نمو الصادرات بلغ ضعف نمو الواردات . الصين تسجل في حزيران فائضاً تجارياً قياسياً

سجّلت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 26.9 بليون دولار في حزيران يونيو الماضي، بفضل ارتفاع الصادرات قبل بدء تطبيق إجراءات خفض الامتيازات الضريبية الممنوحة للمصدّرين، ما شكل مادة دسمة جديدة لمنتقدي نظام الصرف الأجنبي الصيني.
وفاق الفائض التجاري توقعات الاقتصاديين، انه سيصل إلى 24 بليون دولار فقط، كما تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 23.8 بليون دولار، المسجّل في تشرين الأول أكتوبر الماضي.
وعزا اقتصاديون الزيادة إلى إقبال شركات على تلبية طلبات زبائنها قبل الأول من تموز يوليو الجاري، موعد بدء خفوضات الامتيازات الضريبية على الصادرات الصينية.
وسجّلت الصادرات معدل نمو سنوياً في حزيران الماضي بلغ 27.1 في المئة، في حين ارتفعت الواردات بمعدل 14.2 في المئة. وكان الاقتصاديون توقعوا ارتفاع الصادرات 28.2 في المئة والواردات 20 في المئة.
وأعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية على موقعها الإلكتروني، ان الفائض التجاري في الشهور الستة الأولى من السنة الجارية بلغ 112.5 بليون دولار، بزيادة 83 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ويحتمل أن تؤدي هذه البيانات إلى تزايد الضغوط على الحكومة الصينية، بخاصة من أميركا، لتعديل نظام الصرف الأجنبي الذي يقول منتقدوه ان"الصين تستغله لإبقاء عملتها مخفضة أمام العملات الأخرى، ما يمنح المصدرين الصينيين تسهيلات غير عادلة في الأسواق العالمية".