استنتاجات لجنة فينوغراد النهائية قد تنشر العام المقبل . تقرير إسرائيلي جديد حول الحرب في لبنان يحمل أولمرت مسؤولية "اخفاقات غير مقبولة"

حمل تقرير رسمي اسرائيلي جديد نشر امس رئيس الوزراء ايهود اولمرت مسؤولية حصول اخفاقات"غير مقبولة"في حماية المدنيين خلال الحرب على لبنان الصيف الماضي. وتبين امس ان التقرير النهائي للجنة تحقيق اخرى هي لجنة فينوغراد قد يتأخر نشره الى العام المقبل.
وسلم التقرير الصادر عن مراقب الدولة ميشا ليندنشتراوس والواقع في 582 صفحة في الساعة 13.00 10.00 تغ الاربعاء الى رئيسة الكنيست داليا يتسيك.
ويعقد الكنيست لاحقا في موعد لم يعلن بعد جلسة لمناقشته، قد تليها عملية تصويت على حجب الثقة عن حكومة اولمرت.
واتهمت الهيئة المكلفة مراقبة عمل المؤسسات العامة في تقريرها اولمرت كذلك وزير الدفاع السابق عمير بيرتس والقيادة العسكرية بأنهم"فشلوا فشلا ذريعا في عملية اتخاذ القرارات وفي تقويمهم وادارتهم الجبهة الداخلية خلال حرب لبنان".
وتابع التقرير ان "الاخفاقات الكبيرة بلغت للأسف مستوى غير مقبول".
واطلق حزب الله اللبناني خلال الحرب التي استمرت 34 يوما في صيف 2006 اكثر من اربعة آلاف صاروخ على شمال اسرائيل، ما ارغم مليون اسرائيلي على الاختباء في ملاجئ غير مجهزة بشكل جيد او الفرار الى جنوب البلاد.
وادت الحرب الى سقوط 163 قتيلا من الجانب الاسرائيلي بينهم 44 مدنيا، مقابل 1200 قتيل في لبنان معظمهم من المدنيين.
وتوزعت انتقادات ليندنشتراوس على الحكومة والجيش وفرق الاطفاء والاجهزة الصحية التي تتحمل بحسب التقرير مسؤولية الاخفاقات الخطيرة في حماية المدنيين.
والى اولمرت، وجه التقرير اصابع الاتهام مباشرة الى وزير الدفاع السابق عمير بيرتس ورئيس الاركان آنذاك دان حالوتس وقائد الجبهة الداخلية اسحق غيرشون.
ورأى مراقب الدولة ان من واجب الحكومة والجيش في زمن الحرب تلبية حاجات السكان الاساسية وصيانة الملاجئ العامة وتأمين الاسعافات والخدمات الطبية والادارية.
وكتب في التقرير ان"قادة البلد خصصوا القسم الاكبر من وقتهم للمجهود الحربي وليس للخطوط الخلفية التي تعرضت لهجمات مكثفة منذ اندلاع النزاع".
كما لفت الى ان"عدم تجهيز الخطوط الخلفية لمواجهة وضع طارئ هو نتيجة اهمال الحكومات المتعاقبة .. وكانت الحلول في معظم الاحيان جزئية وغير مناسبة ومتأخرة".
وصدر هذا التقرير بعد شهرين ونصف على تقرير مرحلي للجنة تحقيق حكومية برئاسة القاضي الياهو فينوغراد حمل اولمرت مسؤولية"ثغرات واخفاقات كبيرة"في ادارة الحرب على المستويين العسكري والديبلوماسي.
واستقال الجنرال حالوتس فيما خلف ايهود باراك بيرتس على رأس حزب العمل وفي وزارة الدفاع.
اما اولمرت فقاوم الدعوات الى الاستقالة وضغوط الرأي العام الاسرائيلي، غير انه قد يضطر الى الرضوخ عند صدور تقرير لجنة فينوغراد النهائي في نهاية العام.
وصرح المدير العام لمكتب رئيس الوزراء رعنان دينور ان اولمرت اعد وثيقة من مئة صفحة يرد فيها على انتقادات مراقب الدولة.
ولفت دينور الى ان الحكومة كانت تولت مهماتها قبل شهرين فقط من اندلاع النزاع معتبرا انه"لا يمكن لأي كان الادعاء بأن هذه الفترة الزمنية كانت كافية للسماح لأولمرت بمعالجة الثغرات التي لحظها التقرير".
وانبرت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني للدفاع عن اولمرت امس وقالت ان"ليس عليه ان يستقيل"مضيفةً ان"وظيفة الحكومة هي تصحيح الاخطاء التي يكشفها تقرير مراقب الدولة، وقد بدأنا عمل ذلك". وزادت ليفني التي كانت قد دعت اولمرت الى الاستقالة في اعقاب تقرير جزئي نشرته لجنة تحقيق اخرى هي لجنة فينوغراد في اواخر نيسان ابريل ان"على الحكومة ان تتماسك كجزء من عملية تصحيح الاخطاء التي يشير اليها التقرير".
الى ذلك، بدا امس ان التقرير النهائي للجنة التحقيق الي يرأسها القاضي المتقاعد الياهو فينوغراد قد يتأخر نشره بضعة اشهر. وقد اعلنت اللجنة امس انها ستوجه رسائل تحذير الى المعنيين بالتحقيق الذي كان مقرراً نشر نتائجه النهائية في تشرين الاول اكتوبر المقبل. لكن رسائل التحذير المزمع ارسالها ستسبب تأخيراً لبضعة اشهر.