الخرطوم تقلل من طلب بلير ومركل عقوبات وتدعو إلى حوار لتسوية القضايا العالقة

قللت الخرطوم أمس من دعوة ألمانيا وبريطانيا إلى فرض عقوبات عليها بسبب أزمة دارفور، واعتبرتها ضغوطاً "غير مجدية". ورأت أن لغة التهديد لن تجدي، داعية الدول الغربية إلى "حوار مفيد ومثمر" لتسوية القضايا العالقة.
وانضمت ألمانيا إلى بريطانيا والولايات المتحدة أمس في دعوتهما لممارسة مزيد من الضغوط الدولية على السودان وهددت بتوقيع "أشد العقوبات". ورأت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في كلمة أمام قمة الاتحاد الأوروبي في برلين إن"المعاناة في دارفور لا تحتمل". وقالت إن الاتحاد يناشد الرئيس السوداني عمر البشير السماح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدخول البلاد والالتزام بالقرارات الدولية. لكنها أضافت:"علينا أن نبحث عن عقوبات أكثر صرامة".
وفي السياق ذاته، طالب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بتوسيع نطاق العقوبات على السودان في قرار جديد لمجلس الأمن. وقال بلير للصحافيين في برلين:"من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي في مجلس الأمن قراراً جديداً في شأن دارفور". وأضاف أن العقوبات يجب تمديدها، كما"يتعين بحث وجهة نظري المتعلقة بفرض منطقة محظور فيها الطيران فوق دارفور".
لكن مسؤولاً رئاسيا سودانيا اعتبر في لقاء مع عدد محدود من الصحافيين أمس حضرته"الحياة"أن موقف مركل وبلير لا يعدو كونه"ضغوطاً غير مجدية". وشدد على أن لغة التهديد والوعيد لن تجدى مع حكومته، داعياً إلى فتح"حوار مفيد ومثمر"لتسوية القضايا العالقة مع الغرب. وقال إن بعض مواقف الدول الأوروبية مرتبط بحملات انتخابية، كما حدث في باريس الاسبوع الماضي، في إشارة إلى مهرجان أقامه مرشحو الرئاسة حول دارفور واستقبلوا خلاله بعض قادة التمرد. وحذر من أن فرض عقوبات على حكومته"لن يحقق الأمن والسلام فى دارفور، بل سيزيد الأوضاع تعقيداً"، لافتاً إلى أن الخرطوم لم تغلق الباب أمام أي مسؤول دولي أو غربي للتشاور والحوار لإيجاد تفاهم من اجل تسوية أزمة دارفور. واتهم عواصم غربية بأن"لها أجندة خاصة تستخدم قضايا السودان للكسب السياسي وصرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية"، مشيراً إلى"ما تعانية الإدارة الأميركية في العراق وافغانستان".
إلى ذلك، اعتذرت الحكومة السودانية أمس لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز عن منعه السبت من دخول أحد مخيمات النازحين في دارفور. وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية علي كرتي:"تمّ الاعتذار"من هولمز،"ولم تعد هذه المسألة قضية"خلاف. وأضاف أن منع هولمز"كان حادثة معزولة جاءت بسبب ضعف الترتيبات لهذه الزيارة وسوء فهم الجهات الموجودة في تلك المنطقة". وأكد أن الحكومة سارعت إلى تسوية المشكلة، وأن هولمز سيواصل زيارته للمنطقة بالطريقة"حسب ما يريد". وقال إن الزيارة"مقبولة جداً، وتمّ الترحيب به واستقباله بطريقة ممتازة".
وكان هولمز قال إن حارسا عسكريا على مدخل"مخيم قصّاب"في منطقة كتم الواقعة شمالي إقليم دارفور أوقفه ومنعه من دخول المخيم. وقال إن فريقه كان تلقى إذنا مسبقاً بزيارة المخيم، وأبلغ الحكومة بمنعه من دخول المخيم ومصادرة شريط من مصور يعمل مع طاقم المنظمة الدولية بينما كان الوفد يهم بمغادرة المكان.
وفي غضون ذلك، أجرى مبعوثا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى دارفور يان الياسون وسالم احمد سالم محادثات مع حاكم ولاية جنوب دارفور بالوكالة عبدالرحمن الزين في نيالا ثاني كبرى مدن الإقليم. وركزت المحادثات على الأوضاع الأمنية والإنسانية، وفرص الحل.
على صعيد آخر، ارتفع عدد ضحايا المواجهات بين الشرطة ومسلحين من"حركة تحرير السودان"التي يتزعمها كبير مساعدي الرئيس مني أركو مناوي، إلى 11 قتيلاً، بينهم ضابط برتبة مقدم وجنديان وثمانية من المتمردين السابقين، إضافة إلى جرح 25 آخرين من الطرفين. وقالت الشرطة في بيان إن المواجهات جاءت بعد رفض فصيل مناوي تسليم مطلوبين في مدينة أم درمان ثاني مدن العاصمة الثلاث.
وقال وزير الداخلية الزبير بشير طه إن منسوبي الحركة رفضوا الامتثال للشرطة إثر سعيها إلى القبض عليهم على خلفية اتهامات ضدهم. وأكد مساعد المدير العام للشرطة في ولاية الخرطوم الفريق محمد نجيب في مؤتمر صحافي إن قوة من الشرطة تحركت بعد فشل المفاوضات لتسليم المتهمين، لكنها تعرضت لهجوم بسيارتين من عناصر يتبعون الحركة. غير أنه أكد أن"الشرطة تمكنت من السيطرة على الموقف وإلقاء القبض على 41 من المتهمين".
وفي المقابل، قال الناطق باسم"حركة تحرير السودان"الطيب خميس إن الشرطة هاجمت استراحة يقيم فيها جرحى من الحركة. واتهم قوات الأمن باستخدام قاذفات"آر. بي. جي."، نافياً أن تكون المجموعة ضربت مواطنين أو أهانتهم. وأوضح أن امرأة بين قتلى حركته الثمانية، إضافة إلى فقد أكثر من ستين آخرين.
ونقلت وكالة"فرانس برس"عن خميس إن"الاعتداء الذي شنته الشرطة والقوات المسلحة على منزل رجالنا هو انتهاك لوقف إطلاق النار الذي نص عليه اتفاق السلام. نحن مستعدون لاستئناف القتال إذا ما أرادت الحكومة القتال".