"حماس" شرافها على معبري رفح و "كارني"

كشف الدكتور احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية ل"الحياة"عن مبادرة قدمتها أربع دول أوروبية لها علاقات ايجابية مع كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من بينها تركيا والنروج، أبدت من خلالها استعدادها للإشراف على المعابر بشكل عام، وعلى معبري رفح و"كارني"بشكل خاص. واشار إلى أن حكومة هنية"لا مشكلة لديها وترحب بأي جهة دولية تتبنى الإشراف على المعابر".
وتوقع يوسف نجاح هذا التوجه في حالة موافقة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لكنه شدد على ضرورة مباركة المصريين هذا الطرح وموافقتهم عليه باعتبار أن معبر رفح منطقة حدودية لها حساسية بالنسبة الى المصريين.
وقال يوسف:"نحن لا نمانع بل نرحب بأن تتبنى أي جهة دولية الاشراف على المعبر". وتابع:"نريد أن يكون المعبر في أيد نظيفة وألا يعود وسيلة للابتزاز والرشاوى والضغوط على الناس في الدخول والخروج"، متهماً حرس الرئاسة وقوات الامن الوقائي بأنها"كانت تتقاضى رشاوى من المسافرين تحت ضغط الحاجة". وقال: نحن نرفض أن يتولى أمن الرئاسة مجددا الإشراف على المعبر بعد أن حولوه سوقاً استثمارية. وتابع:"لقد كانوا يفتعلون الأزمات في المعبر ويضعون المهربين على رأس القوائم التي يمنحونها التسهيلات ويستبعدون الناس العاديين. وكانت صورة المعبر مسيئة للوضع الفلسطيني بشكل عام". وأكد ضرورة وجود قوة شرطية تابعة للحكومة تشرف بأمانة على إدارة المعبر.
وسُئل يوسف عن أسباب رفضهم لاستعمال معبر كرم أبو سالم بشكل استثنائي لحل الوضع المأسوي في معبر رفح، فأجاب:"إن خبرتنا الطويلة مع إسرائيل تجعلنا لا نثق بها فهي تضّيق علينا، وتنتظر من سيصرخ أولاً بمعنى أن موافقتنا على هذا الاستثناء ستكرس أمرا واقعا وسيصبح هذا المعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل هو المعبر الرئيسي ومن ثم سيتعرض كل الشخصيات الاعتبارية والمقاومين للأسر مرة أخرى". واضاف:"إن الاحتلال خرج من غزة ولن نسمح بأن يعود تحت ضغط التضييق ولا يمكن التنازل أو المجازفة بإغلاق معبر رفح، المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى محيطينا العربي والإسلامي والذي يعمق ارتباطنا السياسي والاقتصادي والمعنوي بمصر تحت ضغط القيود التي يفتعلونها فتصبح غزة سجناً كبيراً".