الاتفاق النووي الهندي - الأميركي إطار للتعاون النووي المدني ؟

توصلت الولايات المتحدة والهند إلى اتفاق تاريخي للشراكة الإستراتيجية وذلك حول التعاون الثنائي النووي السلمي والذي يعرف أيضاً باتفاق 123. وهذا الاتفاق ينظّم التجارة النووية المدنية بين البلدين ويفتح الباب أمام الشركات الأميركية والهندية على مصراعيه للشراكة كلٌّ في بلد الآخر في قطاع الطاقة النووية المدنية.
ويمثل الاتفاق انفراجاً كبيراً بالنسبة إلى الهند، كونه يسمح لها بالحصول على تكنولوجيا نووية أميركية ووقود لتلبية حاجاتها المتزايدة من الكهرباء، شرط أن يوافق الكونغرس الأميركي على الاتفاق. الذي يتيح التجارة النووية بين الهند والقوى النووية الأخرى ومن المنتظر أن تقدم أميركا على رفع الحظر عن نيودلهي. بخاصة بعدما اطلعت الإدارة الأميركية الكونغرس على فحوى الاتفاق الذي يؤسس لإطار شامل للتعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والهند وتم الحصول على موافقته. ويأتي في المقدمة:
مدة الاتفاق 40 عاماً قابلة للتمديد 10 سنوات أخرى والاتفاق يلزم الولايات المتحدة بضمان إمداد مفاعلات الهند بالوقود النووي في شكل مستمر ويساعدها على تكوين احتياطي استراتيجي منه لمفاعلاتها الملتزمة بالضمانات الدولية. وهذا الاتفاق في شكله التفصيلي يتكون من العناصر الأساسية الآتية:
الاتفاق النووي الهندي - الأميركي
يؤكّد رغبة البلدين على الإنخراط الكامل في التعاون النووي المدني بما في ذلك البحث والتطوير"التبادل التجاري في المفاعلات النووية"التكنولوجيا النووية والوقود.
يؤكد ضمان إمداد الهند بالوقود النووي بما في ذلك تهيئة الظروف اللازمة لتمكين الهند من الحصول على الوقود في السوق الدولية ودعم الهند في إنشاء احتياطي استراتيجي من الوقود.
منح الموافقة للهند على أنشطتها المؤكدة في دورة الوقود النووي وعلى وجه الخصوص الموافقة على إعادة تدوير الوقود، وهذا الحق يكفل للهند إنشاء مؤسسات وطنية جديدة تحت برنامج ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مكرسة لإعادة تدوير المواد النووية المضمونة. وقد وافقت الدولتان على الترتيبات والإجراءات التي تتم بمقتضاها إعادة تدوير وصناعة الوقود النووي.
إلزام الهند بالضمانات المناسبة في جميع المواد النووية المدنية والمعدات الخاضعة للإتفاق وكذلك التأكد من أن هذه المواد والمعدات تستخدم فقط للأغراض السلمية والتأكد من التزام الهند الدائم بالضمانات.
تعزيز التزام كلا البلدين بالجهود العالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية.
الاحتفاظ بحق البلدين في إنهاء التعاون بينهما واسترجاع المواد المنقولة في ظروف مناسبة.
إيجاد الأسس القانونية المناسبة للولايات المتحدة لتكون مزوداً مستقراً يمكن الاعتماد عليه لسوق الطاقة النووية الهندية المدنية.
لقد فتح هذا الاتفاق الباب لاستكمال الخطوات المتبقية لتعاون أميركي ? هندي أوسع في المجال المدني لاستخدامات الطاقة الذرية وهذه الخطوات تشمل:
- إبرام اتفاق الضمانات بين الهند والوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي ينطبق على القطاع النووي المدني الهندي والتقدم نحو البروتوكول الإضافي لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.
- الوصول إلى اتفاق مع مجموعة مزودي الوقود النووي لاستثناء الهند من الالتزام الكامل بمتطلبات الضمانات وقوانين التصدير الخاصة بمجموعة المزودين.
- ضرورة موافقة الكونغرس الأميركي على اتفاق 123 التعاون الأميركي - الهندي في المجال النووي المدني ممّا يوفر منافع لمواطني البلدين من طريق تعزيز الأمن النووي وتجنّب المخاطر البيئية إيجاد فرص اقتصادية جديدة ويدعم جهود حظر انتشار الأسلحة النووية.
ويشمل الاتفاق خضوع 14 من مفاعلاتها النووية ال22 إلى إجراءات أمن وسلامة دولية دائمة، علماً أنها لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي.
تقديم نظام صواريخ مضاد للصواريخ
وكان قد سبق ذلك زيارة نيودلهي من قبل وفد عسكري أميركي برئاسة إدوار روس الرجل الثاني في Defense Security Cooperation Agency التابعة للبنتاغون الأميركي. وجاءت الزيارة في سياق التعاون القائم بين الولايات المتحدة الأميركية والهند والذي يزداد بصورة مضطردة على ما يبدو. واللافت في زيارة روس وفقاً للمعلومات المتوافرة كان العرض الذي قدّمته الولايات المتحدة هو بيع الهند نظاماً صاروخياً مضاداً للصواريخ Patriot Advanced Capability II System. وقدم وفد البنتاغون عرضاً تقنياً Presentation حول كيفية عمل هذا النظام.
ويدخل هذا العرض في برنامج للتعاون العسكري بNext Steps in Strategic Partnership-NSSP وتشير المعطيات العسكرية إلى أهمية هذا العرض إذا نظرنا إليه من زاوية العلاقات الهندية - الباكستانية والآثار الناجمة عنه، بخاصة العسكرية الطابع، التي تترتب على امتلاك الهند لمثل هذا النظام الصاروخي المتطور.
ووقعت الهند وأميركا إطاراً جديداً للعلاقات الدفاعية وتعزيز التعاون العسكري بينهما العام الماضي، علماً أن القوات الجوية الهندية تسعى إلى امتلاك 126 طائرة مقاتلة تقدر كلفتها بنحو 6 بلايين دولار.
ومن المتوقع أن يكون للاتفاق التاريخي بين الهند والولايات المتحدة للتعاون في مجال الاستخدامات النووية تأثير واسع النطاق على النظام النووي العالمي، بخاصة بعدما تم التوقيع عليه بصورة نهائية في واشنطن بين كوندوليزا ريس وبراناب موخيري, إذ يعتبر هذا التطور مؤشراً إلى تغيير على صعيد السياسة الدولية. حيت أشار الرئيس الأميركي جورج بوش الذي يشجع على زيادة استخدام الطاقة النووية في الأغراض المدنية، إلى أن الاتفاق يمهد الطريق أمام دول أخرى للمشاركة في الاستخدام المدني للطاقة النووية، مع أخذ المخاوف المتعلقة بحظر الانتشار النووي في الاعتبار.
واعتبر الرئيس بوش أن الهند بدأت تحرز تقدماً في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب مما شجع واشنطن على نقل التكنولوجيا النووية إليها لتنتهي بذلك جموداً في العلاقات استمر عقوداً وتخلّله تحدي الأخيرة للنظام النووي العالمي. الا ان إدارة بوش سعت إلى إدخال تعديلات على معاهدة حظر الإنتشار النووي من طريق تقديم اقتراحات مثل الشراكة النووية العالمية التي تنص على أن توفر الدول المنتجة للطاقة النووية وقوداً ذرياً لدول أخرى.
لذا حرمت الهند التي لم توقع على معاهدة حظر الإنتشار النووي معتبرة إياها تمييزية، من حق الحصول على التكنولوجيا أو المواد النووية منذ أن أجرت تجاربها النووية الأولى عام 1974. ووافقت الهند بمقتضى الإتفاق مع الولايات المتحدة على فصل منشآتها النووية العسكرية عن المدنية. وفي المقابل، تحصل على تكنولوجيا نووية أميركية شرط أن يوافق الكونغرس الأميركي ومجموعة الموردين النوويين التي تضم 44 عضواً على هذا الاتفاق.
وفيما أصبحت العلاقة القوية بين واشنطن ونيودلهي تشكل اضافة إلى الشراكة النووية، المفتاح الأساسي لتطور سياسة الأمن الهندية، فإن الدولتين تتجهان نحو التطوير الفوري للعلاقات القائمة بينهما. لكن عليهما الآن تحديد المصالح المشتركة المنسجمة، ونوع العلاقات المناسبة لهما. مع العلم أن الاستراتيجية العسكرية الهندية تركز على حماية الهند والدفاع عنها، والحفاظ على التوازن مع باكستان والصين التي تشكل تحدياً أمنياً مزمناً للهند.
مع ذلك، يعتبر بعض الخبراء أنه لا يمكن كسر الهيمنة الأميركية على العالم إلا إذا سارت الصين مع الهند يداً بيد، وأن على الهند ألا تنخدع بكلمات الثناء الأميركية على الديموقراطية الهندية، ذلك أن أميركا تأمل من مدح الهند بأن تصبح الأخيرة حليفاً يشاركها في مواجهة الصين وروسيا. وربما هذه مكيدة أميركية جديدة لشركاء الشرق الأقصى - والفوز به نووياً بعد خسارة مشروع الشرق الأوسط سياسياً وعسكرياً.
* باحث لبناني