واشنطن تساوم نيودلهي "نووياً" لكسب تأييدها في وكالة الطاقة

رأت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أن أمام الهند"خيارات صعبة"، في شأن اتفاق، مثيرة للجدل للتعاون النووي مع الولايات المتحدة اتفق عليها مبدئياً في تموز يوليو الماضي، وما زالت المفاوضات في شأن تفاصيلها مستمرة، مع سعي نيودلهي إلى حرية الحصول على التكنولوجيا النووية المدنية التي حرمت منها طوال 30 سنة شريطة إخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي. وشكل ذلك دعوة مبطنة لنيودلهي للتصويت الي جانب واشنطن في مجلس حكام الوكالة الودلية للطاقة الذرية، بإحالة إيران على مجلس الامن، للاشتباه بمحاولتها تطوير قنبلة نووية، وفرض عقوبات محتملة عليها.
وكان سفير الولايات المتحدة لدى الهند أعلن في وقت سابق أنه إذا لم تساند الهند الموقف الأميركي، فإن الاتفاق النووي سيواجه صعوبات.
وأخفقت محادثات عقدت على مستوى رفيع في نيودلهي الأسبوع الماضي، في سد الفجوة في شأن خلافات رئيسة، من بينها تحديد أي منشآت هندية ستصنف مدنية أو عسكرية. وستبقى المصانع العسكرية خارج نطاق سلطات مراقبي الأمم المتحدة.
وقالت رايس:"حتى ننتقل إلى مرحلة جديدة تصبح فيها القوة النووية المدنية متاحة للهند، يتعين على نيودلهي اتخاذ بعض الخيارات الصعبة"، رافضةً تقديم أي تفاصيل، ولكنها شددت"اعتقد بأننا نحرز تقدماً".
وعلى رغم ما صاحبه من ضجة، واجه الاتفاق مع الهند انتقادات من جانب خبراء نوويين وبعض أعضاء الكونغرس الأميركي الذين يرون أنه يقوض أهداف حظر الانتشار النووي. وعبر السفير الأميركي لدى الهند ديفيد مولفورد عن اسفه في شأن تصريحات حذر فيها من إمكان تجميد الاتفاق بين واشنطن ونيودلهي إذا لم تصوت الهند ضد إيران في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما استدعاه وكيل وزارة الخارجية الهندية للاحتجاج.
في غضون ذلك، أعلنت رايس أن إيران"تشعر بسخونة"الضغوط الدولية بسبب برنامجها النووي، وأن واشنطن ستصر على أن تحال المسألة رسمياً على مجلس الأمن.
ولم تبد تقديراً يذكر لاهتمام إيراني جاء متأخراً باقتراح وسط روسي يبقي المسألة بعيداً من مجلس الأمن. وعبرت الصين وإيران عن تأييدهما للاقتراح الروسي الذي يهدف إلى إنهاء المواجهة الغربية - الإيرانية.