بنود اتفاق الدول ال 27 الأعضاء

في ما يأتي النقاط الرئيسية في الاتفاق الذي توصلت اليه الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول المعاهدة المقبلة التي ستحل بدلاً من الدستور الأوروبي بدءاً من منتصف عام 2009.
پ- فيما كان الدستور سيحل بدلاً من كل المعاهدات عبر نص وحيد، فان المعاهدة الجديدة ستعدل المعاهدتين التأسيسيتين معاهدة روما العام 1957 حول المجموعة الاوروبية ومعاهدة ماستريخت حول الاتحاد عام 1992، كما سبق ان فعلت معاهدتا امستردام 1996 ونيس 2000.
- سيكون النص الجديد اكثر اقتضاباً، لكنه لن يكون اكثر وضوحاً لغير الخبراء.
پ- لن يتضمن النص تعابير يمكن ان تشبه الاتحاد الأوروبي بدولة اتحادية مثل "دستور"، او اي رموز مثل العلم او النشيد او العملة مع ان هذه الأمور ستبقى.
- لن يكون هناك وزير للخارجية بل "ممثل اعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية والامنية" يتمتع بالصلاحيات نفسها يشغل ايضاً منصب نائب رئيس المفوضية.
- لن يدرج ميثاق الحقوق الاساسية 54 بنداً حول الحقوق السياسية والاجتماعية للاوروبيين بالكامل في المعاهدة. وسيشير اليه بند مع الابقاء على طابعه القانوني الملزمپ مع استثناء بريطانيا عن تطبيقه.
پاحتساب الغالبية الموصوفة المطلوبة
پ- تبقي المعاهدة على نظام التصويت المدرج في الدستور الذي ينص على اتخاذ القرارات بغالبية 55 في المئة من الدول الاعضاء على ان تمثل 65 في المئة من سكان الاتحاد الاوروبي. وحصلت بولندا على تنازلات عدة لضمان دعمها على صعيد عدم تطبيقه قبل عام 2014 بدلاً من عام 2009، كما يمكن لأي دولة عضو حتى عام 2017 ان تطلب تطبيق النظام السابق الوارد في معاهدة نيس.
پنطاق تطبيق الغالبية الموصوفة
- وسع نطاق القرارات التي تتخذ بالغالبية الموصوفة وبالاتفاق مع البرلمان الأوروبيپ الى نحو 40 مجالاً جديداً، لا سيما في مجال التعاون القضائي والشرطة. وحصل البريطانيون والايرلنديون على عدم تطبيق القرارات المتخذة في هذه المجالات الا اذا ارادوا ذلك. لكن اتخاذ القرارات بالإجماع يبقى القاعدة على صعيد السياسة الخارجية والضرائب والسياسة الاجتماعية وموارد الاتحاد الأوروبي ومراجعة المعاهدات.
پالحفاظ على ما استحدث على صعيد المؤسسات
- سينتخب بدءاً من عام 2009 رئيس للقمة الاوروبية التي تضم قادة الدول الاوروبية من قبل نظرائه لولاية من سنتين ونصف السنة بدلاً من الرئاسة الدورية النصف السنوية بين الدول. وسيحضر الرئيس القمم الأوروبية.
پ- ستضم المفوضية بدءاً من عام 2014 مفوضين يشكل عددهم نسبة الثلثين من عدد الدول الاعضاء في حين ان لكل دولة عضواً حالياً مفوضاً. وستتمثل الدول عندها على"اساس المداورة".
پتعزيز البرلمانات الوطنية
- حصلت هولندا على تعزيز سلطات البرلمانات الوطنية التي يمكنها ان تطلب اعتباراً من عتبة معينة من المفوضية الأوروبية اعادة النظر باقتراح اذا اعتبرت انه يتعدى على الصلاحيات الوطنية. وفي حال لم توافق المفوضية الأوروبية يمكن للبرلمانات الوطنية الطلب من الدول الأعضاء تعطيل الاقتراح.
پ
پپاضافات
- أدخلت اضافات عدة مثل الاشارة الى التضامن في مجال الطاقة في حال حصول مشكلة في الامدادات وهي مسألة أصر عليها الليتوانيون والبولنديون القلقون من اعتمادهم الكبير على المحروقات الروسية. وبطلب من هولندا اضيفت اشارة الى معايير انضمام اعضاء جدد الى الاتحاد الأوروبي.
وأضيف ايضاً بروتوكول حول السوق الداخلية يتطلب"نظاماً حيث لا تكون المنافسة محرفة". والهدف من البروتوكول تعويض حذف جملة ان"الاتحاد الاوروبي يوفر لمواطنيه سوقاً داخلية حيث المنافسة حرة وغير محرفة"في بند حول اهداف الاتحاد الاوروبي وهي جملة اثارت انتقادات كثيرة من فرنسا خلال الاستفتاء على الدستور.