اليمن: انخفاض النقد الأجنبي لتراجع النفط والسياحة والتحويلات

توقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية انخفاض ودائع المصارف من النقد الأجنبي، نتيجة تراجع عائدات السياحة والنفط وتحويلات العاملين من الخارج والصادرات السلعية الناجمة عن تداعيات أزمة المال العالمية. وتوقع التقرير الاقتصادي السنوي الذي أصدرته الوزارة أن يعوض هذا النقص جزئياً تراجع واردات السلع الوسيطة والرأسمالية والاستهلاكية، إضافة إلى توافر السيولة لدى القطاع المصرفي من النقد الأجنبي.
وأشار التقرير إلى تأثيرات مستقبلية للأزمة المالية العالمية، منها انخفاض معدل النمو في الودائع الحكومية وودائع المؤسسات العامة والقطاع الخاص، بسبب تباطؤ الناتج المحلي، وتراجع نشاط المصارف في القروض الشخصية، أو التمويل العقاري، بسبب توقّعات انخفاض الطلب الكلي على السلع الاستهلاكية والعقارات، لافتاً إلى أن بعض المصارف قد تفرض ضوابط جديدة على منح قروض التجزئة المصرفية، إذ اتفقت على عدم منح قروض لقاء ضمانات عقارية.
وحذّر التقرير من تأثّر تعاملات المصارف المرتبطة بالتجارة الخارجية أو الداخلية، نتيجة لتراجع نشاط الصادرات والواردات ومعدل النمو. وكان «المصرف المركزي اليمني» أصدر تعليمات للمصارف التجارية والإسلامية، تضمّنت ضوابط ومعايير تحكم عمليات توظيف الودائع في الخارج، بما يساهم في تعزيز أداء القطاع المصرفي وعوامل الجذب الاستثماري والفرص الاستثمارية في القطاع.
وكشف التقرير أن من بين تلك الضوابط والمعايير، موافقة «المركزي» المسبقة على استثمار أي مصرف جزءاً كبيراً من أصوله في أوراق مالية متداولة في الأسواق المالية خارج اليمن، كشهادات الإيداع أو السندات أو الأسهم أو الحصص في الصناديق الاستثمارية والقروض المصرفية، في حال تجاوزت قيمة الاستثمار النسب المحدّدة في القانون.
وحظّر «المركزي» على المصارف توظيف أموال أو أرصدة لدى مصارف تعمل في دول تضع قيوداً على تحويل العملات، أو إيداع أموال أو أرصدة لدى مؤسسات مالية غير مصرفية. ودعا المصارف التجارية والإسلامية إلى تنويع استثماراتها وأصولها الخارجية، من حيث الأدوات الاستثمارية أو أماكن الاستثمار أو آجال الاستحقاق، مشترطاً ألا تزيد توظيفات المصارف عن 65 في المئة من إجمالي ودائع الزبائن و «المركزي» والمصارف.
ووصلت الموازنة الموحّدة للمصارف التجارية والإسلامية في اليمن إلى تريليون و596.2 بليون ريال يمني (7.66 بليون دولار) في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2009، كما بلغت أصولها الخارجية 368.3 بليون ريال (1.76 بليون دولار).