كشف تقرير للأمم المتحدة أن الصناديق السيادية التابعة لأربع حكومات خليجية خسرت حوالى 350 بليون دولار في 2008، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على استثماراتها، في حين سجلت الموجودات السعودية ارتفاعاً كبيراً في العام نفسه وبلغت 501 بليون دولار. وأوضح التقرير ان الحكومات عوضت هذه الخسائر إلى حد بعيد مع نهاية 2008، من خلال تغذية صناديقها بعائدات النفط الذي بلغت أسعاره مستويات قياسية خلال العام نفسه، قبل أن تتراجع على وقع الأزمة. وذلك بحسب التقرير الذي وزعه مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية. وقال «تقرير الاستثمار العالمي 2009» إن موجودات الصناديق السيادية الخليجية الأربعة انخفضت من 1.2 تريليون دولار في نهاية 2007 إلى 1.1 تريليون دولار في نهاية 2008. وفي مقابل الخسائر التي بلغت 350 بليون دولار، ضخت الحكومات في هذه الصناديق 300 بليون دولار من عائدات النفط. وأفاد التقرير بأن الموجودات السعودية التي تديرها مؤسسة النقد العربي ارتفعت بشكل كبير في 2008 لتصل إلى 501 بليون دولار، بعد أن ضخت الحكومة 162 بليون دولار في صندوقها السيادي. وخسرت الموجودات السعودية 46 بليون دولار في 2008 بسبب الأزمة، وكانت انهت العام 2007 عند مستوى 385 بليون دولار. وأشار إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار (الصندوق السيادي التابع لأبوظبي) كان الأكثر تأثراً، إذ خسر 183 بليون دولار من 453 بليون دولار كان يمتلكها نهاية 2007. إلا أن الجهاز حظي ب 57 بليون دولار من مال النفط، لينهي العام 2008 عند مستوى 329 بليون دولار. أما الهيئة الكويتية العامة للاستثمار (الصندوق الكويتي السيادي) فقد خسرت 94 بليون دولار من 262 بليون دولار كانت تمتلكها في نهاية 2007، إلا أنها أنهت عام 2008 عند مستوى 228 بليون دولار، بعد ضخ 59 بليون دولار في موجوداتها. وانهى الصندوق القطري العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً في موجوداته بقيمة بليون دولار، بعد ضخ 28 بليون دولار، في مقابل خسائر في 2008 بلغت 27 بليون دولار. ولا تكشف الصناديق السيادية الخليجية أبداً عن حجم موجوداتها. وذكر التقرير أن الصناديق السيادية الخليجية، وبعد سنوات من الاستثمار الحذر لا سيما في سندات الخزينة الأميركية، اعتمدت في السنوات الأخيرة مقاربات استثمارية أكثر خطورة، وسعت الى استثمارات استراتيجية في شركات عالمية وإلى استثمارات في الأسواق المالية والعقارية. وقال التقرير إن: «الانهيار الأخير في الأسواق العقارية والأسواق المالية تسبب بخسائر كبيرة للصناديق السيادية، وقدم أيضاً فرصاً استثمارية». ونتيجة لذلك، تبدي بعض الصناديق السيادية الخليجية مزيداً من الحذر في الاستثمار في الخارج، وهي توجه مزيداً من استثماراتها إلى الداخل.
