القوة المختلطة جاهزة للانتشار في منتصف تشرين الثاني . البشير يؤكد عودة الأمن إلى دارفور ووزير داخليته يهاجم ساركوزي وبروان

اختتم الرئيس السوداني عمر البشير أمس زيارة إلى ولايات دارفور الثلاث، بتأكيد "عودة الأمن والاستقرار" إليها. ودعا زعماء الدول الغربية إلى زيارة الإقليم للتحقق من ذلك على الارض. لكن الأمم المتحدة نشرت معلومات تشكك في إعلانه. وهاجم وزير الداخلية الزبير بشير طه بعنف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، واتهمهما باتباع السياسة الأميركية المعادية لبلاده"كالعبيد"، قبل أن يقول غاضباً:"فليذهبا إلى الجحيم".
وجدد البشير لدى مخاطبته لقاء جماهيرياً في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود التشادية، أمس، دعوته المتمردين إلى الانضمام لعملية السلام. وقال:"بدأنا مرحلة ما بعد السلام، وهي التنمية". وطالب مواطنيه ب"لعن الشيطان الذي يحاول التفريق بينكم وتقسيمكم إلى عرقيات وجهويات وقبليات وعصبيات". واتهم جهات لم يسمها باستغلال مخيمات النازحين واستخدام قاطنيها"معارض ومتاحف لاستقطاب الدعم من المنظمات الأجنبية". ودعا إلى تفكيك المخيمات طوعاً عبر إعادة النازحين إلى ديارهم. وتعهد توفير الخدمات في المناطق التي نزحوا منها.
وأكد أن ولاية غرب دارفور لم تشهد منذ ثلاثة شهور أي حوادث أمنية أو عمليات عسكرية. وقال:"على رغم ذلك، فإن الغرب يتكلم عن تدهور أمني في المنطقة... الأمن في دارفور متوافر في صورة كبيرة، ولكن عليهم أن يشاهدوا ما يجري في العراق وفلسطين وأفغانستان". وأضاف:"أنا أتحداهم ثانية أن يقفوا معي هنا. ونريدهم أن يفعلوا الشيء ذاته في بغداد وفي افغانستان، كي يعرفوا أين الانفلات الأمني". واتهم الدول الغربية"بالمتاجرة في قضية دارفور للتفريق بين مواطنيها، فهم فتتوا الشعب العراقي وقسموه إلى عرب وأكراد وسنّة وشيعة، وصارت كل جماعة تقاتل الأخرى، وهم الآن يحاولون تقسيم غرب السودان إلى عرب وأفارقة".
لكن بعثة الأمم المتحدة في السودان قالت في تقرير أمس إن ولاية غرب دارفور شهدت نزوح 1200 أسرة من منطقة جبل مرة إلى المناطق الواقعة غرب كتوم بسبب انعدام الأمن و"تحسباً لما يشاع عن هجوم تعتزم القوات الحكومية شنه". وأضافت أن ثلاثة رجال مسلحين في ولاية جنوب دارفور خطفوا أول من أمس سيارة تابعة لإحدى المنظمات الدولية غير الحكومية، كانت ضمن قافلة تضم سيارتين أخريين، خارج مخيم السلام للنازحين بالتزامن مع زيارة البشير إلى نيالا.
إلى ذلك، شن وزير الداخلية السوداني هجوماً هو الأعنف على الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، واتهمهما بتنفيذ سياسات الولايات المتحدة المعادية لبلاده ك"العبيد"قبل أن يقول:"فليذهبا إلى الجحيم". ورهن قبول حكومته بزيارة ساركوزي وبروان إلى دارفور"بتبرؤهما من المؤامرات ومن تبني الأجندة الأميركية تجاه الخرطوم وتخليهما عن محاولة الالتفاف على قرار نشر قوات مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى في الإقليم".
واعتبر أنهما يسعيان إلى إعادة إحياء قرار مجلس الأمن الرقم 1706 القاضي بنشر قوات دولية. ودعاهما إلى"الاعتراف بأن أزمة دارفور مشكلة بيئية تتعلق بالموارد المتناقصة وليست تطهيراً عرقياً أو إبادة جماعية". وأضاف:"إذا كانا يخافان من أميركا، فنحن لا نخشاها، وإذا كانا يرغبان في مواردنا ويطمعان في ثرواتنا وإضعاف سيادتنا فليجربوا لحس كوعهم"، في إشارة إلى استحالة ذلك.
وكشف اعتزام وزارته إرسال 20 ألف جندي إلى دارفور بمثابة"قوة إضافية لدعم تشكيلات الشرطة الموجودة هناك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن"قيادة الشرطة وفرت نظم الاتصال الحديثة، كما وفرت 75 سيارة من جملة 300 لحفظ النظام داخل المدن وتأمين الطرق التجارية العابرة". وتعهد"دعم قوات الشرطة العاملة في مخيمات النازحين"، موضحاً أن"أكثر من مليون نازح عادوا إلى مناطقهم. والشرطة تشرف على حماية 42 قرية عاد إليها أهلها".
وفي نيويورك، أبلغت دائرة حفظ السلام في الأمم المتحدة الدول الغربية أن القوة المختلطة المرتقب نشرها في دارفور يمكنها أن تصبح جاهزة لبدء مهماتها في 15 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة"إن المفاوضات على مشروع القرار المنقح في شأن دارفور على وشك الانتهاء، على رغم التحفظات السودانية، وان الخلافات تم تضييقها وباتت تنحصر تقريباً في الإشارة الى"إجراءات اضافية"يتخذها مجلس الأمن إذا برزت الحاجة لاحقاً. وتقود جنوب أفريقيا الاتجاه الرافض لزيادة الضغوط على الخرطوم.
واجتمع أمس سفراء الدول الغربية الثلاث الدائمة العضوية في مجلس الأمن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مع الدول الافريقية الأعضاء، فيما استمرت المحادثات خلال الأيام الأخيرة بين دائرة حفظ السلام والجهات الأفريقية المعنية بالقوة. وحضر أمس إلى مقر الأمم المتحدة وفد من الكونغرس الأميركي يتكون من 4 ديموقراطيين و4 جمهوريين، لإبراز اهتمام الكونغرس بقضية دارفور وممارسة ضغوط سياسية على حكومة السودان.