الدورة الأولى للانتخابات الاشتراعية أعطت مؤشراً الى تركيبة البرلمان المقبل . فرنسا : تراجع التطرف يساراً ويميناً ونجاح باهر لأعضاء فريق ساركوزي

قبل نحو أسبوع على الفوز الكاسح المتوقع لليمين الحاكم في فرنسا في الدورة الثانية من الانتخابات الاشتراعية الفرنسية الأحد المقبل، يركز الحزب الاشتراكي أقصى جهوده على الحد من خسائره، أملاً بالحصول على عدد لائق من المقاعد، للعب دوره كحزب معارض.
وبموجب النتائج النهائية لانتخابات الدورة الأولى، أحرز اليمين الفرنسي نسبة 45.5 في المئة من الأصوات، في مقابل 39 في المئة لليسار عموماً.
وتفيد التوقعات المبنية على هذه النتائج، أن عدد مقاعد اليمين في الجمعية الوطنية الجديدة البرلمان، سيراوح بين 383 و501 مقعد، في مقابل 359 مقعداً يسيطر عليها حالياً. أما اليسار فإن عدد مقاعده لن يكون أفضل مما هو عليه في البرلمان الحالي ويبلغ 149 مقعداً.
وواكبت الدورة الأولى للانتخابات الاشتراعية، الظاهرة ذاتها التي برزت خلال انتخابات الرئاسة الفرنسية الأخيرة، وتمثلت بابتعاد الناخبين الفرنسيين عن التصويت لمصلحة الأحزاب المتطرفة يميناً أو يساراً.
ومن هذا المنطلق فإن"الجبهة الوطنية الفرنسية"اليمين المتطرف شهدت تراجعاًَ في شعبيتها الى 4.3 في المئة من الأصوات بعدما كان زعيمها أحرز نسبة 10 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
وخرج مختلف مرشحي الجبهة من السباق النيابي، باستثناء مارين لوبن، ابنة زعيم الجبهة، التي أحرزت 24.47 في المئة من الأصوات في دائرة بادوكاليه، مما يخولها منافسة المرشح الاشتراكي في الدورة الثانية، من دون أمل في الفوز بمقعد نيابي.
وكذلك لم يتمكن اليسار المتطرف من الإبقاء على أي من مرشحيه في السباق الرئاسي.
كذلك واصل الحزب الشيوعي الفرنسي انهياره المستمر إذ أشارت النتائج الى أن عدد المقاعد النيابية العائدة إليه سينخفض من 21 مقعداً حالياً الى ما يراوح بين 6 و12 مقعداً، مما يحول دون تشكيله لكتلة نيابية مستقلة.
ويعد حزب"الحركة الديموقراطية"الذي أسسه زعيم الوسط فرانسوا بايرو بدوره من كبار الخاسرين في المعركة النيابية والذي قد لا يفوز بأكثر من 4 مقاعد، مقابل 29 مقعداً في البرلمان الحالي.
وأضطر بايرو لخوض هذه المعركة، بفضل أسماء ووجوه جديدة بعد تخلي 22 من نوابه عنه وانضمامهم الى اليمين الحاكم، بزعامة الرئيس نيكولا ساركوزي.
والملاحظ أن هذه النتائج التي يتوقع أن تتكرس عبر الدورة الثانية، تجعل الحياة السياسية في فرنسا خاضعة لهيمنة مطلقة من اليمين، مع هامش ضئيل متاح للمعارضة الاشتراكية.
ومنذ الدورة الأولى، تمكن اليمين من انتخاب أو إعادة انتخاب 110 من مرشحيه من بينهم سبعة من وزراء الحكومة الحالية، وفي مقدمهم رئيسها فرانسوا فييون.
ولا يبدو أن الوزراء الأربعة الذين لم يفوزوا منذ الدورة الأولى ومنهم وزير البيئة والتنمية المستديمة آلان جوبيه، يواجهون تهديداً فعلياً بالهزيمة كونهم يتقدمون لجهة عدد الأصوات التي أحرزوها على المنافسين الذين سيواجهونهم في الدورة الثانية.
في المقابل، فإن الاشتراكيين لم يؤمنوا سوى فوز مرشح واحد منذ الدورة الأولى وهو ميشال لوفي، في منطقة سانت أوسير.
ويواجه المرشحون المقربون من سيغولين رويال والذين وقفوا الى جانبها خلال معركة الرئاسة ومنهم أرنو دو مونتبورغ وجان لوي بيانكو وجان بيار شوفتمان، منافسة غير مؤاتية لهم في الدورة الثانية على ضوء نسبة الأصوات التي أحرزوها في الدورة الأولى.
وحمل الحزب الاشتراكي بطريقة مبطنة، الناخبين الذين امتنعوا عن التصويت وشكلوا نسبة قياسية بلغت 40 في المئة، المسؤولية عن النتائج.
ودعا الأمين العام للحزب فرانسوا هولاند الناخبين وخصوصاً الشباب منهم الى الاقتراع في الدورة الثانية، محذراً من"الغالبيات التي تسحق والأحزاب المسيطرة التي تهيمن والسلطات المطلقة التي تمارس الحكم في صورة مطلقة".
وقالت رويال في كلمة وجهتها الى الناخبين:"ينبغي أن تعملوا على التصويت"، علماً أنها تعلم تماماً ان موضع الخلل ليس لدى الناخبين إنما داخل حزبها الذي يحتاج الى إعادة تموضع.
وفيما طالب ساركوزي مسؤولي حزبه بتجنب أي نبرة انتصارية، بدا واضحاً عبر مداخلاتهم المختلفة، مدى ارتياحهم لنتائج الدورة الأولى التي تشكل نوعاً من تجديد الثقة بالخط والتوجه الذي اختاروه قبل أسابيع معدودة، خلال الانتخابات الرئاسية.