أعلن وزير المال الجزائري عبد الكريم جودي أمس، إن بلاده ستراجع بعضاً من خياراتها الاقتصادية، في حال استمرت أزمة المال العالمية ثلاث سنوات. وأوضح أن الجزائر ستضطر، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط التي تشكل 98 في المئة من العوائد الخارجية، وتدهور الوضع المالي العالمي لثلاث سنوات، إلى إعادة النظر في خياراتها الاقتصادية، بخاصة تمويل مشاريع البنية الأساسية المرتبطة بالتجهيزات العمومية. وكان جودي صرح قبل مدة أن بلاده في منأى عن تداعيات أزمة المال، وأن الاقتصاد الجزائري قادر على تجنب آثار الصدمة ولو انخفضت أسعار برميل النفط إلى حدود 37 دولاراً. وأضاف إن"الجزائر غير موجودة في سوق المال الدولية، ولا تملك صناديق سيادية، ما يجعلها حقيقة في منأى من التبعات السلبية للأزمة". وأكد أن قرار الدفع المسبق للديون الخارجية الذي اتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2005،"كان قراراً حكيماً، لأن ارتفاع أسعار الفائدة حالياً في السوق الدولية كان سيكلف الجزائر فاتورة أعلى". وأضاف:"لو كانت لدينا صناديق سيادية لضاعت أموالنا وتراجعت أرصدتنا بفعل الأزمة"، مشيراً إلى"جوانب إيجابية"لها على الجزائر، من بينها ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأجنبية بحكم أنه عملة الصادرات الجزائرية، في مقابل تراجع قيمة اليورو الذي يعد العملة الأولى للواردات الجزائرية نظراً إلى حجم المبادلات مع الاتحاد الأوروبي. وقال إن الوضعية الحالية سمحت بخفض فاتورة الواردات الغذائية المقدرة ب5 بلايين دولار، مشيراً إلى تراجع واضح لأسعار بعض المواد الغذائية في البورصات العالمية، ما أدى إلى تقليص الحكومة المبالغ المخصصة لدعمها داخلياً. من جهة ثانية، نقلت وكالة الأنباء الكويتية"كونا"عن وزير المال الكويتي مصطفى الشمالي الذي زار الجزائر، إن الكويت ترغب في زيادة استثماراتها في الجزائر وإنشاء مشاريع مشتركة، في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والنقل. ويبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في الجزائر نحو 1.3 بليون دولار.
