واشنطن تتباحث مع نيودلهي حول فتح منشآتها للتفتيش.. والملف الإيراني

بيرنز يزور الهند 19 يناير الجاري

قال مسؤولون وخبراء امريكيون ان احجام الهند عن احالة ملف ايران النووي الى مجلس الامن الدولي وفتح ما يكفي من منشاتها النووية امام التفتيش قد يعرقل صفقة تاريخية للتعاون النووي بين الولايات المتحدة والهند.
وستناقش القضيتان عندما يزور نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الامريكية نيودلهي لاجراء محادثات في 19 يناير كانون الثاني .
ووعد بوش في تحول سياسي مثير للجدل في 18 يوليو تموز الماضي الهند المزودة بأسلحة نووية بتعاون كامل في تطوير صناعتها للطاقة الذرية المدنية مقابل التزام نيودلهي بالمعايير الدولية لحظر الانتشار النووي .
ويتعين ان يوافق الكونغرس الامريكي على هذه الاتفاقية التي من شأنها رفع حظر فرض قبل 30 عاما على التجارة النووية بين البلدين. وتم ايضا حث «مجموعات الموردين النوويين» التي تضم 45 دولة على تغيير قواعدها.
وانحازت الهند الى جانب الولايات المتحدة والدول الاوروبية الكبيرة عندما اعلنت وكالة الرقابة التابعة للامم المتحدة في سبتمبر ايلول ان ايران اخفقت في الامثتال بتعهداتها الدولية .
ويتهم الغرب ايران بمحاولة تطوير اسلحة نووية ولكن طهران تقول انها تريد التكنولوجيا النووية لانتاج الكهرباء.
وجاء التصويت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد ان حذر اعضاء الكونغرس الامريكي من احتمال ان تكون الاتفاقية الهندية الامريكية في خطر اذا لم تتعاون نيودلهي مع الولايات المتحدة لمعاقبة طهران على انشطتها المرتبطة بالاسلحة النووية.
وعندما زادت ايران المخاطر الاسبوع الماضي باستئناف ابحاث الوقود النووي اعلنت الدول الغربية انها ستحيل ايران الى مجلس الامن الدولي حيث يمكن فرض عقوبات.
وتزعم هذه الدول ان غالبية الدول الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الدولية ستؤيد احالة ايران لمجلس الامن ولكنها تحرص على الحصول على موافقة الهند والدولتين اللتين تتمتعان بحق الفيتو (الاعتراض) بمجلس الامن الدولي وهما روسيا والصين .
ورفضت السفارة الهندية في واشنطن ووزارة الخارجية الامريكية ان تقولا ما اذا كانت نيودلهي ستؤيد هذه الخطوة.
ولكن مسؤولا امريكيا قال لرويترز ان موقف الهند «غير مؤكد» واكد دبلوماسي اوروبي ان احالة ايران الى مجلس الامن الدولي «مازال امرا صعبا جدا بالنسبة للهنود» وكلا المصدرين يشارك في الدبلوماسية المتعلقة بايران.
وعلى الرغم من العلاقات الاخذة في التحسن بشكل كبير مع واشنطن فان الهند تتابع مشروع خط أنابيب لنقل الغاز تعارضه امريكا مع ايران كما انها تقدر كزعيمة لحركة عدم الانحياز سياستها الخارجية المستقلة.
وبعد ان صوتت الهند مع الدول الغربية في سبتمبر ايلول تراجع المسؤولون الهنود على ما يبدو عن القرار في مواجهة انتقادات داخلية. وقال الدبلوماسي الاوروبي «ان هذا قرار استراتيجي اساسي بالنسبة لهم. اذا كان لهم ان يصوتوا مرة اخرى ضد الاحالة للامم المتحدة فلا اتوقع ان تكون هناك اي حياة في الصفقة النووية.»
وقال مساعد كبير بالكونغرس «اذا فعلت الهند اي شيء غير التصويت بنعم فقد يبطىء الاتفاقية بشكل كبير.»
والقضية الكبيرة الاخرى التي تشمل اهم اجزاء الاتفاقية تعهد الهند بفصل المنشات النووية العسكرية والمدنية وفتح المنشات المدنية امام تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتهدف هذه الخطة الى ضمان الا يعزز الوقود والمفاعلات النووية التي تقدمها الولايات المتحدة برنامج الاسلحة الهندي في المستقبل.
ومن المقرر ان يزور الرئيس الامريكي جورج بوش نيودلهي بحلول مارس اذار ويأمل كلا الجانبين امكانية تسوية خطة فصل بحلول ذلك الوقت.
واعطت الهند الولايات المتحدة مسودة اقتراح الشهر الماضي ولكن مسؤولين امريكيين واوروبيين قالوا انها لم تصل الى حد تلبية شروط الادارة الامريكية.