"الشراكة النووية" الأميركية - الهندية تواجه معارضةشديدة في نيودلهي

قال مسؤولون في نيودلهي ان الحكومة الهندية وحلفاءها الشيوعيين يحاولون البحث عن مخرج من أزمتهم في شأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، لكن عدم التوصل الى ذلك سيشعل أزمة جديدة الشهر المقبل.
وأضاف المسؤولون أن الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء منموهان سينغ يواجه موعداً نهائياً غير رسمي نهاية تشرين الاول اكتوبر المقبل، للبدء في العمل على الخطوات المقبلة الضرورية لاستكمال الاتفاق، واذا لم يحل الخلاف مع الاحزاب المعارضة بحلول هذا الموعد فقد تتم الدعوة الى انتخابات مبكرة.
وقال وزير رفض نشر اسمه ان"هناك خياراً أو خيارين قيد البحث، لكن على اي حال علينا اتخاذ قرار قبل نهاية تشرين الاول، والاميركيون يرغبون في ان يصادق الكونغرس على الاتفاق قبل أن يبدأ عطلته الصيفية في حزيران يونيو"المقبل.
وأضاف الوزير أن بحساب الوقت المتبقي على هذا الموعد النهائي، فإن الهند تحتاج الى بدء عملية ضمان اتفاق حول وسائل الحماية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أواخر تشرين الاول، الامر الذي حذر الشيوعيون من الإقدام عليه.
وقال الوزير الهندي:"اذا لم يوافق اليسار فسنحتاج إلى وقت للسعي الى تفويض جديد اثناء مواصلتنا الحصول على الموافقات، آملين بأن نتمكن من العودة الى السلطة واستكمال العملية."
ويهدف اتفاق التعاون النووي المدني الذي تمت الموافقة عليه مبدئياً في 2005 الى انهاء العزلة النووية للهند ومنحها سبيلاً للوصول الى الوقود والمفاعلات الاميركية على رغم اجرائها تجارب على اسلحة نووية وعدم توقيعها على معاهدة حظر الانتشار النووي.
وفي وقت اشادت الحكومتان الهندية والاميركية بالاتفاق بصفته تاريخياً ورمزاً لنمو العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، رفضت الاحزاب الشيوعية التي تدعم الائتلاف الهندي الاتفاق وهددت بإنهاء مساندتها للحكومة اذا مضت نيودلهي قدماً في الاتفاق.
ويقول الشيوعيون ان القوانين الاميركية المتعلقة بالاتفاق تهدد سيادة الهند كما سيجر الاتفاق نيودلهي الى حظيرة واشنطن استراتيجياً وهو ما ترفضه الحكومة.
واضافة الى اتفاق وسائل الحماية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحتاج الهند الى موافقة مجموعة الإمداد النووي المكونة من 45 دولة التي تحكم التجارة النووية العالمية قبل أن يطرح الاتفاق على الكونغرس الاميركي.