موسى يتحدث عن "بداية جيدة" رغم تباعد المواقف بين الاكثرية والمعارضة . الوفد العربي في بيروت يناقش "مشروع نقاط" والجيش يسيطر على المخيم الجديد في "البارد"

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن الوفد العربي الذي وصل الى لبنان وبدأ لقاءاته مساء أمس يحمل مشروعاً لبعض النقاط خاضعاً للمناقشة، لكنه أكد أن الوفد لا يحمل مبادرة معينة بسطور وكلمات وليس آتياً من أجل وساطة، متمنياً المساعدة في حماية لبنان من"الرياح الخطيرة"في المنطقة.
ويضم الوفد العربي موسى ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود ومندوبي مصر وتونس لدى الجامعة السفيرين هاني خلاف وعبدالحفيظ الهرغام. وتزامن وصول الوفد مع احكام الجيش اللبناني سيطرته على آخر معاقل"فتح الاسلام"في مخيم نهر البارد، ووصوله الى الخط الفاصل بين المخيم الجديد وبين المخيم القديم الذي لجأ اليه بعض قادة التنظيم، فيما كان الوسطاء من"رابطة علماء فلسطين"ينقلون في تصريحات الى وسائل الإعلام معلومات عن استعداد المقاتلين الباقين لتسليم أسلحتهم، إضافة الى جثث بعض المطلوبين وآخرين من الجرحى الى الجيش، بعد لقاء وفد من الرابطة أول من أمس المسؤول العسكري في التنظيم شاهين شاهين. لكن مصادر الجيش أكدت ان لا بديل من إنهاء ظاهرة"فتح الاسلام"ورأت مصادر منظمة التحرير في تحرك الرابطة مجرد نشاط إعلامي راجع ص 6 و7.
وفيما يتحدث أحد مشايخ"رابطة علماء فلسطين"عن خلافات بين شاهين و"أبو هريرة"القائد العسكري السابق ل"فتح الاسلام"حول موافقته على بعض الاقتراحات التي طرحتها الرابطة، ذكر عضو آخر فيها أن زعيم التنظيم شاكر العبسي وأبو هريرة قد يكونان قتلا.
وكان موسى توجه والوفد العربي فور وصوله الى مطار رفيق الحريري للقاء رئيس البرلمان نبيه بري، واستمر الاجتماع ساعة ونصف ساعة في حضور سفيري السعودية عبدالعزيز خوجة، ومصر حسين ضرار والسفيرين القطري والتونسي، والنائب علي حسن خليل.
وقال موسى في المطار أنه ما زال يعتقد بأن"للبنانيين القدرة ولو نسبياً على أن يتخذوا القرار الذي يساعدهم في إيجاد الحل وهناك تأثيرات اقليمية ودولية".
وإذ تشمل مهمة الوفد العربي"مساعدة لبنان في مراقبة الحدود مع سورية"وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء الخارجية العرب الجمعة الماضي، فإن القضايا الشائكة داخلياً وفي العلاقة مع سورية جعلت هذه المهمة استطلاعية في البداية، وصعبة على رغم ان موسى قال انه لا يوجد شيء مستحيل.
وبعد لقاء بري، قال الأمين العام للجامعة:"لا نستطيع ان نعطيكم نتائج وخلاصات، بل انطباعات بأنها بداية جيدة، ونرجو ان نوفق في التوصل الى ما يخدم الجميع". وعما اذا كان التحرك هو لوصل ما انقطع في الحوار الداخلي وهل يشمل موضوع الحدود مع سورية، قال موسى:"أحيلكم على قرار مجلس الوزراء في الجامعة، انه ليس أمراً او عنصراً واحداً بل مجموعة من الأمور التي تشكل الوضع في لبنان وتتكون منها المشكلة في لبنان. أحيلكم على هذا القرار الواضح الواسع، لذلك فإن مناقشتنا لم تكن في موضوع واحد، ولهذا استغرق اللقاء وقتاً".
والتقى الوفد لاحقاً رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط، في حضور وزيري الاتصالات مروان حمادة والإعلام غازي العريضي والنائب وائل أبو فاعور. وليلاً التقى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في حضور عدد من الوزراء، وتناول الوفد العشاء الى مائدته، على ان يتابع اليوم، وغداً لقاء سائر القيادات اللبنانية.
وفيما يتوقع أن ينطلق بعض الأفكار التي سيطرحها موسى والوفد العربي مما توصلت اليه الجهود التي سبقت اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، فإن المصادر المتابعة لجهود السفير السعودي لخصت آخر الاتصالات كالآتي:
- ان عدداً من أقطاب الاكثرية ابلغ خوجة موافقته توسيع حكومة السنيورة بصيغة 19+11 مع ضمانات بعدم استقالة وزراء المعارضة حتى لا تسقط الحكومة، وبحضور نوابها جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حتى لا يتسبب غيابهم في فراغ رئاسي. ورفض الرئيس بري تقديم ضمانات، وسعى بعض قادة المعارضة، ومنهم بري الى تشجيع سفراء أوروبيين على البحث مع السنيورة في تسمية الوزراء الجدد، ومن يغادر الحكومة من الوزراء الحاليين وعملية إعادة توزيع الحقائب.
- الاسبوع الماضي شهد تعديلاً في مطلب المعارضة فأبلغت خوجة عودتها عن صيغة 19+11 وطرحت الخيار بين صيغتين: الأولى توسيع الحكومة لكن على اساس 17+13 من دون تعديل في البيان الوزاري للحكومة،"ولا يطلب منا أحد أي ضمانات بعدم الاستقالة او بحضور جلسة انتخاب الرئيس لأننا نحن من يحتاج الى ضمانات بألا يستقيل وزراء الاكثرية"، او حكومة جديدة على الأساس ذاته 17+13 مع بحث برنامجها السياسي، بالتالي بيانها الوزاري الجديد، لكن الخطوة الأولى التي يجب ان تسبق أي بحث او لقاء هي استقالة السنيورة، على ان يبدأ البحث والحوار بعدها في البرنامج السياسي والبيان الوزراي ليشمل إعادة النظر في قرارات الحكومة الحالية التي تعتبر غير شرعية وهذا يفترض ان يشمل موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وأكدت مصادر متطابقة ل"الحياة"ان بري رد على رفض الاكثرية صيغة 17+13 لتوسيع الحكومة وعلى إصرارها على الحوار بين القيادات اللبنانية للتوصل الى توافق على الحكومة خصوصاً في حال قيام حكومة جديدة للاتفاق عليها وعلى برنامجها وبيانها الوزاري، قبل استقالة السنيورة، بالاصرار على هذه الاستقالة قبل أي خطوة أخرى وبعدها"أنا مستعد للذهاب الى عند السنيورة لنبدأ البحث وتتشكل لجنة لبحث توزيع الحقائب في الحكومة لكن الاكثرية اعتبرت هذا الطرح تعجيزياً، مذكّرة بأن عرض السنيورة صيغة 17+13 كان شرطه الاتفاق المسبق على كل شيء قبل الإقدام على أي خطوة وأن الاستقالة من دون اتفاق قفز في المجهول من دون ضمانة مسبقة بتوقيع لحود مراسيم الحكومة المقبلة، درءاً لاحتمال حصول فراغ حكومي اذا رفض أو اذا وقع خلاف على تشكيلها. ورأى بعض قادة الاكثرية ان شرط الاستقالة هدفه التخلص من السنيورة بأي ثمن.