الموازنة المجمعة للمصارف اليمنية : 5.6 بليون دولار وزيادة 11 في المئة

أفاد"البنك المركزي اليمني"أن حجم الموازنة المجمّعة للمصارف التجارية والإسلامية العاملة في البلاد ارتفع في نهاية النصف الأول من السنة الحالية 10.9 في المئة، إلى 1115.8 بليون ريال يمني 5.6 بليون دولار، مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أحمد عبد الرحمن السماوي، لپ"الحياة"أن المصارف الوطنية استأثرت بالحصة الكبرى من النشاط المصرفي، بلغت 72 في المئة، وسجلت معدل نمو تجاوز 11 في المئة، في حين بلغت مساهمة المصارف العربية والأجنبية 28 في المئة من النشاط، محققة 8.6 في المئة نمواً.
وحلّ"بنك التضامن الإسلامي الدولي"في المرتبة الأولى في الموازنة المجمّعة بأصول بلغت 201.8 بليون ريال، ونسبة 18.1 في المئة من الموازنة العامة، يليه"البنك العربي"ب17.7 في المئة ثم"بنك اليمن الدولي"10.2 في المئة وپ"بنك سبأ الإسلامي"8.1 في المئة. ولفت محافظ البنك المركزي اليمني إلى ان"البنك المركزي"يخطط لتشجيع وتبسيط أنظمة الدفع وتحديث التشريعات المصرفية وتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن توفير السيولة الملائمة للسوق.
ويعمل في اليمن 15 مصرفاً تجارياً، منها أربعة تشكل فروعاً لمصارف عربية وأجنبية وأحد عشر مصرفاً محلياً تضم ثلاثة مصارف تعمل وفقاً لقانون المصارف الإسلامية.
وبلغت الموارد الإجمالية للمصارف خلال النصف الأول من هذه السنة 122.3 بليون ريال، تمثلت بشكل أساسي في زيادة أرصدة الودائع ب88.1 بليون ريال ورأس المال والاحتياطات ب7.7 بليون ريال. واستخدمت المصارف اليمنية مواردها في زيادة حجم القروض ب55.2 بليون ريال ورفعت استثماراتها في الأوراق المالية المحلية ب22.2 بليون ريال، كما رفعت استثماراتها في شهادات الإيداع ب 12.3 بليون ريال وأرصدة الاحتياط الإلزامي لدى"البنك المركزي"ب11.5 بليون ريال. وارتفعت أرصدة الودائع لدى المصارف عموماً إلى 941 بليون ريال.
واقتطع تمويل التجارة 53.2 في المئة من القروض المصرفية، ثم تمويل الصناعة 17.9 في المئة وقطاع البناء والتشييد 8.9 في المئة وتمويل الزراعة وصيد الأسماك 1.4 في المئة.