حمادة : بري مارس تعطيلاً منهجياً للبرلمان

قال وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة:"إن التصعيد الكبير الذي نشهده من قوى المعارضة وخصوصاً الثنائي"حزب الله"و"التيار الوطني الحر"يأتي ونحن لا تفصلنا سوى ساعات قليلة عن إرسال كتاب من الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة سيوقعه الرئيس فؤاد السنيورة، يدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار ملزم مما يعتبر إشارة واضحة الى إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة".
وأوضح حمادة في حوار عبر المنتدى الإلكتروني الصوتي ل"تيار المستقبل"أمس، أن"الكتاب لا يأتي من باب تعلقنا بالفصل السابع، بل بسبب التعطيل المنهجي الذي مارسه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعمل المجلس النيابي وعدم دعوته المجلس الى الانعقاد"، معتبراً ذلك"مخالفة أساسية للدستور من الرئيس بري".
ورأى حمادة أن"كلام الرئيس السوري بشار الأسد حول عدم قبوله بأن يسود القانون الدولي فوق القانون السوري، بالإضافة الى الاتصال الهاتفي الأخير مع الأمين العام للأمم المتحدة والذي هدد خلاله الرئيس السوري باشتعال المنطقة في حال أقرت المحكمة، يدل على مدى تورط النظام السوري في جرائم الاغتيال".
وكشف حمادة"أن العملية الإجرائية لإقرار المحكمة في مجلس الأمن ستبدأ منتصف الأسبوع المقبل، وان نصاً اعد تقريباً في مجلس الأمن يضع المحكمة الدولية موضع التنفيذ إلزامياً بموجب الفصل السابع ويتبنى النظام الأساسي الذي وافقت عليه الحكومة"، لافتاً إلى أن"الرئيس بري لم يتناول موضوع المحكمة في لقائه مع جريدة"الأنباء"الكويتية وكأنه يقول للنظام السوري انني فعلت ما بوسعي تجاهكم ومنعت مجلس النواب من الانعقاد فاذهبوا ودبروا رأسكم مع مجلس الأمن".
وحول المبادرة السعودية الإيرانية التي اعلن عنها بري، اعتبر حمادة"ان كلام بري استدراج ولا أرى اية بوادر لمبادرة من هذا النوع"، مؤكداً أن"حزب الله يريد أخذ المال الذي قدمته الدول العربية خصوصاً المملكة العربية السعودية ودول الخليج، لتوزيعها استنسابياً في محاولة لإخفاء الحقيقة في شأن وعد حزب الله الكبير بأن إيران والحزب سيعوضان على أهلنا في الجنوب والضاحية الجنوبية".
وفي موضوع الاستحقاق الرئاسي، أوضح حمادة انه"عندما نقول ان الرئيس المقبل سيكون من 14 آذار، لم نحدد حدوداً ل 14 آذار، فنحن نعتبر ان كل من يعتنق مبادئ 14 آذار في موضوع استقلال لبنان وتمسكه باتفاق الطائف وبعروبة لبنان كما وصفها اتفاق الطائف وليس بالارتباط بأنظمة غير عربية وشمولية، هو مرشحنا للرئاسة"، مؤكداً"وقوف قوى 14 آذار الى جانب البطريرك الماروني نصر الله صفير".
وأعلن حمادة أن"الرئيس اميل لحود ارسل تقريراً مفصلاً، وربما مسجلاً عن لقائه وصفير عبر الاستخبارات السورية الى الرئيس الأسد".
وكشف حماده عن"برنامج ومبادرة سيعلنان في الاجتماع المقبل لقوى 14 آذار يكونان بمثابة قاعدة لتحرك مرشح 14 آذار".
خليل يرد
ولاحقاً، رد عضو كتلة"التحرير والتنمية"النيابية علي حسن خليل على حديث حمادة، بقوله:"إن وصول الامور الى هذا الحد هو نتيجة لاستمرار مجموعتكم الوزارية في مصادرة القرار وإصرارها على انها مجلس وزراء، وليس الرئيس نبيه بري من عطل عمل المجلس النيابي وخالف الدستور، بل ان الزنى الدستوري الذي تمارسونه هو من يمنعكم من الدخول الى البيت الشرعي الذي هو المجلس النيابي". وأضاف:"إن بري لم يتناول موضوع المحكمة الدولية في حديثه لجريدة"الأنباء"، ليس ليبرئ ذمته امام النظام السوري كما كان تاريخكم دائماً مع سورية عكس علاقة الرئيس بري مع سورية التي كانت دائماً وما زالت لمصلحة لبنان. والحقيقة انه لم يتناول الموضوع ليقول لمجموعتكم الوزارية اللهم اشهد انني قد بلغت. حاولت كثيراً ان اجعل المحكمة نتيجة اجماع لبناني واصررتم انتم على ان تبتزوا الشهيد رفيق الحريري ميتاً كما في حال حياته".
وعن المبادرة الايرانية - السعودية، قال خليل:"يكفي ان تقرأوا ما نقل عن وزيري خارجية البلدين منوشهر متقي والأمير سعود الفيصل".