جميع سجناء غوانتانامو نقلوا من طريق البرتغال ... وأميركا ترفض الإقرار ب "الإغراق الوهمي" . لندن تتنصت على أكثر من ألف شخص يومياً وبوش يستعد لتمديد التجسس على الاتصالات

أفاد تقرير رسمي بأن السلطات البريطانية، ومن بينها المجالس البلدية، تتنصت على مكالمات أكثر من ألف شخص يومياً، مما يثير مخاوف من تحوّل المملكة المتحدة إلى بلد مُراقََب.
وبحسب صحيفة"ذي ديلي تيليغراف"البريطانية، تعمد المجالس البلدية والشرطة وأجهزة الاستخبارات، إلى مقاطعة الاتصالات والرسائل الواردة عبر البريد الاكتروني لمئات آلاف الأشخاص يومياً، بحسب التقرير الذي أعدّه بول كينيدي، مفوض اعتراض الاتصالات.
ومن بين الذين يتم التجسس عليهم، مشبوهون بممارسة نشاطات غير مشروعة، فيما تتمتع المجالس بصلاحيات قليلة لإجراء عمليات مراقبة معقّدة للمتهمين.
وقال كينيدي، الذي عيّن في نيسان أبريل 2006 لمراقبة وسائل الاتصال الالكترونية في البلاد، إن استخدام الأدلة"سلاح لا يقدر بثمن"في الحرب ضد الإرهاب والجرائم الخطرة.
ويعطي التقرير رئيس الوزراء غوردون براون الدعم للدفع باتجاه إدخال تغييرات على القانون، من أجل السماح باستخدام المعلومات التي تجمع عبر التنصت على المخابرات الهاتفية والرسائل الالكترونية، في المحاكم، بحسب ما أفادت خدمة"بلومبرغ"الإخبارية.
واعتقل أكثر من الف شخص في بريطانيا بتهم تتعلق بالإرهاب منذ العام 2001. وبلغ الإنفاق على مكافحة الإرهاب منذ 11 أيلول سبتمبر 2001، نحو أربعة بلايين دولار سنوياً.
لكن التقرير يعكس أيضاً مخاوف في بلد تخضع فيه وسائل الاتصال للمراقبة في شكل مستمر، كما لفت إلى أن أكثر من ألف عملية تنصت كانت خاطئة. ففي بعض الحالات، تم تسجيل اتصالات أشخاص أبرياء بسبب أخطاء إدارية.
وقال عضو لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم البريطاني، ديفيد وينيك حزب العمال، إن ثمة حاجة إلى غطاء قانوني لتجنيب الناس التعرض لانتهاكات من جانب قوى التجسس.
الجدير ذكره أن لدى بريطانيا كاميرات مراقبة في الطرق أكثر من أي بلد آخر. وفي هذا الإطار، قال مايكل باركر من جماعة"لا لبطاقة الهوية"، التي ترفض بطاقة الهوية الجديدة، إن بريطانيا تسعى إلى جمع معلومات عن السكان، وأضاف:"نعيش في بلد المراقبة".
ويشير التقرير إلى أنه في الشهور التسعة الأخيرة من عام 2006، بلغ عدد طلبات مراقبة الاتصالات الخاصة وفقاً للقانون 253.557 طلب، حازت غالبيتها الموافقة للمضي في مراقبة اصحابها.
وفي الولايات المتحدة، وافق الكونغرس على تمديد العمل بقانون للمراقبة صدر الصيف الماضي ضمن إجراءات مكافحة الإرهاب مدة 15 يوماً. وقال البيت الأبيض ان الرئيس جورج بوش سيوقع على تمديد القانون الذي يشدد القيود على الصلاحيات الموسعة الممنوحة للسلطات لتعقب أهداف مشبوهة بالإرهاب من دون نيل أذن قضائي، ويمنح حصانة بأثر رجعي من الدعاوى القضائية لأي شركة للاتصالات شاركت في برنامج بوش للتنصت على المكالمات الهاتفية المحلية من دون نيل أمر قضائي، والذي بدأ بعد اعتداءات 11 ايلول سبتمبر 2001. وأقيمت حوالى 40 دعوى قضائية اتهمت شركات"أي تي أند تي"و"فريزون كومينيكاشنز"و"سبرنت نكستل كورب"بانتهاك خصوصية الأميركيين بالمساعدة في برنامج التنصت على المكالمات المحلية.
"الإغراق الوهمي"
على صعيد آخر، أبلغ وزير العدل الأميركي مايكل موكيسي الكونغرس أن الأساليب الحالية التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية سي أي أي لاستجواب الإرهابيين المشبوهين قانونية، ولا تشمل أسلوب"الإغراق الوهمي"الذي تعرض لإدانة واسعة.
لكن موكيسي امتنع في رسالة وجهها الى رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ باتريك ليهي، عشية إدلائه بشهادة امام اللجنة، عن ذكر اذا كان يعتبر الإغراق الوهمي غير قانوني.
وكتب موكيسي في رسالته:"تتقيد أساليب الاستجواب المعتمدة حالياً في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية بالقانون، وهي محدودة ولا تتضمن الإغراق الوهمي".
وحض ليهي ومشرعون آخرون موكيسي مرات في جلسات التصديق على تعيينه العام الماضي وبعدها على اعلان اذا كان يعتبر"الإغراق الوهمي"احد اشكال التعذيب غير القانونية، ما قد يفتح الباب امام مقاضاة مسؤولين شاركوا في برنامج استجواب"سي أي أي".
ورد موكيسي حينها انه سيراجع برنامج الاستجواب، لكنه ابلغ ليهي في رسالته انه نظراً الى عدم استخدام"الإغراق الوهمي"حالياً فلا يشعر بأنه من الملائم إعطاء رأي.
وكان مسؤول أميركي أكد الأسبوع الماضي ان"الإغراق الوهمي"استخدم في السابق، لكن توقف استخدامه منذ بضع سنوات.
إعادة سجن مشبوه
وفي كندا، أعيد الجزائري محمد حركة المشبوه بضلوعه بالإرهاب الى السجن بعد اتهامه بانتهاك بنود إطلاقه المشروط.
وسيحال حركة خلال مهلة 48 ساعة امام المحكمة الفيديرالية التي ستقرر مصيره، علماً ان محاميه بول كوبيلاند اوضح ان الانتهاك الأساسي الذي يؤخذ على موكله هو ان حماته التي اعتبرت احدى الضامنات لاحترام شروط إطلاقه لا تقطن بشكل دائم في المنزل ذاته الذي يمكث فيه مع زوجته.
وكان المحامي أعلن قبل اعتقال موكله انه سيقدم الاثنين المقبل طلباً الى المحكمة لتخفيف شروط الإفراج عن حركة كي يستطيع العيش في شكل طبيعي مع عائلته.
وكانت المحكمة الفيديرالية الكندية قررت في 23 ايار مايو 2006 الإفراج بشروط عن حركة في انتظار صدور حكم في شأن احتمال ترحيله الى الجزائر، مع فرض شروط صارمة جداً عليه خصوصاً دفع كفالة كبيرة ووضع سوار الكتروني في يده.
وتشتبه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الكندية بأن حركة شارك في معسكرات للتدريب في أفغانستان، وانه ينتمي الى خلية نائمة لل"قاعدة".
"السجون الطائرة"
على صعيد آخر، أعلنت جماعة"ريبريف"البريطانية للدفاع عن حقوق الإنسان ان المشبوهين بالإرهاب الذين نقلتهم الولايات المتحدة جواً الى قاعدتها غوانتانامو العسكرية في كوبا مروا كلهم تقريباً بالبرتغال او مجالها الجوي، وهو ما نفته لشبونة.
وعرضت"ريبريف"تقريراً جمعته من طريق مقارنة سجلات السلطات البرتغالية لرحلات الطائرات ومعلومات من وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون مع مواعيد وصول السجناء الى غوانتانامو وشهادات ادلى بها هؤلاء السجناء. وأفاد بأن 728 سجيناً من بين 774 نقلوا جواً الى غوانتانامو قدموا عبر البرتغال او مجالها الجوي.
وأشار التقرير الى ان"عدداً كبيراً"من السجناء الذين مروا بالبرتغال تعرضوا للتعذيب في السجون قبل وصولهم الى غوانتانامو.
وأعلن كلايف ستافورد المدير القانوني في جماعة"ريبريف"ان"الحكومة البرتغالية تحتاج الى نوع من البحث عن الذات"،.
و رفض وزير الدولة البرتغالي للشؤون الأوروبية مانويل لوبو انتونيس نتائج التقرير، علماً ان المدعي العام في البرتغال بدأ تحقيقاً في هذه المسألة العام الماضي.