في الآونة الأخيرة، وهو من العوامل الرئيسة أيضاً في ارتفاع التضخّم هذه السنة في منطقة الخليج التي تستورد 90 في المئة من احتياجاتها الغذائية اليومية. وارتفعت أسعار المستهلكين في أبو ظبي على أساس شهري 0.1 في المئة في كانون الثاني، بعد تراجعها 0.8 في المئة في كانون الأول.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في «بنك أبو ظبي الوطني» جياس جوكنت: «نعتقد أن الضغوط التضخمية تحت السيطرة، وما زلنا نتوقع تضخماً في خانة الآحاد، لأسباب منها بطء نمو المعروض النقدي والائتمان في البلاد». وأوضح: «يرتبط التضخم بارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، مثل القمح». وتابع: «ستواصل شريحة الإيجارات كبح مؤشر أسعار المستهلكين بسبب زيادة المعروض».
ولم تبدأ أبو ظبي إعلان بيانات التضخم الشهرية إلا مطلع عام 2009. وتشكل تكاليف الإسكان والطاقة 38 في المئة من وزن سلة أسعار أبو ظبي، واستقرت دون تغير على أساس شهري. وارتفعت أسعار الغذاء، التي تشكل 16 في المئة من السلة، نحو 0.4 في المئة على أساس شهري، بعد انخفاضها 1.9 في المئة الشهر السابق.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، اعلن أخيراً أن التضخم في الإمارات، ثاني أضخم اقتصاد عربي بعد السعودي، سيظل في حدود اثنين في المئة عام 2011. وفي استطلاع أجرته وكالة «رويترز» في كانون الأول الماضي، توقع محللون في المتوسط تضخماً مقداره 2.8 في المئة هذه السنة.