محققو «سي آي إي» تجاوزوا ارشادات التعذيب القاسي

واشنطن - أ ف ب، رويترز - كشفت تفاصيل لممارسات تعذيب تضمنتها عشرات الوثائق التي رفعت عنها السرية هذا الاسبوع كيف قضى اهم المعتقلين المشتبه في تورطهم بالارهاب ايامهم داخل السجون السرية او «المواقع السوداء» التي ادارتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) خارج الولايات المتحدة.وتضمنت الاساليب التي طبقها محققون ينتمي بعضهم الى شركات امن خاصة وآخرون من عملاء «سي آي إي»، صفع المعتقل وإجباره على الوقوف وهو شبه عار ويداه مقيدتان، ما يحرمه من النوم اياماً. واذا لم ينجح ذلك، يمكن ربط عنق المشبوه بطوق وسلسلة تستخدم لضربه في حائط في شكل متكرر، وصولاً الى 30 مرة متتالية، ما يضعفه بدنياً. وتحصل الاستجوابات في عنابر خاصة مجهزة في أحد جوانبها بحائط من خشب خاص لتفادي حدوث إصابات خطرة بالرأس.
وقد يلجأ المحققون الى اجبار المشبوه على الدخول في صندوق مظلم وتركه فيه لمدة 18 ساعة. واذا تطلب الامر زيادة الضغط، يمكن ادخال بعض الحشرات الى الصندوق.
وفي حال لم ينجح كل ذلك، يلجأ المحققون الى اسلوب «الإغراق الوهمي» الذي يلحظ تثبيت المشبوه على كرسي ووضع قدميه اعلى من رأسه، ثم تثبيت قطعة من القماش بإحكام على فمه وأنفه تمهيداً لصب الماء على وجهه.
وأوضح تقرير اعده المفتش العام ل «سي آي إي» العام 2004، ان عملية «الإغراق الوهمي» تتطلب منع المعتقل من التنفس لمدة تتراوح بين 20 و 40 ثانية لخلق احساس بالغرق والاختناق. وبعد ان يسمح للمشبوه بأخذ نفسين او ثلاثة تستأنف عملية «الإغراق الوهمي» التي يمكن ان تستمر نحو 20 دقيقة.
وأشار التقرير الى ان المحققين خرجوا حتى عن قواعد هذه الاساليب، «اذ حدثت انتهاكات لقواعد استخدام اسلوب الإغراق الوهمي خلال تطبيقها على ثلاثة مشبوهين بانتمائهم الى تنظيم القاعدة، وبينهم خالد شيخ محمد العقل المدبر المزعوم لاعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001. فبدلاً من استخدام كميات صغيرة من الماء، صب المحققون كميات كبيرة من الماء، واستخدم اسلوب الإغراق الوهمي على خالد الشيخ محمد 183 مرة».
وأورد التقرير ان المحققين «هددوا بين ايلول 2001 وتشرين الاول (اكتوبر) 2003 المعتقلين باللجوء الى عمليات اعدام وهمية، واستخدام مثقاب كهربائي ومسدس غير ملقم. كما هددوا بقتل اطفال خالد الشيخ وألمحوا الى احتمال ان يغتصبوا والدته، كما مرروا فرشاة قاسية على جسد احد المعتقلين، وخنقوا آخر حتى كاد يغيب عن الوعي.
ونقل التقرير عن ضابط في «سي آي إي» تخوفه من إدراجه على «لائحة المطلوبين» بسبب تطبيقه هذه الاساليب، ومحاكمته بارتكاب جرائم حرب امام محكمة دولية، على رغم ان التقرير خلص الى تأكيد فاعلية البرنامج في الحصول على معلومات قيمة.
وكتب ستيفن برادبيري، المدعي العام السابق في مكتب الاستشارات القانونية المكلف إسداء النصائح القانونية للرئيس، ان «فاعلية البرنامج اعتمدت على إقناع المعتقل بالإدلاء بمعلومات خلال مراحل مبكرة من تطبيق هذه الاساليب، من خلال ابلاغه ان مصيره يتوقف على المحققين وانه لا يسيطر على وضعه».
وأمر الرئيس الاميركي باراك اوباما لدى تسلمه منصبه مطلع العام الجاري بإغلاق السجون السرية وفتح تحقيق في استخدام الاساليب المذكورة.
وسينظر التحقيق في احتمال استخدام محققين اساليب غير قانونية، لكنه لن يحقق انتهاك هذه الاساليب القانون الاميركي او الدولي.
وعيّن وزير العدل اريك هولدر الإثنين مدعياً خاصاً للتحقيق في حالات اساءة معاملة عملاء وكالة الاستخبارات المركزية لسجناء، علماً ان جورج ليتل الناطق باسم الوكالة اعلن أن برنامج الاستجواب طبق استناداً الى ارشادات أقرها مسؤولون قانونيون كبار في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، مؤكداً ان البرنامج انتهى، بعدما شكل جزءاً صغيراً من الجهود التي بذلتها الوكالة لمكافحة الإرهاب.
وصرح مسؤولون في الوكالة بأن الأساليب القاسية لم تستخدم إلا مع مجموعة صغيرة من كبار الإرهابيين الذين يعتقد بأنهم يملكون معلومات عن هجمات 11 أيلول.