مصر : المعارضة تدرس كيفية الرد على مؤتمر الحزب الوطني

كشفت مصادر مطلعة ل"الحياة"أن قوى المعارضة في مصر تدرس حالياً اقتراحات تتناول كيفية الرد على المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم والمقرر له الأول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وأوضحت المصادر أن بعض قوى المعارضة وعلى رأسها"الحركة المصرية من أجل التغيير""كفاية" و"حركة شباب 6 ابريل"وحزبا"الكرامة"و"العمل"المجمد، يدرس الآن اقتراحات عدة تضع في أولوياتها"كيفية حل مشاكل حياتية يعاني منها المواطن"نتيجة ما تعتبره المعارضة"سياسات خاطئة"ينتهجها الحزب الحاكم.
ورفض مصدر معارض ما يتردد في الأوساط المصرية عن"ضمور أصاب تحركات القوى الوطنية المعارضة"، وقال إن"هذا الحديث تردده وسائل الإعلام الحكومية للنيل منا، لكننا نعمل ولدينا مواقف واضحة".
وقال منسق العمل في حزب"الكرامة"عبدالعزيز الحسيني:"نعم، ندرس مع كل القوى الوطنية كيفية الرد على مؤتمر الحزب الحاكم في شكل فعلي عن طريق طرح القضايا التي تهم المواطن المصري وكيفية معالجتها". وقال ل"الحياة":"لن يكون الأمر مجرد معارضة من أجل المعارضة فقط، ولكننا سنقدم اقتراحات للحل". وتمنى الحسيني أن تشارك أحزاب المعارضة كافة وجماعة"الإخوان المسلمين"في تقديم اقتراحات.
أما القيادي البارز في حركة"كفاية"جورج إسحاق فيرى أن تقديم اقتراحات لحل المشاكل الشعبية"حق أصيل للقوى الوطنية". وقال:"سنتقدم برؤية جديدة عنوانها الرئيسي: البديل لسياسات النظام القائم حالياً". وعن مشاركة الأحزاب و"الإخوان"، قال إسحاق ل"الحياة":"نرحب بمشاركة المنتمين إلى أحزاب المعارضة والإخوان لكن بصفتهم الشخصية وليس بناء على انتمائهم الحزبي".
وأوضح أحد نشطاء"حركة 6 ابريل"نور حمدي ل"الحياة"أن حركته ستتقدم بأجندتها الخاصة بأرقام موازية لأجندة وأرقام سيتقدم بها الحزب الوطني. وقال:"سنسلط الضوء على المشاكل الحياتية التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة، إضافة إلى النقاط التي فشل الوطني في تنفيذها في برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي".
في المقابل، يرفض رئيس المكتب السياسي لجماعة"الإخوان"عصام العريان أن تكون القوى الوطنية المعارضة في موقف"رد الفعل"على مؤتمر الحزب الوطني. وشدد على ضرورة"تكاتف القوى الوطنية كافة لمحاولة الخروج من المأزق السياسي الحالي". وقال في اتصال هاتفي مع"الحياة":"هذا ما نطالب به ونقوم بلقاءات للبحث، لكننا لم نبلور رؤية للتحرك".
على صعيد اخر قالت مصادر مطلعة إن صدامات وقعت بين عشرات الأقباط والمسلمين في إحدى قرى محافظة المنيا جنوب مصر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أقباط ومسلم. وأوضح شهود أن خلافاً نشب في مساء أول من أمس بين صاحب متجر لبيع المشروبات الكحولية قبطي ومشتر مسلم تطور إلى صدامات وقعت بين عشرات المسلمين والمسيحيين واستخدمت فيها العصي والحجارة في قرية سيلا الغربية التابعة لمحافظة المنيا 200 كيلومتر جنوب القاهرة. وأدت الصدامات إلى اتلاف متجر القبطي وبعض واجهات المتاجر المجاورة.
وقال أحد الشهود في اتصال هاتفي مع"الحياة"إن الاشتباكات أوقعت ثلاثة مصابين من الأقباط إضافة إلى مسلم واحد. وتابع أن الشرطة طوّقت المنطقة وأوقفت صاحب محل الخمور وابنه إضافة إلى قبطي ومسلم. وأضاف أن قوات مكافحة الشغب مدعمة بعربات مصفحة فرضت حظر التجول.
وشهدت المحافظة نفسها صدامات طائفية عدة خلال الشهور الأخيرة كان أشهرها إعلامياً الاشتباكات التي وقعت في أيلول سبتمبر الماضي استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب التنازع على ملكية أرض محيطة بدير.
وفتح الحادث الجديد الباب على مصراعيه في شأن فشل المجالس العرفية في تهدئة الأجواء المتوترة بين بعض المسلمين والأقباط، إذ اعتبر مراقبون أن احتكام السلطات إلى المجالس العرفية في تصفية النزاعات الطائفية يتسبب في تكرار الحوادث ويؤدي إلى استبدال سلطة الدولة بتلك المجالس. وشددوا على ضرورة تطبيق القانون على المخطئين من دون أبعاد طائفية، واعتبروا أن المجالس العرفية"تدمّر قوام الدولة المدنية، وتعود بها إلى مرحلة البداوة، وتنتهك القانون بدل أن تطبقه، وهو ما يؤدي إلى تأجيج الفتنة بدل اطفائها".