حجم قطاع إدارة الأعمال في الخليج يرتفع إلى 815 بليون دولار في سنوات

قدرت دراسات عالمية قيمة قطاع إدارة المرافق في منطقة الخليج، بنحو 815 بليون دولار تتركز الحصة الأكبر منها في الإمارات والسعودية. وتوقع إحصاء أجرته شركة"ميسا"MESA أن يصل حجم القطاع في الإمارات وحدها إلى نحو 600 بليون دولار في بضع سنوات، تليها السعودية بنحو 100 بليون دولار، ثم قطر في المرتبة الثالثة بقيمة 90 بليون دولار. وعزت الدراسة النمو المرتقب في قطاع إدارة المرافق، إلى عوامل عدة أهمها التطور الملحوظ في مجالي الإنشاءات والعقارات في المنطقة. فيما أشارت الشركة البريطانية المتخصصة في استشارات التوظيف بقطاع العقارات"ماكدونالد آند كومباني"إلى فرص نمو هائلة في قطاعات متصلة منها التوظيف في قطاعي الإنشاءات والعقارات للاستفادة من النمو الذي ستشهده سوق إدارة المرافق في السنوات الخمس والعشرين المقبلة.
ويشير الخبراء إلى وجود سوق اقليمية ضخمة قادرة على استقطاب متخصصي إدارة المرافق من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة نظراً للازدهار غير المسبوق في قطاع الإنشاءات المتلازم مع العديد من المشاريع المنوعة المزمع الانتهاء منها آخر السنة الحالية. ووفقاً للاستشارية في"ماكدونالد آند كومباني"دانييل لو فاوتشير، فان قطاع إدارة المرافق شهد ازدهاراً ملحوظاً من الربع الأخير من السنة الماضية، بعد أن أدرك المستثمرون ومطورو الأعمال أهمية الحفاظ على الجودة والتحكم بتكاليف الصيانة لفترة طويلة بعد إنجاز المشروع.
وينعكس هذا الأمر على طلب الشركات المتزايد على المتخصصين إضافة إلى تنامي عدد شركات إدارة المشاريع. ويلعب مخصصو إدارة المرافق دوراً أكثر أهمية في المنطقة، حيث بدأ المقاولون يدركون قيمة الاعتماد على الخبراء خلال مرحلة التصميم، لضمان اطلاعهم على جميع المرافق قبل إنهاء المشروع. وأضافت:"يتولى ملاكو العقارات أو المديرون عادة عمليات إدارة المشاريع العقارية في الشرق الأوسط ما ينتج عنه تركيز غير كافٍ على الإدارة المتكاملة للمرافق، حيث يمكن أن يؤثر إيجاباً على تكلفة إدارة الخدمة على المدى الطويل ومعاييرها.
وقال المدير العالمي في شركة"ماكدونالد آند كومباني"ويليام بك ان قطاع الإنشاءات يشهد الآن فهماً أعمق لإدارة المرافق وللفوائد التي تقدمها على المدى الطويل.