الفائض التجاري "الأسطوري" للصين... في خطر

يواجه الفائض التجاري للصين الذي يمثّل قوة دافعة رئيسية لاقتصاد البلاد خطر الانكماش بواقع 19 في المئة خلال عام 2010 مع ازدياد الواردات بسبب نمو الطلب المحلي. وتتوقع مؤسسات اقتصادية عالمية أن يتراجع الفائض إلى 160 بليون دولار مع نهاية العام، مقارنة ب 198 بليوناً لعام 2009.
وقد يقلل تراجع الفائض التجاري الاحتكاك بين الصين التي تتجه إلى أن تكون البلد الأكثر تصديراً في العالم وبين شركائها التجاريين الرئيسيين. وتشمل الخلافات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي صادرات الصين من الأحذية والإطارات والبراغي. وجاءت الشكوى الأحدث في هذا الإطار من واشنطن التي اتهمت الصين بالتخطيط لإنشاء حواجز تجارية من خلال خطة ل "توطين الابتكار".
ويُتوقَّع نمو الواردات الصينية بواقع 16 في المئة هذه السنة، فيما لن يتجاوز نمو الصادرات تسعة في المئة، فيما يُتوقَّع رجوع الزخم إلى النمو الاقتصادي ليسجل 10.1 في المئة. وكان الفائض التجاري الصيني سجّل عام 2008 مستوى قياسياً بلغ 295 بليون دولار، لكنه تراجع كثيراً عام 2009 بسبب الانخفاض الكبير في معدل التجارة العالمية وسط أسوأ ركود اقتصادي يصيب العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وارتفعت الواردات للمرة الأولى في 13 شهراً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بمعدل 27 في المئة، بسبب ضعف أسس الواردات قبل سنة وازدياد الطلب بفضل الإنفاق الحكومي الهادف إلى الحفز الاقتصادي وبلوغ الإقراض مستوى قياسياً مرتفعاً. ولا يُتوقَّع زوال التوترات التجارية بين الصين وشركائها التجاريين. ورأى خبراء أن الفائض التجاري الصيني ما يزال مرتفعاً، فيما ما تزال احتمالات الحمائية التجارية ممكنة في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ومن أسباب استمرار التوتر بين الصين وشركائها التجاريين سعر العملة الصينية – اليوان - في مقابل عملات الشركاء، خصوصاً الدولار واليورو. ويرى خبراء أن الصين ثبّتت سعر اليوان في مقابل الدولار في شكل غير رسمي في تموز (يوليو) الماضي لمساعدة المصدرين على حماية مبيعاتهم الخارجية. ورفض رئيس الوزراء الصيني وين جياباو دعوات من مسؤولين أوروبيين، بمن فيهم رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان – كلود تريشيه، للسماح لليوان بالارتفاع أمام العملات الرئيسية.
وكانت الصين في العام 2008 ثاني أكبر بلد مصدّر للبضائع، لكن من دون فارق كبير عن البلد الأول، ألمانيا، وفقاً لأرقام منظمة التجارة العالمية. وحلّت ثالثة على صعيد الاستيراد بعد الولايات المتحدة وألمانيا. وإلى جانب احتمال تراجع التوترات التجارية بين الصين وشركائها، يمكن لتراجع الفائض التجاري الصيني أن يجعل السياسات النقدية أكثر فاعلية، وفقاً لمسؤولين صينيين. فالفائض الضخم، كالاستثمار الأجنبي المباشر، يجلب فائضاً مالياً يهدد بحصول فقاعة على صعيد الأصول وزيادة في التضخم. ويدير المصرف المركزي الصيني السيولة من خلال بيع السندات وفرض ضوابط على احتياطات المؤسسات المقرضة.