قطاع إدارة المرافق يفرض نفسه في الخليج

أشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة»، إلى أن الأزمة المالية وشحّ التمويل، إضافة إلى الأزمة العقارية في دول الخليج، ساهمت في نشوء سوق قوية في قطاع إدارة المرافق، بعد اقتناع أصحاب العقارات ومطوريها بأهمية هذه الخدمات المتخصصة، التي تؤمّنها شركات محددة، بهدف المحافظة على العقارات والمرافق الخاصة أو العامة وإبقاء قيمتها في السوق.
ولاحظ التقرير «أن الظروف الصعبة التي واجهها مالكو العقارات في العقارات، إلى جانب العاملين الآخرين في القطاع العقاري في دول الخليج، شكّلت أعباءً جديدة على صيانة العقارات والمحافظة على قيمتها، ما أوجد منافسة بين شركات إدارة المباني والمرافق، أدت إلى نمو القطاع في الخليج إلى 7.5 بليون دولار، تحتل الإمارات نحو ربعها».
وأكدت «المزايا» أن صناعة إدارة المرافق تعدّ من الصناعات الجديدة في المنطقة، التي تتعدى دور الصيانة والتصليحات التي كانت من مسؤولية حارس المبنى، بل تطورت لتتضمن تقليل الاستهلاك والحفاظ على الصحة العامة وتقليص نفقات استدامة البناء. وبّينت أن القطاع أظهر ممانعة واضحة للركود الذي أصاب قطاع العقارات، فنما في وقت تراجعت خدمات وصناعات أخرى مرتبطة بالعقارات. وتوقعت استمرار النمو وتطوير الخدمات خلال السنوات المقبلة مع بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية والفيلات والفنادق والمرافق العامة الأخرى.
وبرّر التقرير الحاجة إلى شركات متخصصة في إدارة المرافق، بحجم التوفير التي تخلقها لمالكي أو مستأجري العقارات، إذ أن استخدام الوسائل الحديثة في الصيانة واستدامة المبنى، أدى إلى توفير 30 في المئة من الكلفة الإجمالية. ولاحظت وسائل إعلام عربية أن الصناعة في الإمارات تشهد حالياً منافسة كبيرة في السوق المحلية، خصوصاً بعد استقدامها تقنيات جديدة تساهم في تحقيق المعايير الخضراء، في وقت تتجه بلدان المنطقة نحو المباني الخضراء في مشاريعها الجديدة.
وقدّر خبراء حجم قطاع إدارة المرافق في الإمارات بنحو سبعة بلايين درهم (1.9 بليون دولار)، ويستمر النمو على رغم انخفاض أسعار الخدمات المقدمة بنحو 40 في المئة خلال عامين، مع توقعات بمزيد من الانخفاض نتيجة المنافسة ودخول شركات جديدة.
وشدد التقرير على الحاجة إلى تأمين كفاءات محلية وتطويرها ومواطنة في القطاع الذي يسيطر عليه الأجانب، فضلاً عن اعتماد أفضل الممارسات والتقنيات المستدامة، إذ تشير التوقعات السوقية إلى نمو القطاع في دول الخليج فقط إلى أكثر من 12 بليون دولار في الفترة المقبلة.