تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا السبت المقبل اجتماعاً مهماً يضم الحكومة السودانية والأممالمتحدة والاتحاد الافريقي بجانب شركاء السلام الغربيين لمناقشة الأوضاع في السودان وبخاصة ترتيبات الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب الذي لم يتبق له سوى 69 يوماً وتسريع تسوية الأزمة في دارفور. وأجرى المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن محادثات في الخرطوم أمس مع نائب الرئيس علي عثمان طه ومستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين وناقش معهما تحديداً قضية الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب وتطورات أزمة دارفور والدور المطلوب من الحكومة لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد. وطالب غرايشن الحكومة بمعالجة الأوضاع في دارفور وتحقيق الاستقرار وإعادة النازحين في المخيمات إلى قراهم طوعاً. وقال المسؤول الأميركي إنه حضر إلى السودان للاطلاع على تطورات الأوضاع، موضحاً أن محادثاته مع المسؤولين كانت مثمرة، مؤكداً دعم بلاده للجهود المبذولة وسعيها إلى إقناع متمردي دارفور الذين يرفضون إجراء مفاوضات مع الخرطوم بالانضمام إلى عملية السلام لإنهاء الأزمة في الإقليم. أما صلاح الدين فقال للصحافيين عقب لقاء غرايشن إن السبت المقبل سيشهد اجتماعاً في أديس أبابا لمناقشة قضايا السودان بمشاركة الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي وشركاء السلام، مبيّناً أن الاجتماع سيراجع تنفيذ اتفاق السلام وتطورات أزمة دارفور، مشيراً إلى أنه أبلغ غرايشن أن الجهود تتسارع باتجاه تسوية سياسية في دارفور. وأضاف انه يتوجه اليوم إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع الوساطة الأممية الافريقية المشتركة في أزمة دارفور في شأن مسودة متوقعة لسلام دارفور، معرباً عن أمله في انجاز اتفاق سلام قبل نهاية العام. وكشف صلاح الدين أن حكومته و «حركة تحرير السودان» بزعامة مساعد الرئيس السابق مني أركو مناوي اتفقا على تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية خلال أسبوعين، واعتبر ذلك تطوراً ايجابياً، لافتاً إلى أن مناوي كان يريد الاحتفاظ بقواته في دارفور ما يخالف اتفاق ابوجا لسلام دارفور الموقع بينهما منذ 2006، وتحدث عن اتصالات مع مجموعات ميدانية متمردة لضمها إلى عملية السلام. وأكد أن حكومته لم ولن تقفل الباب أمام أي حركة متمردة ترغب في السلام ولم تمانع في أن يأتي زعيم «حركة تحرير السودان» برئاسة عبدالواحد محمد النور ولم تضع شروطاً، بيد أن الحركات المتمردة هي التي تفرض الشروط. ورأى أن «حركة العدل والمساواة» بزعامة خليل إبراهيم عزلت نفسها عن التفاوض. وفي السياق ذاته كشف قيادي بارز في «حركة/جيش تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي انشق مع مجموعة من قيادات الحركة أخيراً، عن توتر علاقات مناوي مع دولة تشاد، واتهم رئيس الحركة بالعمل على عودة الحرب وبأنه ينوي اقامة دولة جديدة في دارفور. وقال علي حسين دوسة، مساعد مناوي وقائد مجموعة أطلقت على نفسها «الإصلاح»، إن علاقتهم مع تشاد ليست في أحسن حالاتها، واتهم مناوي بالوقوف خلف توترها بسبب دعمه المستمر للمعارضة التشادية من دون علم حركته، لافتاً إلى أن الخطوة أفقدتهم دعم الحكومتين التشادية والأريترية. واتهم زعيمه السابق بالإعداد للحرب مرة ثانية والعمل على فصل دارفور وإقامة دولة في الإقليم إسوة بالجنوب، ووصف الخطوة بالتفكير غير الناضج. وقال إن مناوي ظل يردد أخيراً: «فلنذهب إلى دارفور ونطالب بتقرير المصير والاستفتاء، ونكوّن دولتنا بعد أن نوحّد قبائل دارفور بالقوة». ووصف دوسة مناوي - الذي يقيم في جنوب السودان منذ خروجه من القصر الرئاسي قبل أشهر - بالرجل الذكي لكنه «وقع في شكوكه الاستخبارية وهواجسه الأمنية». إلى ذلك، نفى حزب «المؤتمر الوطني» في شدة إعلان رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت عن اتفاق بين الطرفين على إرجاء استكمال ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها إلى ما بعد الاستفتاء، واعتبر الترسيم أمراً مهماً قبل الاستفتاء. كما نفى إبراهيم غندور الأمين السياسي للمؤتمر الوطني أن يكون هناك حديث عن منح جنسية مزدوجة للجنوبيين في الشمال أو الشماليين في الجنوب في حال انفصال الجنوب، مؤكداً أن السودان ما زال دولة واحدة، ولذلك فإن أمر الجنسية متروك للجان التي تناقش قضايا ما بعد الاستفتاء. وتابع: «لكن إذا نشأت دولة في الجنوب فسيكون هناك انفصال... الشمالي شمالي والجنوبي جنوبي»، مشيراً إلى أن أي ترتيبات في هذا الشأن تحسم بين الدولتين وفق سيادة كل دولة. وقال الرئيس المناوب للجنة المواطنة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد المختار انه في حال الانفصال، فإن الجنسية السودانية ستسقط تلقائياً عن الجنوبيين الذين سينالون جنسية دولة جديدة. وقال إنه لن تكون هناك فترة انتقالية في مسألة المواطنة ليحدد بعدها المواطن الجنسية التي يريد، مؤكداً أن حكومته لن تطرد الجنوبيين في الشمال حال انفصال إقليمهم ولكن ستتعامل معهم كأجانب.
