الكونغرس يستجوب مدير "سي آي أي" في إتلاف أشرطة تحقيق مع معتقلين

بدأ أعضاء في الكونغرس الأميركي التحقيق في أسباب إتلاف وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي عام 2005 تسجيلات فيديو صورت عمليات "الإغراق الوهمي" التي استخدمت في استجواب "أبو زبيدة" وعبد الرحيم الناشري عضوي تنظيم"القاعدة"، والتي أعلن المحقق السابق في الوكالة جون كيرياكو انها سمحت بانتزاع معلومات مهمة لإنقاذ أرواح كثيرين.
وأدلى مدير ال"سي آي أي"مايكل هايدن بشهادته في جلسة مغلقة للجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ التي تحقق في انتهاك الوكالة القوانين عبر إتلاف تسجيلات الفيديو. وقال هايدن بعد الجلسة:"يعلم أناس آخرون في الوكالة بحقائق أكبر عن هذه المسألة، وألزمتهم المجيء والرد على كل أسئلة اللجنة".
ويمكن أن يقترع مجلس النواب على مشروع قرار يجرم تقنية"الإغراق الوهمي"الذي نددت دول كثيرة ومشرعون ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان باستخدامها ب"اعتبارها تعذيباً". ويلزم المشروع الذي صاغه أعضاء في لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب، المحققين الأميركيين بالالتزام بتعليمات الكتيب الإرشادي الميداني الذي يحظر استخدام وسائل استجواب تصل الى حد التعذيب.
ويرى منتقدون أن"سي آي أي"أتلفت تسجيلات الفيديو لإخفاء عمليات تعذيب غير شرعية، فيما بررت الوكالة الإتلاف بسعيها الى حماية المحققين من عمليات ثأرية محتملة، مؤكدة ان"الإغراق الوهمي"لم يستخدم في التحقيقات منذ عام 2003.
وأفادت صحيفة"واشنطن بوست"ان أحد القضاة أمر سابقاً بالحفاظ على هذه الأشرطة كأدلة في طعون قدمها سجناء في معتقل غوانتانامو العسكري في كوبا ضد احتجازهم سنوات من دون الخضوع لمحاكمة.
وفيما طالب أعضاء في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ وزارة العدل بكشف المعلومات التي تملكها عن التسجيلات، لم يستبعد وزير العدل مايكل موكيسي ان تشمل التحقيقات البيت الأبيض ووزارة العدل.
ورفض مايكل تشيرتوف وزير الأمن الداخلي تأكيد معرفته بالتسجيلات لدى رئاسته القسم الجنائي في وزارة العدل بين عامي 2001 و2003.
وكررت الناطقة باسم البيت الأبيض تأكيد عدم ممارسة الولايات المتحدة التعذيب. وقالت:"كل عمليات الاستجواب كانت قانونية، وأبلغ الكونغرس بها".