سجال المنابر يستمر خارج المجلس النيابي اللبناني . كرامي: الفصل السابع سيفجر أزمة لا تحمد عقباها . حمادة : إذا أغلقت الأبواب سنلجأ الى مجلس الأمن

من خارج مقر المجلس النيابي اللبناني سجلت مواقف لنواب واحزاب من الاكثرية والمعارضة شكلت امتداداً للسجال الدائر حول المحكمة الدولية والانتخابات الرئاسية والانتخابات النيابية المبكرة من دون أن تقدم حلولاً للأزمة القائمة.
ونبه وزير الاتصالات مروان حمادة"الى انه اذا اغلقت كل الوسائل الدستورية فإن نواب الاكثرية سيلجأون الى مجلس الامن للسير بالمحكمة الدولية". ووصف حمادة في مؤتمر صحافي عقده امس، اللقاء النيابي في ساحة النجمة بانه كان"ودياً وحميماً مع كل الزملاء. ونواب المعارضة هم نواب الاقلية، ونحن في جمهورية ديموقراطية برلمانية تتحكم فيها الغالبيات نتيجة انتخابات نيابية. وعندما تصبح الاقلية غالبية فلتستلم الحكومة ب //29-1// او //30-0//، ولكن ليس العكس هو الصحيح ولا يستطيع المرء ان يطلب الشيء ونقيضه".
واكد ان"الحكومة مستمرة في عملها وتتمتع بشرعية شعبية ونيابية طالما ان الاكثرية معها، وبشرعية عربية ودولية". واذ تمنى"ان يعاد الحوار بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري، وان يتوسع وتعود الامور الى مجلس النواب الذي هو الموقع الطبيعي للحوار والنقاش والقرار". قال:"اما اذا اغلقت كل هذه الامور في وجهنا، فسنعتمد الوسائل الديموقراطية السلمية الاخرى التي قد تكون اللجوء الى مجلس الامن الدولي".
حرب خائف على مصير الرئاسة
وحذر النائب بطرس حرب قوى 14 آذار من ان"اذا عمد اي من الاطراف الى التهديد بعدم توفير النصاب في انتخابات رئاسة الجمهورية فان ذلك سيؤدي الى تفريغ الرئاسة وتغييب دور المسيحيين عن السلطة في لبنان"، معتبراً ان ذلك"يؤدي الى اختلال في توازن السلطة"، واكد"ان بكركي لن تقبل به".
وكان حرب التقى امس، البطريرك الماروني نصر الله صفير للمرة الثانية في اقل من اسبوع، وعقد معه خلوة استمرت اكثر من نصف ساعة، وسلمه ملفاً لم يكشف عن مضمونه. واشار حرب الى انه اطلع صفير على ما جرى في المجلس النيابي امس،"بغية تأكيد طلبنا تفعيل دور المجلس من دون ان تكون لدينا اي رغبة في تحدي رئيس المجلس او مصادرة دوره، نحن متمسكون كنواب الاكثرية في ان يلعب رئيس المجلس دوره وأن يقود ويفعّل ويدعو المجلس الى الانعقاد كي يؤدي دوره في اطار مواكبة الأزمة".
ورفض حرب الموقف القائل ان رئاسة المجلس النيابي لا تستطيع تسلم أي مشروع قانون غير موقع من رئيس الجمهورية، معتبراً ان"المادة 56 من الدستور تنص على انه في حال لم يوافق رئيس الجمهورية على مرسوم أو قرار يصدر عن مجلس الوزراء وتالياً رده أو رفض توقيعه خلال 15 يوماً أو لم يعده تجتمع الحكومة واذا اصرّت على موقفها يصبح هذا المرسوم أو القرار نافذاً حكماً ووجب نشره".
ولفت حرب الى ان موضوع"رئاسة الجمهورية هو جزء صغير من الأزمة الكبيرة".
شهيب: من نصدق؟
ورد عضو"اللقاء النيابي الديموقراطي"اكرم شهيب على ما وصفه"موقف"حزب الله"الذي تلاه احد نواب تجمع المعارضة في المجلس النيابي"قائلاً:"فلنصدق انهم يريدون المحكمة وكشف الحقيقة واذا ارادوا ان يثبتوا ذلك فليتفضلوا الى المجلس ويفرجوا عن ملاحظاتهم التي قال رئيس المجلس، عندما اراد"ورقة التفاهم"قبل القمة العربية، انها شكلية ولا تصيب الجوهر بينما من بعبدا وفي الوقت نفسه صرح رئيس كتلة"حزب الله"النيابية محمد رعد ان الملاحظات جوهرية رافضاً تسليمها الا بعد ان يتسلم الحزب السلطة كاملة".
وإذ أشار شهيب الى"رفض النظام السوري فكرة المحكمة الدولية ورفض الأمين العام ل"حزب الله"فكرة قيام لجنة تحقيق دولية من على باب دارة آل الحريري بعد يومين على اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتعهد الرئيس نبيه بري أمام عائلته انه لن يرتاح حتى تأتي المحكمة التي تكشف الحقيقة وتقيم العدالة"، ذكر ب"ان بري رفض استلام عريضة نواب الاكثرية للدعوة الى جلسة طارئة لمناقشة ابرام الاتفاق حول المحكمة والسير بإجراءات قيامها في حين طالب البيان الصادر في المجلس النيابي اليوم امس بالحقيقة فمن نصدق؟".
جعجع: النية تعطيل كل شيء
واعتبر رئيس الهيئة التنفيذية ل"القوات اللبنانية"سمير جعجع أن"نية فريق 8 آذار هي التعطيل في كل شيء"، رافضاً تعطيل المؤسسات الدستورية وفي طليعتها المجلس النيابي.
وأشار جعجع بعد استقباله النائب بطرس حرب في بزمار أمس، الى أن"السبب الحقيقي لرد المجلس النيابي مرسوم قانون المحكمة الدولية أنهم لا يريدون المحكمة"، واصفاً تذرع الرئيس بري بأن المرسوم ليس ممهوراً بتوقيع رئيس الجمهورية بأنه"غير منطقي وغير مقبول"، مؤكداً أن"ليس الرئيس بري هو الذي يضفي أو لا يضفي الشرعية على الحكومات ورئاسات الجمهورية. المجلس النيابي هو الهيئة الوحيدة المخولة بذلك".
"اللقاء الوطني"المعارض
وأيد اللقاء الوطني المعارض الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق عمر كرامي"مواقف بري لجهة عدم عقد جلسة لمجلس النواب قبل قيام حكومة وحدة وطنية شرعية ودستورية". ورأى"ان اقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع يعد بمثابة تفجير ازمة في لبنان لا تحمد عقباها". وكان"اللقاء الوطني"اجتمع في منزل رئيس تيار"المردة"سليمان فرنجية.
وأكد كرامي"أن مطالب المعارضة هي الحد الأدنى الذي يمكن القبول به وهي الثلث زائداً واحداً سواء كان 19-11 ام غير ذلك من الارقام والاعداد لأن المعارضة تعتبر أن المبدأ الاساسي في الاستقرار اللبناني هو التفاهم والتعاون والتنسيق والمشاركة وان لم تطبق هذه المبادئ فإنه لن يكون هناك استقرار في لبنان بل سننتقل من ازمة الى ازمة، وعندما نسمع هذا التصعيد من الفئة الحاكمة ومن الموالاة بأن التسليم بالثلث الضامن هو انتحار فإنه اذا كان انتحاراً لفريق من اللبنانيين فلا بأس حتى لا يكون هناك انتحار للوطن".
واذ اعلن باسم المعارضة"انها متأكدة وبعد درس مسودة المحكمة الدولية التي جاءت من مجلس الامن بأن الغاية من اقرارها بهذا الشكل هو وسيلة سياسية للانتقام السياسي، نؤكد لكل اللبنانيين وللخارج كل الخارج بأن أي أمر في لبنان سواء كان مهماً أم غير مهم فإنه لا يمكن ان يمر الا من خلال تفاهم اللبنانيين واذا اقرت المحكمة تحت الفصل السابع من دون تفاهم اللبنانيين فإن ذلك سيفجر ازمة في لبنان لا تحمد عقباها لذلك كفى تهويلاً علينا بالفصل السابع وغير الفصل السابع. لتؤلف اللجان ولتعط الملاحظات ولتدرس هذه الملاحظات ومن ثم لا احد عند الاتفاق الا ويقر بمبدأ انشاء المحكمة ومعاقبة المجرمين أياً كانوا".
وبالنسبة الى انتخابات رئاسة الجمهورية فإن اللقاء يؤكد انه يجب ان يكون هناك تفاهم على رئيس الجمهورية والدور الذي يلعبه على صعيد الدولة اللبنانية وخصوصاً في المرحلة المقبلة ونحن نحذر ونؤكد أننا نخشى ان يصل موعد انتخابات رئاسة الجمهورية وتكون الخلافات اللبنانية ما زالت على حالها وعندئذٍ سندخل في الفراغ وربما في حكومتين وهذا يشكل خطراً على الجميع".
وإذ اعتبر حركة نواب الأكثرية في المجلس انها"من حقهم"، قال:"نحن نريد حكومة شرعية ليعقد المجلس النيابي وتناقش المشاريع وتسير الامور في الشكل الطبيعي والدستوري".
وشكل اللقاء لجنة لدرس مشروع قانون الانتخاب برئاسة فرنجية وعضوية الوزيرين السابقين ناجي البستاني وبشارة مرهج ونائب رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني زياد شويري.