بوش يوقع قانوناً للتعاون مع الهند يتيح تزويدها وقوداً نووياً ومفاعلات

وقع الرئيس الأميركي جورج بوش أمس، مشروع قانون يمثل خطوة كبرى نحو السماح لنيودلهي بشراء مفاعلات ووقود نووي من الولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى منذ 30 سنة، رغبة منه في توثيق العلاقات مع الهند.
وجاء ذلك بعد موافقة الكونغرس بالإجماع على مشروع القانون في التاسع من كانون الأول ديسمبر الماضي. ولكن ما زالت هناك حاجة إلى موافقة ثلاث جهات هي:
مجموعة الدول الموردة للمواد النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والكونغرس الأميركي حول التفاصيل الفنية قبل البدء في نقل المواد النووية الأميركية إلى الهند.
ولكن بعض المحللين يقولون إن نجاح بوش في تمرير مشروع القانون، كان أصعب عقبة.
وقال توني سنو الناطق باسم البيت الأبيض للصحافيين يوم الجمعة الماضي:"أعتقد بأن هذا لا يعكس الأهمية المتزايدة للهند كشريك وحليف للولايات المتحدة فحسب، بل يعكس كما نتمنى، الأهمية المتزايدة للولايات المتحدة أيضاً كحليف للهند".
وانتقد البعض مشروع القانون الذي يجري تغييرات في قانون الطاقة الذرية الأميركي، ووصفوه بأنه خطأ تاريخي يضعف جهود الحد من انتشار الأسلحة النووية. ولكن إدارة بوش وحلفاءها يصرون على أن التجارة النووية التي تهدف إلى توسيع توليد الكهرباء في الهند، ستعزز مجموعة كبيرة من العلاقات مع هذه القوة الآسيوية الصاعدة وتحقق تجارة تقدر ببلايين الدولارات لشركات أميركية.
ويضع مشروع القانون حداً ل 30 سنة من السياسة الأميركية التي كانت تعارض قبل تموز يوليو 2005، التعاون النووي مع الهند بسبب تطويرها أسلحة نووية بما يتعارض مع المعايير الدولية وعدم توقيعها معاهدة حظر الانتشار النووي.
وحققت حملة حجمها ملايين الدولارات شنتها الهند والغرفة التجارية الأميركية نجاحاً بصورة كبيرة لمنع الكونغرس من إضافة متطلبات متعلقة بحظر الانتشار النووي، رأت نيودلهي أنها تمثل عبئاً ثقيلاً أو أنها ظالمة.
قيود
وقال مؤيدو مشروع القانون في الكونغرس انه يشمل بعض القيود، بما في ذلك التأكيد على أن الولايات المتحدة يجب أن تنهي كل عمليات التصدير وإعادة التصدير للمواد النووية للهند إذا أجرت نيودلهي تجربة أخرى لسلاح نووي.
وباعتبارها طرفاً رئيسياً موقعاً على معاهدة حظر الانتشار النووي، فمن التزامات واشنطن رفض تقديم المساعدة للبرامج النووية للدول التي لم توقع على المعاهدة. ويقول خبراء إن الهند أنتجت بالفعل نحو 50 سلاحاً نووياً وتعتزم الوصول الى 400 سلاح خلال عشر سنوات.
ويخشى كثيرون من أن يؤدي بيع الوقود للطاقة المدنية للهند إلى سهولة استخدام نيودلهي لمخزونها من اليورانيوم لصنع الأسلحة.
وبموجب هذه المعاهدة وافقت نيودلهي على السماح للمفتشين الدوليين بدخول 14 محطة نووية مدنية مع منع دخول ثماني منشآت عسكرية.
وقبل إمكانية بدء التعاون النووي فإنه يتعين على مجموعة الدول الموردة للمواد النووية التي تنظم التجارة النووية في العالم تغيير قواعدها.
وعلى الهند والوكالة الدولية للطاقة الذرية الاتفاق على خطة للتفتيش. كما أنه يتعين أن يوافق الكونغرس على التفاصيل الفنية للتجارة النووية في الاتفاق الرقم 123، نسبة إلى بند في قانون الطاقة الذرية.