"معاهدة لشبونة" لن تخضع لاستفتاءات إلا في ارلندا . قادة أوروبا يطوون محنة الدستور بتوقيع اتفاق ينهي جمود "المؤسسات"

طوى الاتحاد الأوروبي الأزمة المؤسساتية أمس، ووقع قادة الدول الأعضاء ال25 المعاهدة الجديدة في لشبونة بأمل أن تساعد على تقوية الدور الذي تضطلع به أوروبا في الساحة الدولية للمساهمة في صوغ العولمة.
وأكد رئيس القمة رئيس الوزراء البرتغالي خوسيه سكراتيس، في حفلة التوقيع في دير خيرونيموس في لشبونة، ان المعاهدة التي تعالج أزمة المؤسسات بعد توسيع الاتحاد"تجسد حلم الأجيال السابقة والآباء الروحيين للاتحاد".
وقال رئيس المفوضية مانويل باروزو إن"المعاهدة تنهي ست سنوات من النقاش والمفاوضات حول مستقبل مؤسسات الاتحاد".
ودعا البلدان الأعضاء إلى"إبراز القيمة المضافة للمعاهدة والفوائد التي تترتب عنها بالنسبة الى جدوى عمل مؤسسات الاتحاد، وتعزيز الديموقراطية على الصعيد الداخلي وزيادة انسجام العمل الأوروبي على الصعيد الخارجي".
وطالب رئيس المفوضية زعماء الاتحاد إلى مواصلة التصميم نفسه الذي أبدوه خلال مفاوضات إنقاذ المعاهدة، وإطلاق مسار المصادقة على الاتفاق من دون تأخير.
وأشار الى ان الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي تمثل العولمة القاسم المشترك بينها، و"إذا أردنا أن ينعم الأوروبيون بالرخاء والأمن والحرية فيجب ان يتزود الاتحاد آليات حاسمة على الصعيد الخارجي".
وصرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأن"اوروبا كانت جامدة، ولم نكن ندري كيف سنتحرك إلى الأمام، لكن الأمر بات في متناولنا بفضل المعاهدة الجديدة".
وتطوي معاهدة لشبونة نهائياً محنة فشل الدستور التي كانت رفضتها غالبية الناخبين في كل من فرنسا وهولندا عام 2005. وينتظر أن تنفرد ايرلندا، لأسباب دستورية، بتنظيم استفتاء على المعاهدة بينما ستصادق البرلمانات في كل البلدان على الوثيقة من أجل تفادي المفاجآت التي تفرزها صناديق الاستفتاء.
وتدخل المعاهدة الجديدة قيد التنفيذ عام 2009، وتقضي بانتخاب رئيس للاتحاد الأوروبي يختاره زعماء البلدان الأعضاء لولاية تدوم سنتين ونصف سنة، وكذلك توسيع صلاحيات منسق السياسة الخارجية للاتحاد، التي يتولاها خافيير سولانا حالياً كي تشمل أيضاً مسؤوليات نائب رئيس المفوضية الأوروبية وموازنة التعاون والمفاوضات التجارية.
وقال المستشار في مركز السياسة الأوروبية اربيهاريد رهاين ان"تأثير منسق السياسة الخارجية سيكون كبيراً في التعامل مع البلدان الأخرى لأنه سيقود أكثر من 150 بعثة تمثل الاتحاد، إلى جانب بعثات البلدان الأعضاء، ويملك موازنة تعد بالبلايين لتمويل مشاريع التعاون مع الشركاء".
وتتزايد مخاوف الأوروبيون من اشتداد المنافسة الاقتصادية والسياسية من جانب القوى الناشئة في آسيا وأميركا الجنوبية، أضاف الى التحديات التي تثيرها القوة الاقتصادية للولايات المتحدة واستخدامها عملة الدولار في شكل يضعف إيرادات الاقتصاد الأوروبية.
وتسجل المعاهدة بعض مبادئ المواطنة الأوروبية وتنص على"المساواة في الحقوق بين السكان الأوروبيين"، وتضمن حريات التنقل والإقامة في كل دول الاتحاد وحق التصويت والترشح لعضوية البرلمان الأوروبي والمشاركة في الانتخابات المحلية في بلد الإقامة، بصرف النظر عن أصل جنسية المقيم. وتسمح للمواطنين الأوروبين بتنظيم عرائض على فكرة محددة في حال وقعها مليون مواطن، ما يجعل المفوضية ملزمة بصوغها في شكل مشروع يعرض على المؤسسات الدستورية.
وتتميز معاهدة لشبونة بدمج سياسات الهجرة واللجوء والتصويت عليها بقاعدة الغالبية في المجلس الوزاري، وتعزز أيضاً مشاركة البرلمان في اتخاذ القرارات التي يصدرها المجلس الوزاري.
وأشاد مسؤولو الاتحاد بالدور الذي اضطلعت به كل من المانيا والبرتغال على رأس الاتحاد في عام 2007، حين مهدت المستشارة انغيلا مركل مفاوضات المعاهدة الجديدة من دون دعاية مفرطة وانتظرت نتائج الانتخابات في فرنسا في ايار مايو الماضي لاستكمال جولات شاقة أشدها في اجتماعات القمة في حزيران يونيو الماضي، حين طالبت بولندا بقدر من الأصوات يساوي وزن المانيا على طاولة القرار المشترك.
ودعم الرئيس ساركوزي شريكته مركل في صوغ الجزء الأكبر من المعاهدة الجديدة التي استكملت في ظل رئاسة البرتغال في النصف الثاني من العام الحالي.
وتقتضي المعاهدة الجديدة التصويت بالغالبية على أي قرار يحظى بمساندة نسبة 55 في المئة من البلدان الأعضاء. وسيتم العمل بهذه القاعدة في شكل تدريجي بين عامي 2014 و2017. وهي تعزز مسيرة الاندماج الأوروبي من خلال توسيع عدد المجالات التي ستتخذ القرارات في شأنها بقاعدة الغالبية من دون حاجة للإجماع الذي يستحيل عموماً بسبب ارتفاع عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى 27 بلداً. وهو عدد مرشح للزيادة بعد اندماج منطقة البلقان وتطلعات بلدان شرقية أخرى تقع على حدود روسيا مثل جورجيا وأوكرانيا. وتعد آفاق التوسع وترشح تركيا للعضوية ضمن التحديات الكبيرة التي يواجهها الاتحاد وستكون ضمن القضايا التي سيبحثها فريق الخبراء الذي ستعينه القمة الأوروبية في بروكسيل اليوم، لبحث مختلف سيناريوات تطور الاتحاد في العقدين المقبلين.