مجلس النواب اللبناني يرد في جلسة عاصفة رسالة رئيس الجمهورية ومطالبة واسعة باستقالته ... ومناوشات بين الأعضاء كادت تصل الى الاشتباك بالأيدي . توافق مسبق بين الموالاة وبعض المعارضة يطيّر إمكان تغيير قانون العام 2000 ؟

رد المجلس النيابي في الجلسة التي عقدها أمس، الرسالة التي وجهها اليه رئيس الجمهورية يطالبه فيها بإعادة النظر في قانون الألفين الذي ستجري الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه وذلك ابتداء من 29 أيار مايو الحالي حتى 19 حزيران يونيو المقبل.
وبعد أن أعطى الرئيس الكلام لأربعين نائباً، تقدم وزير العدل الدكتور خالد قباني بمطالعة قانونية حول دستورية سن قانون جديد للانتخابات وتحويل الجلسة الى جلسة تشريعية. وطرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري اقتراحاً مكتوباً تقدم به النائب مروان حمادة يقضي برد رسالة لحود فنال الأغلبية المطلوبة. وعليه، فإن الانتخابات المقبلة ستجري على أساس قانون 2000.
وفور التصويت على الاقتراح والموافقة عليه من قبل المجلس بالأكثرية، غادر نواب"حزب الله"ونواب"حركة أمل"الجلسة.
فصرخ النائب فارس بويز لبري قائلاً:"عار عليك". وهنا هجم عليه نائبان في كتلة الرئيس بري هما علي حسن خليل وعلي خريس وحصل تلاسن بينهم، ولكن تدخل بعض النواب وشرطة المجلس حال دون الاشتباك بالأيدي. كما حصل تلاسن بين النائب نعمة الله ابي نصر ونائب من حركة"أمل"على خلفية إنهاء رئيس المجلس للجلسة.
وبعد مغادرة الرئيس بري القاعة وكذلك نواب"حزب الله"وحركة"أمل"بقي نواب المعارضة وعدد من نواب الموالاة المؤيدين لقانون ال1960 والعفو عن الدكتور سمير جعجع في قاعة الجلسات لأكثر من ثلث ساعة كي يكتشفوا ان الرئيس بري لن يعود الى القاعة وان الجلسة انتهت.
وكانت الجلسة تميزت بالهجوم العنيف على رئيس الجمهورية الذي شنه نواب المعارضة ولم يرتفع صوت نيابي واحد للدفاع عنه، خصوصاً أن النائب الياس الفرزلي اقترح تشكيل وفد نيابي كي يطالبه بالاستقالة كما ان معظم نواب"كتلة قرار بيروت"التي كان يترأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، طالبوا بمحاكمته بتهمة خرق الدستور. وأسف رئيس الجمهورية إميل لحود لما آلت اليه الجلسة وما رافقها من تصريحات لبعض النواب"الذين استغلوا الندوة ليطلقوا الافتراءات".
وأبدى رئيس مجلس الوزراء أسفه للسجالات التي شهدها المجلس النيابي"والتي حولت النقاش عن هدفه وهو التوصل الى صيغة لقانون الانتخاب تكون مقبولة من الجميع".
وتبين من التصريحات التي أدلى بها النواب بعد انفضاض الجلسة على أثر المناقشات الحادة وجود اتفاق مسبق عن الاخراج الذي يبدو ان التفاهم حوله تم ليلاً وتم التوافق حوله بين قوى الموالاة وبعض قوى المعارضة وأخرجه رئيس المجلس اخراجاً جيداً.
أول المتكلمين كان النائب نقولا فتوش عن مضمون الرسالة والفقرة 10 من المادة 53، وتطرق الى القانون 676/2000 حول مواعيد انتخابات، مشيراً الى ان رئيسي الجمهورية والحكومة وقعا على مرسوم اجراء الانتخابات، ومستغرباً طرح هذه الرسالة، وقال:"لم يعد لها أي مفعول على الاطلاق، فعلى ماذا سنناقش طالما ان دعوة الهيئات الناخبة قد تمت". ورأى فتوش"انها من دون موضوع"، داعياً الى صرف النظر عنها ومناقشة مواضيع أخرى.
واعترض النائب عصام فارس على كلام فتوش، وقال:"رئيس الجمهورية قال في رسالته انه يعتمد القانون النافذ وتعديلاته وعلينا ان نمشي بمضمون الرسالة".
وقال النائب المعارض بطرس حرب:"ان هذا الاجتماع استثنائي بعدما وجه رئيس الجمهورية الرسالة الى المجلس ليتخذ الموقف المناسب منها وهناك فسحة من الوقت للنقاش الجدي ونحن لفتنا الى مساوئ قانون العام 2000".
وأضاف:"ان المجلس النيابي حمل تاريخياً حملاً معيناً، فاذا تجاهل مضمونها يعني انه يتحمل مسؤولية هذا الامر. نحن امام جمهورية جديدة، وهذا القانون اي 2000 لا يؤمن التمثيل الصحيح".
ودعا النائب فارس بويز الى"اقرار قانون جديد للانتخابات وعقد جلسة تشريعية للبحث في مشاريع القوانين وطبقاً لرسالة رئيس الجمهورية".
وقال النائب مخايل الضاهر:"رسالة الرئيس تتضمن انتقاداً لقانون العام 2000، وأناشد رئاسة المجلس سن قانون جديد وبإمكاننا ان نشرع".
وقال النائب مروان حمادة:"مقاربتنا للرسالة هي في الشكل وليس في المضمون وننتقد التوقيت لها، وصاحب الرسالة يتغنى بالديموقراطية، نقول ان رئيس الجمهورية حاول تعطيل الانتخابات النيابية، من هنا ان حال اللااستقرار التي يدعي في رسالته ان البلد توصل اليها، نسأل من اوصلنا اليها وهو اول من رعى وغذى تلك الاجهزة التي عاثت فساداً، والدليل ما يجري حالياً، يستغرب البعض الرسالة، انا لا استغربها وهي محاولة تسويف اضافية". النائب فتوش:"رسالة من تحت الماء". وتابع:"هو يحاول ان ينسينا دماء الحريري". وقال النائب باسم السبع:"لكأن فخامة رئيس الجمهورية اخيراً اكتشف انه رئيس للجمهورية وهو اراد ممارسة صلاحياته منذ اكثر من سبع سنوات، فأرسل هذه الرسالة. اسأل اين كان فخامته قبل اشهر عدة حيال موضوع الانتخابات تحديداً ولماذا لم يوجهها ابان حكومة كرامي؟".
وقال النائب نسيب لحود:"الرد المناسب على الرسالة تكمن في أمرين، نتمنى على الرئاسة تحويل الجلسة الى جلسة تشريعية، ونحن في المعارضة نطرح قانون القضاء اي قانون 1960، وتأميناً لأجواء انتخابية سليمة ان يطرح اقتراح العفو عن جعجع وعن موقوفي الضنية".
وقال النائب فريد الخازن:"بالنسبة الى رسالة فخامة الرئيس لا بد من ان تفتتحوا جلسة تشريعية لايجاد مخرج والتخلي عن قانون الالفين واعتماد قانون 1960".
ثم كانت كلمة النائب وليد جنبلاط وقال فيها:"لست اختصاصياً في الدساتير ولكن بعض الكلام السياسي اتوجه فيه الى الزملاء في المعارضة: بطرس حرب، نائلة معوض، ونسيب لحود. عندما اعترضنا على التمديد للرئيس اميل لحود لم يكن ذلك نتيجة لقانون العام 2000. فاننا ما زلنا نعيش مفاعيل التمديد. لقد حاولوا اغتيال مروان حمادة واغتالوا الرئيس رفيق الحريري دعونا نتذكر كل ما يجري". وقال عن العماد ميشال عون:"ان تسونامي يعود بعد الظهر واسمحوا لنا ان نقول انه على الرئيس اميل لحود ألا يرمي النار في الهشيم ويقول ان وليد جنبلاط باع المسيحيين وانه يسخر الاعلام ضدي علماً انني انا من اجرى مع البطريرك صفير المصالحة في الجبل". وتابع:"يقولون انني بعت المسيحيين وهذا أمر لا أريده ابداً. هناك فخ كبير في البلد وأنا ادعو الرئيس لحود الى ان يستقيل. دعوت في الماضي الى ان يستقيل فقيل لي علينا ان نحافظ على موقع رئاسة الجمهورية". وأضاف جنبلاط:"ان رئيس الجمهورية بات وكأنه مار مارون وهو بات محترماً دولياً. ولكن قولوا لي هل من آلية دستورية لكي يستقيل الرئيس لحود؟ في الماضي كنا في ايام عنجر وكانت هناك مركزية، اليوم هناك لا مركزية فهناك سفراء من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها".
وهنا رد الرئيس بري:"في الماضي كنا بحاجة الى سيارة أما اليوم فأصبحنا بحاجة الى طائرة". وتابع النائب جنبلاط:"الانتخابات تحصل بعد خروج الجيش السوري من لبنان، هذا الخروج الذي ساهم فيه وللأسف اغتيال الرئيس رفيق الحريري اكثر من غيره وليس الشخص الذي سيأتي بعد الظهر قاصداً العماد ميشال عون". وقال متوجهاً الى المعارضة:"سأمشي معكم في القضاء لكنني لست مقتنعاً سأقف معكم فقط لمنع الفرز الطائفي، علماً اننا في قانون العام 1960 هذا القانون يتناقض مع قانون الطائف".
وقال النائب فارس سعيد:"منذ تاريخ كنيسة سيدة النجاة وصولاً الى تفجير كنيسة مار يوحنا امس، انا لم اشارك في التمديد ولم اشارك في هذه السلطة الامنية وأتهم السطلة بأنها ادارت الانقسام بين اللبنانيين"، مطالباً بتحويل الجلسة الى تشريعية ووضع قانون الانتخاب في التداول.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس:"اود ان اعبر عن ترحيبي بالرسالة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية الى هذا المجلس الكريم ومما لا شك فيه ان قانون الألفين هو قانون جائر ولا يؤمن، بالتأكيد، صحة التمثيل على مساحة الوطن كله وبخاصة في أقضية الشمال ولذلك فإنني أؤكد رفضي القاطع للاستمرار فيه".
وقال النائب محمد رعد:"لا شك في ان الجميع يتوق الى قانون للانتخابات يجسد في شكل موضوعي المبادئ التي كرستها وثيقة الوفاق الوطني، نحن نريد انتخابات وأخشى ان تؤدي وجهة النقاش الى تطيير الانتخابات في البلاد. 110 نواب اعطوا الثقة للحكومة اوردت احتمال جدي لاجراء الانتخابات على اساس قانون نافذ. وجهت الدعوة للهيئة العامة الناخبة، عشية الدعوة تصلنا الرسالة لا نريد ان نناقش في توقيتها وفي الشكل لكن نسأل جدياً باستغراب حول دستورية ومشروعية قانون الانتخاب. اي دستورية لهذا النقاش؟ قانون الانتخاب هو الاساس وقاعدة تجرى عليه عملية الانتخاب. ما الذي يمنع بعد دعوة الهيئة الناخبة وإثارة النقاش ان يطعن بنزاهة الانتخابات لأن النقاش سيربك المرشحين امام احتمال الطعن، نحن نريد ان نطمئن عدم وجود امكان الى طعن قبل احتمال دعوتها الى جلسة تشريعية".
واعتبر النائب جان عبيد:"هذه الرسالة نبهتنا الى محاذير وكأنها تعليق من صحافي، في آخر لحظة، اذا كان القانون 2000 يشكل خطراً على مقتضيات الوفاق الوطني، ففي وقتها لم يرده رئيس الجمهورية، هذا المجلس يملك وقف كرة النار، وان ينكب على القانون ويأخذ وقته، فمن المهم الحؤول دون احداث فتنة في البلاد".
وقال الرئيس حسين الحسيني:"لا نستطيع ان نناقش حق رئيس الجمهورية في ارسال رسائل الى مجلس النواب، فهو يستطيع في كل وقت ان يوجه رسائل، ونحن نحترم حقه في هذا الامر. أفهم ان رئيس الجمهورية يطلب الينا المباشرة في سن قانون يؤمن افضل تمثيل، بمعنى انه يطلب تأخير موعد الانتخابات التي دعا اليها لأننا امام مهل دستورية، ويبدو اننا نسينا نص المادة 19 التي انشأت المجلس الدستوري وهناك امكان للطعن امام هذا المجلس. فكيف نستطيع ان نوفق بالدعوة الى اصدار قانون جديد واحترام المهل".
الرئيس بري:"لا تنس ايضاً مهلة الستين يوماً".
وقال النائب روبير غانم:"من الصعب ان نبحث في النيات خلف هذه الرسالة، فهناك الكثير من التساؤلات. الدستور أورد في اطار المادة 53، مجلس النواب من واجبه، وقد تكون لضرب الانتخابات او تأجيلها، ان نسجل اي اجتهاد قد يلزم مجلس النواب. من واجبنا ان نبحث في مضمون الرسالة حتى لو كانت متأخرة. وأتمنى على الرئيس بري ان يقول لنا كيف سنتعاطى مع هذا الموضوع، وان يعرض مشروع قانون الانتخابات واقتراح العفو عن جعجع وموقوفي الضنية ومجدل عنجر".
وقال النائب وليد عيدو:"هذه الرسالة ليست من تحت الماء بل من تحت الانقاض، فهي تنتقد قانون العام 2000 بحجة ان هذا القانون يخرق العيش المشترك. هذا القانون طبخ في قصر بعبدا، وفصل ونظم وكتب باستخبارات قصر بعبدا، ليطيح رفيق الحريري. هذا القانون وقّعه رئيس الجمهورية ولم يرده، وهو موافق عليه من ألفه الى يائه. وأقول ان رئيس الجمهورية كان ضد العيش المشترك وهو لا يساوي بين المواطنين. فحفاظاً على مؤسسة الرئاسة وعلى هذا المجلس ورغبتها في العيش المشترك وحفاظاً على موقع الرئاسة، اطلب رد هذه الرسالة". وطالب بمحاكمة رئيس الجمهورية.
وقال النائب عمار الموسوي:"في ربع ساعة لا نستطيع ان نصدر قانوناً للانتخابات. اذا فعلنا لدينا النية في فتح صفحة، علينا ان نأخذ وقتاً. عندما نقول ان نمدد وقتاً تقنياً لنأخذ وقتنا، الغالبية اصرت على ان تجرى الانتخابات في وقتها. ان العودة الى قانون العام 1960 أسوأ من العام 2000 الذي أراه اكثر عدالة، علماً انه لا يلبي طموحاتنا ونحن امام مرحلة صعبة، واذا اردنا ان نجري قانوناً فلنعط فرصة لكي نعمل قانوناً يلبي الطموحات".
وانتقد النائب بشارة مرهج رئيس الجمهورية لأنه"تأخر في إرسال الرسالة"، وقال انه"اذا وافق المجلس على تحويل الجلسة الى جلسة تشريعية فإنه يوافق على طرح قانون العفو عن سمير جعجع وعن موقوفي أحداث الضنية".
ورفض النائب ايوب حميد الدخول في المتاهات الدستورية، وقال انه"مع لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية".
كما تحدث النائب عباس هاشم. وطالبت النائبة نايلة معوض بتحويل الجلسة الى جلسة تشريعية وإقرار قانون العفو عن جعجع.
وإصدار قانون جديد للانتخابات على أساس القضاء.
ودافع النائب انطوان حداد عن رئيس الجمهورية شاكراً الله على انه لا يوجد آلية لإقالته، ومعتبراً ان الرئيس لحود"كان مجبراً على توقيع قانون الألفين بعد أن وقعه رئيس الوزراء والوزراء المختصون".
واعتبر النائب أحمد فتفت ان المعارضة صوتت ضد قانون الألفين وان المجلس مدد لرئيس الجمهورية تحت التهديد والوعيد،"وليس صحيحاً ان رئيس الجمهورية لم يكن لديه خيار سوى توقيع قانون الألفين"، مؤكداً أن المعارضة"مع قانون القضاء في كل لبنان ومع التعديلات التي اقترحها النائب بطرس حرب".
وقال ان رسالة رئيس الجمهورية"هي لغم متفجر أي ان الهدف منها الطعن في نتائج الانتخابات النيابية المقبلة تمهيداً لعودة الأجهزة الأمنية".
وطرح محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة خرق الدستور طالباً من الحكومة تطمينات بعدم إمكان الطعن في دستورية المجلس المقبل. وهنا اقترح الرئيس بري قفل باب المناقشة لكن النواب لم يوافقوا على الاقتراح.
وتابع المجلس مناقشة الرسالة وأعطيت الكلمة للنائب مصباح الأحدب الذي أكد"وجود واقع جديد في البلاد بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري ونزول الناس الى الشارع للتعبير عن الوحدة الوطنية ولكن الفرز الطائفي بدا من خلال قانون العفو عن جعجع وقانون الانتخاب إذ صورت الأوضاع وكأن المسيحيين مع قانون 1960 والباقين مع قانون 2000".
واعتبر ان"هناك من يعمل على خلق فراغ دستوري وأمني في البلاد"، مطالباً أن تجرى الانتخابات في وقتها وبإغلاق الملفات القديمة، خصوصاً أن الظلم طاول الجميع في عهد النظام الأمني". وقال ان"لا أحد يريد هدر دم الشهيد رشيد كرامي ولكننا أمام قضية وطنية"، متمنياً التصويت على قانون العفو ومطالباً بعدم المساهمة في الفرز الطائفي للبلد.
وطالب النائب فريد مكاري بتحويل الجلسة الى جلسة اشتراعية لملاحقة رئيس الجمهورية.
أما النائب محمد الحجار فاعتبر أن"مشكلتنا في لبنان هي برئيس الجمهورية الذي ضرب المؤسسات وأقام الدولة الأمنية وتجاوز الأنظمة وأرسل المعارضين الى السجون وخرق الدستور بالممارسات اليومية من موقع الرئاسة ومارس الكيدية ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، داعياً الى"إزالة رئيس الجمهورية من موقعه لأننا لا نثق به".
وقال النائب محمد قباني ان رئيس الجمهورية"يريد من رسالته المزايدة للحصول على شعبية طائفية وتأجيل الانتخابات لأنه أصبح من المسلّمات ان المجلس النيابي الجديد سيعمد الا اقالة رئيس الجمهورية وانه يجب المباشرة بإيجاد آلية لإنهاء حكم الرئيس اميل لحود".
وطالب النائب بيار الجميل بتحويل الجلسة الى جلسة اشتراعية وطرح قانون 1960 وقانون العفو والانتقال الى المناقشة والتصويت على هذين الأمرين. ثم تكلم النواب سليم سعادة وناظم الخوري وغازي العريضي الذي قال ان الرسالة"فيها تناقض"وانه"لا علاقة للرئيس باحترام الدستور". وأضاف:"إنني أشهد انه في هذا العهد سجل نهب مصارف وفي هذا العهد تم التلاعب بالكازينو وتم تخريب المؤسسات القضائية والدستورية وسيطروا على كل شيء لإخفاء سياسة القمع".
وأضاف:"ثم تم تركيب مسرحيات أمنية من السفارة الإيطالية الى مجدل عنجر".
وأضاف:"في هذا العهد انتهك الدستور ومورست الكيدية والتعبئة النفسية ضد رموز أساسية مما أوصلنا الى اغتيال الرئيس الحريري والنائب باسل فليحان ومحاولة اغتيال النائب مروان حمادة".
وقال ان رئيس الجمهورية"استقوى بسورية في كل شيء وعندما يسألونه يقول"لم يتركوني أحكم"انه كان يفاخر بأنه هو الذي سجن سمير جعجع ويقول اليوم انه حريص على مصالح المسيحيين".
وقال انه"كان يدعي حماية المقاومة واليوم يمارس تحريضاً عليها ويخاطب الغرب ويقول له انها تتدخل في تعيينات مدير لجهاز الأمن". واعتبرت النائب غنوة جلول ان رسالة الرئيس"هي فخ لإدخال البلد في فراغ".
وهنا طلب النائب سليمان فرنجية الكلام فقال إن معلوماته تؤكد ان اتفاقاً حصل قبل الجلسة بين بعض المعارضة وبعض الموالاة على أن يدلي وزير العدل باستشارة قانونية تؤكد عدم دستورية تحويل الجلسة الى جلسة تشريعية.
وهنا قال وزير العدل خالد قباني:"ان الكل يطلب الحقيقة والحق ولا أحد يمكن أن يملي على وزير العدل قولاً أو رأياً أو موقفاً".
وأضاف:"وزير العدل يستشار من الجميع وهو ان أشار يشير بالحق وإن لم يستشر سكت".
وأضاف:"الذي سأدلي به هو مجرد ملاحظات ليس لها سوى الطابع القانوني". وقال انه سيدلي بملاحظات علمية وموضوعية وحيادية ليس لها سوى الطابع القانوني والدستوري ليستنير بها المجلس النيابي.
وبعد إنهاء قباني من إلقاء مداخلته القانونية طالع نصها في هذه الصفحة قال فرنجية:"أنا أنتمي الى تيار سياسي والكلام الذي قاله وزير العدل هو لأنه ينتمي الى فريق الرئيس الحريري". ثم طلب قباني الرد وأصر عليه بعد محاولة بري ثنيه عنه.
وقال قباني:"معروف من الجميع ان وزير العدل لا انتماء سياسياً له على الاطلاق وتاريخي يشهد ان لا أحد يملي عليّ رأي وأتحدى أي قوة سياسية ان تقول انني أنتمي اليها"...
مطالعة وزير العدل
في ما يأتي نص المداخلة القانونية التي أدلى بها وزير العدل خالد قباني في المجلس النيابي"
1- لا بد من التأكيد بداية ان الحكومة تلتزم الحياد التام والموضوعية في النقاش الدائر بين القوى السياسية داخل المجلس.
2- ان الحكومة ثانياً ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة وبما يتوافق مع أحكام الدستور. والبيان الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه في 27/4/2005.
3- إن القاعدة الأساسية الأولى في وضع أو إقرار أي قانون للانتخاب يجب أن يأخذ في الاعتبار المادة 42 من الدستور التي تفرض اجراء الانتخابات في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة.
4- إن هذه القاعدة تستتبع حكماً ضرورة دعوة الهيئات الناخبة قبل مدة زمنية معينة من تاريخ اجراء الدورة الأولى للانتخابات. حددها القانون الصادر عن المجلس رقم 676 تاريخ 28/4م2005 بثلاثة وعشرين يوماً.
5- ان هناك مهلاً أخرى ترتبط مباشرة بصدور مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية، ومنها مهلة تقديم الترشيحات، ومهلة إعطاء الإيصال بالترشيح، ومهلة الاعتراض امام مجلس شورى الدولة وصدور القرارات القضائية بشأنها ومهلة توزيع أقلام الاقتراع وتحديد مراكزها.
6- ليست هناك سوابق اجتهادية على حد علمي في المسألة المطروحة اليوم على مجلس النواب والتي تدور حول السؤال الآتي: هل لمجلس النواب ان يضع أو يقر قانوناً جديداً للانتخاب بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية للانتخاب؟
- الرأي الأول انه بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية للانتخاب على أساس قانون انتخاب معين، لا يعود من الجائز إلغاء هذا القانون ووضع قانون جديد للأسباب الآتية:
أ - إن صدور مرسوم الدعوة يعني الشروع في العملية الانتخابية وبدء مهلة تقديم الترشيحات من قبل المرشحين على أساس قانون معين.
ب - الدخول في المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات والتي لا يجوز تعديلها بقانون لأن ذلك يشكل خرقاً للدستور.
ج - إن إباحة هذا الأمر يخرق أصول التشريع ويجرد التشريع من صفاته الأساسية وهي الثبات والاستمرار.
- الرأي الثاني: Eugene Peirre
يمكن للمجلس أن يضع قانوناً جديداً يلغي قانون الانتخاب حتى بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخاب، وهذا يعني:
1 - شرط الغاء هذا المرسوم وضرورة اصدار مرسوم جديد يدعو مجدداً الهيئات الناخبة للانتخاب على أساس القانون الجديد.
2- تعديل جميع المهل المرتبطة بدعوة الهيئات الناخبة ومنها مهل تقديم الترشيحات وغيرها.
3- ضرورة تعديل تواريخ الدورات المحددة لإجراء الانتخابات بموجب القانون رقم 676/2005 والمرسوم رقم 14377 تاريخ 5/5/2005 وتحديد تواريخ جديدة لإجراء الانتخابات.
4- وجوب المحافظة على القاعدة المنصوص عليها في الدستور وهي ضرورة اجراء الانتخابات ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في الدستور.
5- ان ذلك قد يستتبع وجوب التمديد لمجلس النواب مجدداً مما قد يشكل مخالفة للدستور أو لمبدأ له قيمة دستورية مبدأ دورية الانتخاب.