حكومة غزة تعرض إدارة مشتركة مع رام الله لمعبر رفح «المغلق»

أكدت رفضها تجديد اتفاقية 2005 «الميتة»

عرضت حكومة غزة تشكيل إدارة فلسطينية مشتركة مع السلطة الفلسطينية في رام الله لإدارة معبر رفح البري مع مصر.
وقال المستشار السياسي لرئيس حكومة غزة الدكتور يوسف رزقة إن حكومة اسماعبل هنية يمكن أن تتوصل لاتفاق فلسطيني - فلسطيني جديد لإدارة معبر رفح "وفقا لرؤية وطنية".
واعتبر رزقة بهذا الصدد أن "إيجاد قنوات عمل مشتركة بين غزة ورام الله، بشأن قضية فلسطينية يمكن التفاهم معها وإيجاد حلول مناسبة بما يساعد في حل أزمة معبر رفح بشكل يخفف الحصار، والحكومة لا تمانع ذلك".
في الوقت ذاته أكد رزقة رفض الحكومة بغزة لأي حديث عن تجديد العمل باتفاقية المعابر 2005 الخاصة بإدارة معبر رفح بمراقبة أوروبية، معتبرا أنها "اتفاقية ميتة". وكشف عن تحركات عربية ودولية أجرتها الحكومة في غزة للضغط على الجانب المصري من أجل إعادة فتح معبر رفح.
وأشار إلى أن حكومة غزة عرضت إرسال وفد رفيع المستوى إلى مصر، بغرض لقاء المسؤولين للتباحث في الملفات المشتركة بين الجانبين.
يأتي ذلك في وقت أغلقت السلطات المصرية معبر رفح لليوم الثاني على التوالي، بعد أن كانت سمحت بتشغيله جزئياً يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وقال مدير هيئة المعابر والحدود في حكومة غزة ماهر أبو صبحة، في بيان صحافي، إن السلطات المصرية أبلغت الجانب الفلسطيني بإغلاق المعبر حتى إشعار آخر بسبب الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء حيث تستمر حملة الجيش المصري ضد المتطرفين.
ويشهد معبر رفح مصاعب حادة في عمله وتكرر إغلاقه بصفه شبه يومية منذ احتجاجات 30 حزيران/ يونيو التي أدت إلى قيام الجيش بعزل الرئيس المصري محمد مرسي والذي كان يقيم علاقات وثيقة مع حركة "حماس".
وقد تسببت حملة الجيش المصري لتدمير الانفاق بين الرفحين بشح العديد من المواد والسلع في غزة وخصوصا مواد البناء والوقود الذي كان يصل معظمه من مصر عبر تلك الانفاق.