باكستان تطلق مئة مشبوه سري بالإرهاب . قاض في غوانتانامو يؤيد النظر في محاكمة "غير عسكرية" لسائق بن لادن

أعلن اتحاد الحريات المدنية الأميركية الذي يتابع الإجراءات القضائية في معتقل قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا أمس، ان قاضي المحكمة العسكرية في المعتقل الكابتن كيث اولريد وافق الاثنين الماضي على عقد جلسة للبت في قضية اعتبار اليمني صالح سليم احمد حمدان سائق زعيم تنظيم"القاعدة"أسامة بن لادن أسير حرب، استناداً الى معاهدات جنيف، ما يمنع الولايات المتحدة من محاكمته أمام محاكم عسكرية خاصة.
ورأى القاضي اولريد ان معاهدات جنيف تحتم إجراء الولايات المتحدة مراجعة قضائية رسمية لتحديد وضع أسير حرب للمعتقلين الذين تقترح معاقبتهم لمشاركتهم في أعمال حربية، فيما تعتبر واشنطن ان سجناء غوانتانامو ال 290 الذين تحتجزهم القوات الأميركية منذ سنوات من دون محاكمة، غير مؤهلين للحصول على الحماية التي يوفرها وضع أسير حرب"لأنهم لا ينتمون الى جيش نظامي في أي دولة".
ورفض القاضي إعلان المدعين العسكريين ان الجلسات الإدارية التي عقدت في غوانتانامو شكلت بديلاً كافياً لمراجعات أسرى الحرب.
وتعتبر هذه المحاكمة الثالثة لحمدان الذي اتهم للمرة الأولى عام 2004 وأسقطت الاتهامات عنه مرتين. وهي تسببت في إصدار المحكمة الأميركية العليا في حزيران يونيو 2006 قرار اعتبار المحاكم العسكرية الاستثنائية التي شكلها الرئيس جورج بوش غير صالحة، مؤكداً ان الرئيس الأميركي تجاوز صلاحياته.
وبعد ثلاثة اشهر, اقر الكونغرس قانوناً نص على إنشاء محاكم عسكرية استثنائية اتهمت حمدان رسمياً في أيار مايو الماضي بالتآمر وتقديم دعم مادي للإرهاب.
وألغيت الملاحقات في حزيران الماضي بسبب عيب في الشكل, لكن محكمة استئناف عسكرية خاصة أطلقتها مجدداً في نهاية أيلول سبتمبر الماضي.
يذكر ان أي محاكمة لم تكتمل في غوانتانامو حتى الآن، باستثناء واحدة دانت الأسترالي ديفيد هيكس بالسجن تسعة شهور في بلده.
على صعيد آخر، نقلت صحيفة"نيويورك تايمز"عن محامين وجماعات للدفاع عن حقوق الإنسان ان باكستان أفرجت عن حوالى 100 من اصل 500 مشبوه بالإرهاب احتجزتهم في إطار برنامج احتجاز سري من دون توجيه تهم إليهم.
وأوضحت الصحيفة ان الأدلة على وجود نظام سري للاحتجاز ظهرت عبر لقاءات أجراها محامون وجماعات للدفاع عن حقوق الإنسان في باكستان، ومن خلال درس ملفات المحاكم والقضايا.
وأشارت الصحيفة الى تسليم باكستان محتجزين اثنين على الأقل الى الولايات المتحدة من دون اتخاذ إجراءات قانونية. وكشفت ان أجانب يتحدثون الإنكليزية استجوبوا محتجزين في باكستان.
ورفض مسؤولون أميركيون التعليق على الاعتقالات السرية، فيما لم تقدم باكستان أي تفسير رسمي عن السبب الذي دفعها الى الإفراج عن محتجزين.
وفي الولايات المتحدة، أفادت صحيفة"شيكاغو تريبيون"بأن سلطات الملاحة الجوية باشرت تطبيق برنامج"سبوت"الفيديرالي الذي يخضع المسافرين لاختبار يجريه خبراء نفسيون من أجل رصد أي تصرف مشبوه. وأوضحت الصحيفة أن البرنامج يهدف إلى رصد النيات العدائية للإرهابيين المحتملين عبر مراقبة الأشخاص وعلامات الضغط والخوف والإحباط التي قد تظهر عليهم. وأشارت الى أن حوالي 600 عميل خاص يعملون على تطبيق البرنامج في كل المطارات الأميركية.
في غضون ذلك، حدد قاضي المحكمة الجزائية الأميركية هنري كنيدي غداً موعد عقد جلسة للنظر في احتمال انتهاك وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي أي أي أمراً قضائياً بإتلافها شرائط فيديو لاستجواب عنيف خضع له مشبوهان اثنان بالإرهاب أحدهما"ابو زبيدة"القيادي في تنظيم"القاعدة".
وتجاهل القاضي الذي أمر الإدارة عام 2005 بالاحتفاظ بمعلومات عن إساءة معاملة السجناء في غوانتانامو، اعتراضات الإدارة على الجلسة التي طالب بعقدها محامو سجناء في غوانتنامو يطعنون في شرعية احتجازهم.
وكتب المحامي ديفيد ريميس في أحد ملفات المحكمة:"الواضح أن الإدارة لا تريد إلا ثعالب لتحرس بيت الدجاج".
وكشفت"سي أي أي"في السادس من الشهر الجاري أنها أتلفت مئات الساعات من شرائط الاستجواب، ما أثار احتجاج الديموقراطيين في الكونغرس ونشطاء حقوق الإنسان، خصوصاً انه يعتقد بان التسجيلات احتوت تقنية"الإغراق الوهمي"التي تعتبر نوعاً من التعذيب.