استند رئيس الجمهورية إميل لحود في رسالته التي أرسلها ليل الثلثاء الى المجلس النيابي الى البند 10 من المادة 53 من الدستور اللبناني والتي يشير فيها الى ان القانون الرقم 171 تاريخ 6 كانون الثاني يناير 2000 الرامي الى تعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب هو القانون الذي سيصبح نافذاً بموضوع اجراء الانتخابات النيابية في حال لم يصدق مجلس النواب على نص تشريعي آخر بالموضوع ذاته، وبما ان القانون رقم 171/2000 أعلاه أدى الى خلاف سياسي حاد بين فئات الشعب الذي هو مصدر السلطات تقضي الضرورة معه بتوجيه هذه الرسالة لكي نضع برسمه وبعهدته هذا الامر الذي يزيده تفاقماً: - نشوء حالة عدم استقرار سياسي في البلاد. - نشوء واقع تمايزي بين المناطق التي لا يساوي بينها القانون المذكور في تقسيماته الانتخابية. - إمكانية تأثير ذلك على التمثيل النيابي الصحيح. وأشارت الرسالة الى أن رئيس الجمهورية مدعو بحسب القانون الى التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية لعدم تعطيل الاستحقاق الدستوري الانتخابي في موعده". وطلبت الرسالة من البرلمان أخذ هذا الموضوع في الاعتبار اللازم تفادياً للمحاذير المشار اليها أعلاه وإجراء انتخابات نيابية بمواعيدها الدستورية في ظل قانون يؤمن أفضل تعبير عن ارادة الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة". ورأى النائب جان عبيد في بيان أصدره أمس انه"كان من الأفضل لو أن رئيس الجمهورية وجّه رسالته الى رئيس المجلس النيابي قبل أيام، لا في الساعات الأخيرة التي سبقت انتهاء مهلة التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية. وهذه الطريقة لا تغطي المكشوف من الأهداف والنيات التي وراء الرسالة. فقد درجت العادة في بعبدا أن يقال عكس ما يفعل، وأن ينوى عكس ما يقال، وما نسمعه من الأقربين والأبعدين ممن ينفخ في نار الفتنة الطائفية، في الوقت نفسه الذي يجري علناً الكلام عن الوفاق الوطني، وهو أبلغ دليل عن التناقض بين النية والفعل. واللبنانيون لهم من المراس والتجربة مع هذه المدرسة غير المستقيمة في الرأي والموقف والعمل، مما يجعلهم يعتبرون الرسالة ذريعة للتوقيع أو قناعاً لصفقة. على رغم ذلك فإننا نتمنى على رئيس المجلس ان يدعو المجلس النيابي الى الانعقاد لأن في الأمر ضرورة ومصلحة لكل لبنان، بأن يكون للبنانيين سعي ولو متأخراً لإقرار قانون عادل متساو ومتوازن على أساس الدائرة الصغرى، في القضاء، بعد أن تعذر أي قانون آخر بما فيه المحافظة والنسبية". واختتم"ان عدم اقرار قانون القضاء الآن سيكون إيذاناً بمشكلات كبيرة، ليس أقلها أن يتحول الى ذريعة أو سبب لانكفاء الكثير من المرشحين عن خوض غمار الانتخابات في جو التمييز هذا، والمتساوية للجميع". ورأى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان له بعد اجتماع له بهيئتيه التشريعية والتنفيذية ان اجراء الانتخابات النيابية على اساس قانون العام 1960 انما يعني خروجاً فاضحاً عن اتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك الذي لا شرعية لسلطة تناقضه. واستغرب المجلس"الحملة المنظمة التي تستهدف رئاسة المجلس النيابي في اطار تصعيد المناخات الطائفية وتسعير الغرائز دفعاً للبلاد نحو المجهول". وجاء في بيان للمكتب السياسي للجماعة الإسلامية ان"رسالة رئيس الجمهورية لإصلاح قانون الانتخاب التي جاءت متأخرة لا يمكن أن تشكل الحل المنشود لأزمتنا الداخلية، إذ ان حال الانقسام السياسي القائمة كانت وما زالت نتاج النظام السياسي اللبناني الذي ابتعد كثيراً عن مضامين الحرية والديموقراطية ومفهوم حقوق الانسان من العيش ضمن دولة العدالة والمساواة. ان اقتسام مقاعد المجلس النيابي عبر القوانين الانتخابية المتلاحقة أدى الى فساد العملية الانتخابية وقيام المحادل السياسية وتشويه عملية التعبير الديموقراطي الحر بالدور المتعاظم للمال الانتخابي والتدخل الأمني المباشر في التحالف والاقتراع". ورأت الرابطة المارونية في بيان أصدره مجلسها التنفيذي امس في رسالة لحود الى المجلس النيابي مؤشراً الى استفحال الأزمة. وحذرت من المنحى الخطير الذي راحت الاوضاع العامة تتخذه بصورة متصاعدة جراء التعامل الرسمي غير الجدي وغير المسؤول من مواقع السلطة كافة مع مسألة قانون جديد للانتخابات. واعتبرت ان دفع الامور بصورة مفتعلة منظمة خلال الاشهر الماضية الى فرض قانون العام 2000 امراً واقعاً ليس يعني فقط الحرص على"المحادل"و"البوسطات"المعطلة لارادة الناخبين وتزويرها بل الاستمرار بانتهاك مبدأ فصل السلطات. وقالت الرابطة ان الاصرار على فرض قانون الألفين يعني اساساً وبدليل الحيثيات المدمرة التي تراكمت جراء تطبيقه، الاصرار على الاختلال بالتوازن الذي هو عماد لبنان والاستهتار بمقتضيات الوفاق الوطني والمضي عن وعي كامل بممارسة سياسة لا تؤدي الا الى الغاء الآخر وليس الاعتراف به ولا بحقه الدستوري في ان يتمثل بصورة صحيحة. وأكدت الرابطة على ضرورة احترام صلاحيات رئيس الجمهورية وتمنت على بري ان يبادر فوراً الى تلبية طلب رئيس الجمهورية دونما أي ابطاء ليس فقط عملاً باحكام المادة الدستورية بل عملاً بمبادئ وثيقة الوفاق الوطني واحتراماً لمقدمة الدستور في ان"لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك". وناشدت الرابطة بري ان يدعو المجلس الى الاجتماع فوراً من اجل اقرار قانون انتخابي تمثيلي صحيح".
