النمو الاقتصادي في تركيا 5 في المئة سنوياً . وتوقع 50 مليون سائح بعد انضمامها الى اوروبا

أطلق الاتحاد الأوروبي وتركيا في منتصف الأسبوع الماضي مسار مفاوضات العضوية الذي سيكون، من الناحية الاقتصادية، في مثابة حافز كبير لتشجيع النمو الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق التركية. وتجمع الأطراف كافة أن المفاوضات ستدوم ما بين 10 و15 عاماً.
وتتركز المفاوضات حول 35 فصلاً تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ورأى كبير المستشارين في مركز السياسة الأوروبية اربيهاريد رهاين أن المفاوضات قد تشهد تقدماً في غضون الأسابيع التي تلت اتفاق الثالث من تشرين الأول اكتوبر الجاري في شأن"القطاعات السهلة مثل السياحة".
وتسير المفاوضات وفق مبدأ"لا اتفاق حول أي فصل ما لم يتم الاتفاق حول كافة الفصول". ويهدف مسار المفاوضات الى تمكين تركيا خلال أكثر من عقد على استيعاب وتنفيذ ما لا يقل عن 80 ألف صفحة من التشريعات الأوروبية. ويشارك في المفاوضات القطاعية ممثلون عن بلدان الاتحاد الخمسة والعشرين زائد المفوضية من ناحية، والمفاوضون الأتراك من ناحية أخرى.
وقال اربيهاريد رهاين ل"الحياة"أن المؤسسات الاستثمارية الأوروبية والأميركية"ترى في آفاق انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي عنصراً حاسماً لإدماج تركيا في السوق الأوروبية الواحدة ومضاعفة فرص الاستثمار فيها". وأوضح الخبير الأوروبي أن تركيا"لم توفق في الفترة الماضية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي لم تتجاوز نسبة 0.6 في المئة من ناتج الدخل القومي. ويتوقع أن يكون الرصيد إيجابياً في العام 2005 بفعل برنامج الخصخصة الذي جلب بلايين عدة إلى البورصة والمؤسسات التركية".
ويفترض ان تستفيد السوق التركية من المرحلة التي تسبق العضوية مثلما كانت قد استفادت بلدان شرق أوروبا قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في ايار مايو 2004. ويتوقع ان يتواصل النمو بوتيرة عالية تفوق 5 في المئة خلال الأعوام المقبلة. وتشير دراسة أعدها مركز السياسة الأوروبية ان قطاع السياحة"سيكون أكثر القطاعات الاقتصادية استفادة وسيرتفع عدد السياح في غضون العقدين من ملايين قليلة إلى 50 مليون في نهاية مرحلة المفاوضات. كما سيشهد قطاع الصناعات الغذائية ومشاريع المقاولات من الباطن تطوراً كبيراً".
ويتطلع الأتراك إلى أن تتحول بلادهم إلى قوة اقتصادية بحكم اتساع السوق المحلية وارتفاع عدد السكان 70 مليوناً وانخفاض كلفة العمالة مقارنة بكل بلدان الاتحاد. وقال وزير الخارجية التركي في افتتاح المفاوضات مطلع هذا الأسبوع في لوكسمبورغ إن تركيا"ستكون الصين الأوروبية"، في إشارة إلى قدراتها الاقتصادية والبشرية وضعف كلفة الإنتاج فيها. وإذا نجحت تركيا في استيعاب وتنفيذ التشريعات الأوروبية، فإنها قد تتوصل إلى حل مشكلات انعدام الاستقرار على الصعيد الداخلي من خلال توفير تعزيز دولة القانون واحترام حقوق الاقليات وتأمين النهضة الاقتصادية في جميع المحافظات، ومنها المناطق الشرقية التي يقطنها الأكراد. وقد تتحول تركيا في نهاية المرحلة إلى قطب اقتصادي على الصعيد الإقليمي يساهم في زيادة المبادلات التجارية مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً مع سورية والعراق.
ويخشى الأوروبيون أن يؤدي انضمام تركيا لعضوية الاتحاد إلى زيادة إنفاق الموازنة الأوروبية المشتركة التي تعاني بدروها صعوبات تكاد تكون مزمنة مثلما تدل التجاذبات بين بلدان الاتحاد حالياً. وقد عجزت البلدان الأعضاء الخمسة والعشرون في صوغ اتفاق الموازنة للفترة 2007 2013 لتمويل سير مؤسسات الاتحاد، وفي شكل خاص تمويل برامج الإنماء في البلدان العشرة التي دخلت الاتحاد في 2004. وتخشى بعض البلدان الأوروبية خطر زيادة العمالة الوافدة من تركيا التي ستكون أكبر بلد أوروبي، بعد ألمانيا، من حيث الحجم الديموغرافي في 2015. لكن تجارب التوسيع السابقة لم تثبت مثل هذه المخاوف. فالأسبان والبرتغاليون لم يهجروا بلديهما بعد انضمامهما الى الاتحاد في 1986 وكذلك لم يفعل البولنديون.
والحقيقة، أن العكس هو الصحيح. فآفاق نمو الاقتصاد التركي وتوفير فرص العمل ستقلل من ضغط تيارات الهجرة نحو اوروبا الغربية. كما أن مسألة الكلفة التي ستتحملها الخزانة الأوروبية لتغطية نفقات انخراط تركيا في الاتحاد، تبقى سابقة لأوانها، خصوصاً في بداية مسار مفاوضات العضوية.
وفي المقابل، فإن المفاوضات ستجرى في ظل استمرار الجدل السياسي داخل الاتحاد حول جدوى عضوية تركيا، واحتمال تأثرها بالمناخ السياسي في ألمانيا حيث يستعد المحافظون لاستلام المستشارية، وفرنسا التي تتهيأ بدورها لخوض حملة الانتخابات الرئاسية في 2007، أو في النمسا التي وعدت بتنظيم استفتاء حول عضوية تركيا. ويعلم الأتراك حجم الرهان والصعوبات التي تقع على عاتقهم لاقناع الرأي العام الأوروبي المحافظ. وقد تكون المهمة مستحيلة في ظل ظروف التوتر الثقافي. وقال وزير الخارجية التركي عبدالله غُل في مطلع الأسبوع إن"الأتراك يعلمون واجباتهم والإصلاحات التي يتوجب تنفيذها ويتمنون على الاتحاد الأوروبي احترام وعوده".