أكد في حديث الى "الحياة" أن الأصول اليمنية في أميركا لا تتجاوز 1.7 في المئة من الاحتياط . محافظ "المركزي" اليمني : القطاع المصرفي زاد ودائعه 6.5 مليون ريال في أسبوعين

قال محافظ المصرف المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي، إن المصرف سيكثّف خلال الفترة المقبلة تدخله لإمداد السوق المحلية باحتياجاتها ويحافظ على استقرار سعر صرف الريال اليمني، فضلاً عن استخدام أدوات السياسة النقدية، مثل أسعار الفائدة ونسبة الاحتياط الإلزامي وإصدار شهادات الإيداع، لامتصاص السيولة وإصدار أذون خزانة لتغطية عجز الموازنة بوسائل غير تضخمية.
وأوضح في حديث الى"الحياة"أمس، أن المصرف المركزي، وفي إطار تحركه في مواجهة أزمة المال العالمية، أجرى عمليات مختلفة اعتباراً من مطلع الشهر الماضي، منها تحويل حسابات خاصة به إلى مصارف أخرى.
وذكر أن إجمالي حركة الودائع، من مطلع تشرين الأول أكتوبر حتى 18 منه، بلغت 550 مليون دولار، منها 360 مليوناً عمليات استثمار جديدة مع مصارف أوروبية ذات ملاءة كبيرة، وأضيفت عوائد مستحقة على ودائع للمصرف المركزي حان استحقاقها، إلى حساباته وسحبت مبالغ لمواجهة حاجة السوق من النقد الأجنبي .
وأكد محافظ"المركزي"اليمني مجدداً، أن"القطاع المصرفي اليمني مدرك لحجم الأزمة وأنه لم يتأثر مباشرةً بها لأسباب منها توافر سيولة عالية لدى المصارف العاملة في اليمن شكلت 70 في المئة لدى المصارف التجارية و50 لدى المصارف الإسلامية، وأن لا يوجد تأثير مباشر للأزمة العقارية على المصارف اليمنية.
وأكد أن معظمها عدم وجود استثمارات مرتبطة بصناديق استثمار عقارية أو مشتقات مالية أو بأسهم وسندات خارجية، باستثناء مصارف تمارس أنشطتها وفقاً للشريعة الإسلامية".
وأضاف أن نسبة أصول المصارف المستثمرة في الخارج من إجمالي أصول القطاع المصرفي اليمني تتراوح بين 10 و15 في المئة لدى المصارف الإسلامية نتيجة عملها في المضاربة والمتاجرة والمرابحة، و7 في المئة لدى المصارف الوطنية وفروع البنوك الأجنبية، وهي مستثمرة في مصارف عالمية مستقرة ومدعومة من قبل حكوماتها. ولم تشر المصارف إلى خسائر تعرضت لها، نتيجة تعاملها مع هذا النوع من الاستثمارات. وتوزعت الأرصدة الخارجية للمصارف جغرافياً في شكل يقلل من الأخطار التي قد تتعرض لها، ومعظمها حسابات جارية لقاء التزام اعتمادات مُستندية، باستثناء فروع المصارف الأجنبية ومعظم أصولها الخارجية لدى مراكزها الرئيسة في شكل ودائع قصيرة الأجل.
ولفت إلى تدخل المصرف في السوق وإمداد المصارف احتياجها من السيولة نقداً، وإلزامها الحيطة والحذر في ما يخص أصولها الخارجية، وفرض تقيّدها بمعايير الرقابة الاحترازية وضرورة توزيع الأرصدة الخارجية على مصارف مختلفة ومناطق جغرافية مختلفة والالتزام الصارم بمعايير الائتمان.
ونفى السماوي تأثر مودعين في المصارف اليمنية بالأزمة وقال:"لم يحدث ذلك مطلقاً بل ازدادت أرصدة الودائع لدى المصارف نحو 6.5 بليون ريال في أقل من أسبوعين خلال الأزمة أي أن ودائع المدخرين ازدادت ما يعكس ثقتهم بالمصارف التي يتعاملون معها". وأكد أن الإصلاحات التي نفذها المصرف المركزي اليمني، بخاصة لناحية الرقابة الاحترازية، كان لها دور كبير في حماية النظام المصرفي من تداعيات الأزمة الراهنة.
ووصلت الودائع لدى المصارف التجارية والإسلامية إلى تريليون و141 بليون ريال حتى منتصف العام الحالي، والقروض والتسهيلات التي منحتها المصارف إلى حوالى 429 بليون ريال وتطورت حقوق الملكية المكونة من رأس المال المدفوع زائداً الاحتياطات إلى 100 بليون ريال حتى تموز يوليو 2008، وازدادت الموازنة الموحدة للمصارف التجارية والإسلامية إلى تريليون و404 بلايين ريال، إضافة إلى بليون و259 مليون دولار أصول الخارجية.
ويشمل التوزيع الجغرافي للأصول الخارجية في شكل رئيس، 15 دولة أبرزها مصارف في لندن وبنك التسويات الدولية في سويسرا وصندوق النقد العربي في الإمارات، ومصارف في فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا واليابان ودول عربية أخرى".
ولا تمثل الأصول في أميركا سوى 1.7 في المئة فقط من إجمالي الاحتياطات، وهي عبارة عن أرصدة حسابات المصرف المركزي لدى مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي.
وتوقع محافظ البنك المركزي اليمني أن يكون لانخفاض إيرادات النفط تأثير مباشر على الموازنة العامة لليمن وميزان المدفوعات.