بكين، لندن - رويترز، يو بي آي- سلمت شركات السيارات في الصين رقماً قياسياً بلغ 13.8 مليون سيارة إلى الموزعين في عام 2010، بزيادة 33.2 في المئة عن العام السابق، بحسب ما أعلن اتحاد شركات صناعة السيارات (الرسمي) أمس. وقفزت مبيعات السيارات في كانون الأول (ديسمبر) 18.6 في المئة إلى 1.3 مليون سيارة، وسط إقبال كبير للإفادة من الحوافز الحكومية التي انتهت بنهاية العام الماضي، وبينها تسهيلات ضريبية للسيارات الصغيرة. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في الصين جو يبينغ إعلانه في مؤتمر صحافي أن «مبيعات السيارات الصينية ازدادت 32.37 في المئة في العام الفائت وبلغت قيمتها 18.06 بليون دولار، وازداد إنتاجها 32.44 في المئة». وأضاف: «هذه الأرقام تعزز مكانة بيكين ضمن أكبر منتجي السيارات في العالم». وبلغت قيمة مبيعات الصين من السيارات في كانون الأول الماضي 1.67 بليون دولار أي بزيادة 17.9 في المئة على أساس سنوي، لكن بانخفاض نسبته 1.79 في المئة على أساس شهري. ونتيجة لذلك، يتوقع محللون تراجع مبيعات السيارات في الأشهر الأولى من العام الحالي لأن السيارات الصغيرة تشكل 60 في المئة من حجم المبيعات. وكان الهبوط السابق الذي شهدته السوق حدث في النصف الثاني من عام 2008 إثر زلزال مدمر. ومن المتوقع أن تنمو السوق بين 10 و15 في المئة للعام بأكمله، نظراً لانخفاض نسبة ملكية السيارات في المناطق الداخلية الصغيرة في الصين. الفائض التجاري إلى ذلك، تراجع الفائض التجاري للصين للعام الثاني على التوالي في 2010، ما يعطي بكين مبررات لمقاومة ضغوط أميركية لتسريع وتيرة رفع قيمة العملة (يوان) قبل زيارة الرئيس هو جين تاو الى واشنطن الأسبوع المقبل. وبوسع الحكومة الصينية أن تشير إلى تراجع نسبته ستة في المئة في فائضها التجاري العام الماضي، ليسجل 183 بليون دولار كأحدث دليل على إحرازها تقدماً مضطرداً في إعادة ضبط الاقتصاد باتجاه الاستهلاك المحلي والحد من الاعتماد على الصادرات ومساعدة العالم من طريق زيادة الطلب على الواردات. لكن بالنسبة إلى واشنطن قد يكون هذا التطور بطيئاً جداً. ولن يجد المشرعون عزاء في بيانات تظهر أنه عدا بعض المعدات الثقيلة والسلع الزراعية، فإن الولاياتالمتحدة لا تسهم سوى في بضائع قليلة في تغذية نمو الواردات الصينية. وتسبب ذلك في ارتفاع الفجوة التجارية الحساسة سياسياً بين أكبر اقتصادين في العالم بنسبة 26 في المئة عام 2010 لتصل إلى 181 بليون دولار، ما يعطي مبررات لمنتقدي نظام العملة، الذي تنتهجه بكين. وتنسجم بيانات التجارة الإجمالية لكانون الأول مع النمط السائد منذ تفجر أزمة المال العالمية قبل أكثر من عامين. ومع نمو الصين بوتيرة أسرع من بقية العالم، طغت الواردات على الصادرات. وأشارت إدارة الجمارك أمس الى أن صادرات الصين ارتفعت في كانون الأول 17.9 في المئة عما كانت عليه قبل سنة، في حين ارتفعت الواردات 25.6 في المئة. وبهذا يكون الفائض التجاري في كانون الثاني 13.1 بليون دولار، بينما كانت توقعات المحللين بفائض قدره 20 بليوناً، أي انه الفائض الأدنى في ثمانية أشهر. ويقل فائض التجارة الصينية للعام بأكمله 38 في المئة عن ذروة ما قبل الأزمة عندما سجل نحو 300 بليون دولار في 2008. وزادت صادرات الصين 31.3 في المئة العام الماضي، مع تحسن الطلب العالمي، لكن قفزة نسبتها 38.7 في المئة في الواردات أبرزت مدى تفوق الأداء الصيني في ضوء نهم قوي للنفط والحديد الخام وسلع أولية أخرى. وسجّلت الصين ارتفاعاً نسبته 34.7 في المئة في تجارتها الخارجية خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، لبلغ 2.97 تريليون دولار. ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن «الإدارة العامة للجمارك» الصينية أن صادرات البلاد نمت بنسبة 31.3 في المئة ووصل حجمها إلى 1.58 تريليون دولار، وازدادت الواردات بنسبة 38.7 في المئة إلى 1.39 تريليون دولار، وارتفع حجم التجارة الخارجية 34.7 في المئة. وأعلنت الإدارة في بيان ان «التجارة الخارجية في شكل عام تتجه نحو هيكلية متوازنة». وبلغ حجم التجارة الخارجية الصينية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي 295 بليون دولار، أي بنمو نسبته 21.4 في المئة على أساس سنوي، و4 في المئة على أساس شهري. الى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ التزام بلاده بزيادة الاستهلاك المحلي، ومواصلة سيرها نحو زيادة فتح اسواقها. ورأى في مقال في صحيفة «فاينانشال تايمز»، ان «الاصلاح والانفتاح هما القوة الدافعة وراء نمونا. والصين ستبقى ثابتة في تشجيعها للاصلاح». وأوضح ان الصين حققت نمواً نسبته 10 في المئة تقريباً عام 2010، مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 18.5 في المئة، ما يثبت ان الاستهلاك المحلي محرك اساس للنمو. وأضاف: «الصين في حاجة الى تحقيق الاستقرار وزيادة الطلب الخارجي. وفي الوقت ذاته ستعزز الطلب المحلي... نرحب بدخول السلع والخدمات التنافسية من شتى انحاء العالم الى سوقنا وسنوفر بيئة منصفة وأكثر شفافية للمستثمرين الاجانب». كما أكد التزام بكين خفض استهلاكها من الطاقة وتنمية التكنولوجيا الصديقة للبيئة. ووقعت اسكتلندا والصين اتفاق ترخيص لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، قيمته 10 ملايين دولار أول من امس، في بداية زيارة رسمية يقوم بها لي الى بريطانيا تستغرق 4 ايام. والتقى لي (المتوقع على نطاق واسع ان يصبح رئيس وزراء الصين المقبل) رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كامرون ووزراء كباراً آخرين.
