منظمة العفو الدولية تدعو الإدارة الأميركية الى وقف "تحريف العدالة" في غوانتانامو

دعت منظمة العفو الدولية أمس، المجتمع الدولي الى "التحرك لممارسة ضغوط" على الولايات المتحدة لإغلاق معتقل غوانتانامو العسكري الأميركي في كوبا.
وأفادت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها، في بيان أصدرته في الذكرى الخامسة لوصول أوائل المعتقلين الى قاعدة غوانتانامو: "لا يكفي ان يبدي قادة العالم قلقهم في شأن غوانتانامو ويواصلوا العمل مع الولايات المتحدة كأن شيئاً لم يحصل". وأضافت:"يجب ان ينشط المجتمع الدولي في ممارسة ضغوط لدفع الولايات المتحدة على احترام القانون الدولي مجدداً". واشارت المنظمة الى ان اكثر من 770 شخصاً من 45 جنسية, بينهم أطفال في الثالثة عشرة, اعتقلوا في غونتانامو منذ 11 كانون الثاني يناير 2002 بينهم 395 شخصاً ما زالوا قيد الاحتجاز.
ونددت العفو الدولية ب"ممارسة التعذيب والإهانة والتمييز والتحايل على المحاكم والإخلال بالواجبات التي تنص عليها المعاهدات، في ظل غياب شبه تام لأي عقوبة". وقالت:"لا يمكن ان يوضع أحد خارج حماية القانون، كما لا تستطيع اي حكومة ان تضع نفسها فوق القانون, ويجب ان توقف الإدارة الأميركية تحريف العدالة".
وأكدت المنظمة ان معتقلي غوانتانامو جميعهم يجب ان يحظوا بمحاكمة عادلة بلا تأخير او يفرج عنهم, مشيرة الى ان بعضهم جلبوا من غامبيا والبوسنة وموريتانيا ومصر واندونيسيا وتايلاند وباكستان وأفغانستان في أعقاب اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001.
وترى المنظمة ان معتقل غوانتانامو يشكل"محور شبكة السجون السرية وعمليات نقل المعتقلين التي نفذتها الولايات المتحدة عبر العالم بالتعاون مع حكومات أخرى في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وقالت:"حان الوقت للولايات المتحدة وشركائها في هذه الجريمة ان يضعوا حداً لهذه الشبكة من الأسرار وسوء المعاملة".
وفي وقت أكدت العفو الدولية ان"ملايين"الأشخاص سيشاركون في تظاهرات وتحركات ستنظم في 20 بلداً للمطالبة بإغلاق غوانتانامو"لمرة واحدة وأخيرة"، تجمعت حشود من الأستراليين أمام مقرين للحكومة في ملبورن وسيدني للمطالبة بالإفراج عن المعتقل الأسترالي الوحيد دايفيد هيكس.
وردد المتظاهرون:"أعيدوا هيكس الى موطنه وأغلقوا غوانتانامو الآن"، فيما أكد"التحالف من اجل وقف الحرب"ان 11 كانون الثاني"هو يوم العار"، مضيفاً ان الحكومتين الأسترالية والأميركية"تخلتا عن القانون العدالة".
وفيما أشار تيري والد المعتقل هيكس ان نجله الذي احتجز في أفغانستان نهاية عام 2001، واتهم بالانتماء الى تنظيم"القاعدة"خضع للتعذيب،"ما جعله يعاني من ضغوط نفسية كبيرة حالياً"، أعلن المدعي العام العسكري الأميركي في غوانتانامو الكولونيل موريس ديفيس ان هيكس سيعتبر أحد أوائل السجناء الذين ستوجه إليهم اتهامات في غضون أسبوعين، بموجب القانون الجديد للمحاكمات العسكرية الذي أقره الكونغرس نهاية العام الماضي.
واتهم ديفيس محامي الدفاع عن هيكس الرائد مايكل موري بتسويق"نصف الحقائق"في محاكمة المعتقل الأسترالي الذي انتظم سابقاً في معسكرات تدريب ل"القاعدة"في كوسوفو وكشمير. وأمل بألا يقتنع الأستراليون بكل مزاعم المحامي موري.
وفي أنقره، نظمت العفو الدولية تظاهرة ارتدى فيها ناشطون تابعون إليها ألبسة برتقالية ووضعوا أقنعة على وجهوهم، على غرار المعتقلين في غوانتانامو.
وفي طوكيو، عقد المعتقلان البريطانيان السابقان في غوانتانامو رحال احمد وشفيق رسول مؤتمراً صحافياً في مناسبة بدء عرض فيلم"الطريق الى غونتانامو". وكان عشرات البريطانيين شاركوا أول من أمس في تجمع أمام مقر الحكومة في لندن، للمطالبة بالإفراج عن ثمانية مواطنين معتقلين في غوانتانامو.
وقال ناطق باسم منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان ان"حوالى 300 شخص شاركوا في التجمع".
وفي غوانتانامو، نظم وفد من الناشطين ودعاة أميركيين للسلام مسيرة في اتجاه المعتقل. وقالت البريطانية الليبية الأصل زهرة زواوي التي يحتجز ابنها عمر في القاعدة العسكرية:"أشعر بتأثر كبير لوجودي على هذه المسافة الضئيلة من ابني". وأضافت:"كل ما أطلبه هو أن يحظى ابني عمر بمحاكمة بحسب الأصول".
وأكد طاهر دغيس شقيق عمر الذي قبض عليه في باكستان عام 2002:"ذنبه الوحيد أنه مسلم متدين", مبدياً قلقه من النتائج التي ستترتب من طريقة معاملته في المعتقل،"إذ أخشى أن يتحول إلى إرهابي".
وسائل الاستجواب
على صعيد آخر، أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي أي محكمة في نيويورك أنها لا تستطيع كشف معلومات أكثر من تلك التي أعلنها الرئيس الأميركي جورج بوش الصيف الماضي، في شأن وسائل اعتقال المشبوهين بالإرهاب واستجوابهم.
وجاء ذلك في رد ال"سي آي أي"على دعوى رفعها اتحاد الحريات المدنية أمام محكمة نيويورك، وبررت الوكالة موقفها فيها بمحاولة تفادي تعرض نظام الأمن القومي لأضرار كشف أساليب الاستجواب"في وقت تدرب القاعدة عناصرها على مقاومتها".