خفض سعر الحسم ينعش "وول ستريت" البورصات الأوروبية تتماسك والآسيوية تزيد الخسائر

خفض مجلس الاحتياط الفيديرالي سعر الحسم نصف نقطة مئوية وضخ ستة بلايين دولار في الأسواق، ليصل مجموع ما ضخه منذ التاسع من الشهر الجاري الى 94 بليون دولار في خطوة مفاجئة تهدف إلى تهدئة أسواق المال العالمية المضطربة عن طريق حفز بعض السيولة الإضافية فيها.
وانعكست الخطوة إيجاباً على سعر الدولار وعلى الأسهم الأميركية فأنعشتها، في مقابل تقلبات في الأسهم الأوروبية وتراجعات كبيرة في الأسواق الآسيوية.
وأفادت لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط الفيديرالي في بيان صدر بالإجماع ان"الأوضاع في أسواق المال تدهورت والضغوط المتزايدة على الائتمان وتنامي الغموض أمور قد تحد من النمو الاقتصادي".
وخفض المجلس سعر الحسم الذي يحكم القروض المباشرة منه إلى المصارف التجارية إلى 5.75 في المئة من 6.25 في المئة"لتضييق الفارق بين سعر الحسم الأساس والمستوى الذي تستهدفه لجنة السوق المفتوحة لسعر الفائدة على الأموال الفيديرالية إلى 50 نقطة أساس".
وكان المصرفان المركزيان الياباني والأسترالي تدخلا في وقت سابق أمس في أسواق النقد استجابة لطلب المصارف على السيولة، فضخ"بنك اليابان"1200 بليون ين ثمانية بلايين يورو في النظام المالي فيما ضخ"بنك الاحتياط الأسترالي"3.87 بليون دولار أسترالي 2.25 بليون يورو.
وسرعان ما انتعشت الأسهم الأميركية لدى افتتاح الأسواق الأميركية فصعد مؤشر"داو جونز الصناعي"188.34 نقطة، أو 1.47 في المئة، إلى 13034.12 نقطة. وارتفع مؤشر"ستاندرد أند بورز"16.34 نقطة، أو 1.16 في المئة، إلى 1427.61 نقطة. وزاد مؤشر"ناسداك"56.84 نقطة، أو 2.32 في المئة، إلى 2507.91 نقطة.
وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع أول من أمس، مدعومة بمكاسب قوية في أواخر الجلسة لأسهم الشركات المالية لتفاؤل بأن السلطات المنظمة ربما تسمح لپ"فاني ماي"وپ"فريدي ماك"، وهما أكبر شركتين لتمويل الرهن العقاري في الولايات المتحدة، بلعب دور أكبر في تهدئة القطاع المنهك.
وطغى التقلب على البورصات الأوروبية مع تراجع أسهم شركات التعدين والكيماويات وتزايد القلق من ان تؤدي الأزمة الائتمانية العالمية إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
وانخفض مؤشر"يوروفرست 300"الرئيس لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.5 في المئة إلى 1434.05 نقطة، وكان انخفض في أوائل التعاملات نحو واحد في المئة ليسجل أدنى مستوى له هذا العام. ومن أبرز الخاسرين أسهم شركات التعدين مثل"أنكلو - أميريكان"وپ"ريو تينتو"وأسهم قطاع الكيماويات مثل"بي إيه إس إف"وپ"باير".
وهبط مؤشر"فاينانشال تايمز 100"البريطاني ومؤشر"كاك 40"الفرنسي 0.2 في المئة ومؤشر"داكس"الألماني 0.4 في المئة. وكانت أسهم القطاع المصرفي ساعدت في رفع المؤشرات في التعاملات الصباحية إذ زاد سهم سوسيتيه جنرال 2.2 في المئة وسهم"إيه بي ان أمرو"وپ"بي ان بي باريبا"واحداً في المئة.
وشهدت البورصات الآسيوية خصوصاً بورصة طوكيو الجمعة يوماً اسود جديداً.
وسجلت بورصة طوكيو، ثاني الأسواق المالية العالمية، أكبر تراجع في يوم واحد منذ نيسان أبريل 2000 بلغ 5.42 في المئة، واقفل مؤشر"نيكاي"على 15273.68 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 7 آب أغسطس 2006، متأثراً بالهلع الذي سيطر على السوق نتيجة الارتفاع الحاد في سعر الين.
ودفعت أزمة القروض العقارية العالية الأخطار المستثمرين اليابانيين إلى إعادة أموالهم الموظفة أو المودعة في الولايات المتحدة أو في دول أخرى بنسب فوائد مرتفعة، إلى اليابان تداركاً للأخطار، ما عزز العملة اليابانية في وجه العملات الأخرى.
وتراجعت معظم البورصات الآسيوية الأخرى على غرار بورصة طوكيو على رغم تسجيل ارتفاع في بدء المداولات نتيجة عمليات جني أرباح.
وكانت بورصة سيول الأسوأ أداء في آسيا لليوم الثاني على التوالي إذ تراجعت 3.19 في المئة. وتراجعت أول من أمس 6.93 في المئة. وفي هونغ كونغ، اغلق مؤشر"هانغ سنغ"على تراجع بنسبة 1.4 في المئة بعد ان وصلت خسائره إلى ستة في المئة خلال الجلسة، وهبط دون عتبة 20 ألف نقطة.
أما بورصة شانغهاي التي بقيت نسبياً بمنأى عن أزمة البورصات، فابتعدت عن الأرقام القياسية المتتالية التي سجلتها لتشهد تراجعاً متأثرة بالبلبلة في بورصة هونغ كونغ، فخسر مؤشرها 2.28 في المئة، مسجلاً 4656.57 نقطة.
وبعد ان بدت بورصة مانيلا واعدة عند افتتاح المداولات، عادت وتدهورت لتقفل على أدنى مستوى لها منذ 27 كانون الأول ديسمبر بتراجع 1.97 في المئة. وأغلقت تايبيه بتراجع 1.35 في المئة إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة اشهر.
وشمل التراجع أيضاً بورصة سنغافورة حيث هبط مؤشر"سترايت تايمز"4.99 في المئة بعيد الظهر بعد انتعاش عابر، وبورصة كوالالامبور حيث تخطى تراجع المؤشر لفترة وجيزة خمسة في المئة قبل ان ينجح في الحد من خسائره.
وكان أداء بورصة سيدني اقل سوءاً بقليل إذ اغلق المؤشر العام على تراجع لا يتعدى 0.73 في المئة. وسجلت بورصة بومباي تراجعاً حاداً بلغ 3.06 في المئة في وسط الجلسة فيما كانت بورصة جاكرتا مغلقة بسبب عيد وطني.
وأقبل المستثمرون الخائفون حول العالم أمس على شراء الين بكثافة ما دفع الدولار للانخفاض أكثر من اثنين في المئة إلى 111.62 ين وهو مستوى لم يبلغه منذ حزيران يونيو 2006 في حين انخفض اليورو عن مستوى الدعم الرئيسي 150 يناً للمرة الأولى هذا العام.
وانخفض الدولار 0.9 في المئة إلى 113.15 ين بينما بلغ سعر صرف اليورو 152.21 ين بعد تراجعه دون مستوى الدعم الرئيسي 150 يناً في وقت سابق أمس ليصل إلى 149.28 ين.
وانخفض الدولار نحو 10 في المئة عن أعلى مستوياته منذ أربع سنوات ونصف السنة فوق 124 يناً، سجله في حزيران الماضي.
وبلغ انخفاض العملة الأميركية أمام الين هذا الأسبوع نحو خمسة في المئة في ما يمثل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ تشرين الأول أكتوبر 1998 عندما انخفضت نحو 14 في المئة عقب تخلف روسيا عن سداد ديون واقتراب صندوق التحوط"إل تي سي إم"من حافة الانهيار.
وتراجع الدولار قليلا أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.3467 دولار. وانخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.6643 دولار ليسجل أدنى مستوياته منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
كما تراجعت العملة النيوزيلندية نحو خمسة في المئة إلى 75.96 ين بعد ان سجلت أدنى مستوى منذ أيلول سبتمبر الماضي وأصبحت أقل بنحو 20 في المئة من أعلى مستوى لها منذ 21 عاماً، سجلته قبل ثلاثة أسابيع. وهبط الدولار الأسترالي إلى 0.7770 دولار ليسجل أدنى مستوى منذ آذار مارس.
وما لبث سعر الدولار ان ارتفع أمام الين بعد خفض مجلس الاحتياط الفيديرالي سعر الحسم بمقدار 50 نقطة أساس في محاولة لتوفير مزيد من السيولة في النظام المالي.
وسجل سعر الدولار 113.92 ين وظل منخفضاً خلال اليوم لكنه ارتفع من 113.50 ين قبل إعلان القرار. وظل اليورو مرتفعا بنسبة 0.4 في المئة عند 1.3481 دولار.
وارتفعت الليرة التركية أكثر من اثنين في المئة مقابل الدولار بعد قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي. وارتفعت الأسهم التركية أكثر من اثنين في المئة أيضا عقب الخطوة الأميركية.
وجرى تداول العملة التركية بسعر 13570 ليرة أمام الدولار في مقابل 13860 ليرة أول من أمس و13825 ليرة قبل إعلان قرار الفائدة. وزاد المؤشر الرئيس للأسهم في بورصة إسطنبول بنسبة 2.7 في المئة.