الأكثرية ترد على مطالبة المعارضة بانتخابات مبكرة بإطلاق آلية لاتهام لحود بمخالفة الدستور

ردت الاكثرية اللبنانية امس على تصعيد المعارضة موقفها عبر المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة، بقرارها اطلاق آلية اتهام رئيس الجمهورية بمخالفة الدستور، على خلفية رفضه توقيع مراسيم صادرة عن الحكومة منذ استقالة الوزراء الشيعة منها.
وأعلنت لجنة المتابعة لنواب قوى 14 آذار امس، أنها قررت السير بعريضة اتهام رئيس الجمهورية اميل لحود بخرق الدستور، موضحة ان"توقيعها سيتم من العدد المطلوب من النواب"، تمهيداً لتقديمها إلى المجلس النيابي.
اجتمعت اللجنة امس في منزل النائب بطرس حرب في الحازمية، في حضور النواب: وليد عيدو، قاسم عبدالعزيز، الياس عطا الله، أنطوان غانم، أنطوان زهرا، أكرم شهيب وعاطف مجدلاني. واشارت في بيان وزعته بعد الاجتماع، الى مطالبة المعارضة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وامتناع لحود عن توقيع المراسيم منذ استقالة الوزراء الشيعة الشهر الماضي، مؤكدة"الموافقة على المبادرة التي أطلقها حزب الكتائب بطلب اتهام رئيس الجمهورية بعلة خرق الدستور". وأضاف ان عريضة الاتهام تهدف الى إطلاق آلية اتهام رئيس الجمهورية بخرق الدستور، عبر المجلس النيابي.
وقال حرب بعد الاجتماع:"تدارسنا موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي، وتوافقنا على وجوب ممارسة مجلس النواب صلاحياته، وسيطالب نواب قوى الأكثرية رئيس المجلس النيابي بممارسة المجلس صلاحياته وأن يدعو إلى الاجتماع وفقاً للأصول، وقبل انتهاء العقد العادي لمجلس النواب ودخولنا بعد رأس السنة الجديدة في مرحلة ما يسمى خارج الدورة حيث لا يُعقد المجلس إلا بموجب مرسوم لدورة غير عادية، واستثنائية".
واكد ان متابعة موضوع المجلس ستكون بالتعاون مع رئيس المجلس نبيه بري الذي تقع عليه مسؤوليات وواجب إدارة المجلس تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا"، موضحاً ان اجتماعات لاحقة ستعقد"لاتخاذ الخطوات العملية سواء لتقديم عريضة اتهام رئيس الجمهورية بخرق الدستور أو للسير بإقرار مشروع القانون الذي سيرسل إلى مجلس النواب والذي يجيز للحكومة توقيع الاتفاق المتعلق بالمحكمة".
وقال حرب:"بالنسبة الى العريضة المتعلقة بخرق الدستور، هناك آلية حددها القانون لاتهام رئيس الجمهورية، ويجب أن ينال طلب الاتهام ثلثي أعضاء مجلس النواب، أما لتقديم طلب الاتهام فيجب أن يوقع الطلب خمس مجلس النواب، أي 26 نائباً من المجلس الحالي. وفي المرحلة الثانية، يجب تعيين لجنة تحقيق نيابية للنظر في جدية الاتهام والتحقيق فيه، وهذا يتطلب موافقة أكثرية المجلس النيابي المطلقة. والمرحلة الثالثة، عند انتهاء التحقيق من قبل هذه اللجنة النيابية، يطرح على مجلس النواب للتصويت، ما إذا كان المجلس سيتهم رئيس الجمهورية... ويفترض ان يتخذ النواب قرارهم في ضوء التحقيق".
وعن اعلان بري انه لن يتسلم أي مشروع يتعلق بالمحكمة الدولية ما لم يكن بصيغته القانونية والدستورية، أجاب:"لدولة الرئيس الحق في إعلان رأيه أياً يكن، وهو له رأي قانوني ودستوري، كما له رأي سياسي أيضاً، وإن كنا لا نشاركه هذا الرأي، فهذا لا يعني أننا على تصادم مع رئيس مجلس النواب، ونحن نعتبر أن هذه الحكومة، بحسب أحكام الدستور، لا تزال تتمتع بالشرعية الدستورية. نحن نعلم أن هناك مشكلة سياسية تجب معالجتها، وأن من غير الطبيعي الاستمرار في العمل في ظل حكومة غابت عنها طائفة كبيرة كالطائفة الشيعية الكريمة".
وأضاف:"نشرت الحكومة القرار المحكمة الدولية في الجريدة الرسمية، والحكومة في صدد إرسال هذا القرار إلى مجلس النواب، وتوجد أصول لتسلم هذه القوانين، ستتبع، وبالطبع، هناك مكتب المجلس برئاسة الرئيس نبيه بري سيتخذ القرار الذي نتمناه في إطار احترام دول المجلس في تقرير ما يجب القيام به بحيث يعود لمكتب المجلس عرض هذه القضايا الخلافية على الهيئة العامة التي تقرر"، موضحاً أن"هناك قوانين نشرت في الجريدة الرسمية وهي أهم من مرسوم ومن قرار، وصدرت من دون توقيع الرئيس عندما يمتنع الرئيس عن التوقيع بعد طلب إعادة النظر في قانون ما، فكم بالحري بموضوع قرار ومرسوم؟ هناك آلية معروفة موضوعة في الدستور، إذا رفض رئيس الجمهورية الموافقة على قرار صادر عن مجلس الوزراء، آنذاك يحق له الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في هذا القرار للعودة عنه، وإذا قرر مجلس الوزراء تأكيد هذا القرار، يصبح هذا القرار نافذاً قانوناً ووجب نشره، مما يعني أن مجلس الوزراء قام بواجبه...".
وقال حرب:"نحن نطالب بأن يصار إلى البحث الجدي في موضوع ملاحظات بعض الأفرقاء على المحكمة الدولية، ولو كانت المعارضة جدية في هذا الأمر لكانت أبدت ملاحظاتها لأن المشروع معروف منذ زمن بعيد، ولو تقدمت بملاحظاتها ووجدنا فيها ما يمكن تحسين الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة، فلا أعتقد بأن الأكثرية في حالة تردد أو غير راغبة في الأخذ بملاحظات إيجابية تحسن من وضع لبنان في هذا الاتفاق".
ورفض حرب مقولة"إن رئيس المجلس سيعطل المجلس النيابي، فرئيس المجلس هو طبعاً فريق في الحياة السياسية، هو رئيس لحركة"أمل"ولكتلة التنمية والتحرير، إنما الرئيس نبيه بري هو رئيس المجلس النيابي ويمارس دوره كرئيس للسلطة الاشتراعية في لبنان وليس كفريق".
وأبدى حرب استغرابه لطرح مطلب المعارضة إجراء انتخابات مبكرة، وقال:"عشية مجيء الأمين العام للجامعة العربية بحثاً عن حل للقضية العالقة بين اللبنانيين، علينا نحن اللبنانيين أن نظهر للعالم والأمين العام للجامعة بالحد الأدنى أننا على استعداد إيجابي للبحث بصورة إيجابية في حل لمشاكلنا، لا أن نعقد هذه المشاكل ونضع العصي في الدواليب لتعطيل مهمة الأمين العام. ومن ناحية أخرى، إذا ما أخذنا طرح المعارضة في الاعتبار، نجد أن فيه ما يجعله غير عملي، فكيف يمكن المطالبة بانتخابات مبكرة إذا لم يكن هناك حكومة أو قانون، وإذا أردنا تشكيل حكومة حيادية يجب حصول اتفاق عليها وهذا غير متوافر اليوم"، وتابع:"إذا لم يكن هناك من حكومة، والحكومة الحالية هي التي ستشرف على هذا القانون، فمعناه أن المعارضة اعترفت بأن هذه الحكومة الحالية هي دستورية، أما إذا أرادوا إجراء انتخابات نيابية في ظل قانون ال 2000، يكون مطلب المعارضة محاولة كسب بعض المقاعد أكثر"، مؤكداً انه"إذا أجريت الانتخابات اليوم، نؤكد أن الأكثرية النيابية ستحوز أكبر عدد من المقاعد في المجلس، أكثر من المقاعد الحالية".
وكان النائب سليم سلهب، وهو عضو تكتل"الإصلاح والتغيير"برئاسة النائب ميشال عون، قال إنه مستعد للتوقيع على عريضة نيابية تطالب بإحالة رئيس الجمهورية إميل لحود على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في مسألة تمنعه عن اصدار مرسوم دعوة الهيئة الناخبة في المتن الشمالي لملء الشغور الحاصل بغياب النائب بيار الجميل.