رسالة سليمان:خلو الرئاسة يطاول الميثاق الوطني

تلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري نص الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى المجلس النيابي لمناقشتها، وهذا نصها:
دولة رئيس المجلس النيابي
الموضوع: رسالة إلى المجلس النيابي.
المرجع: الدستور اللبناني، لاسيما البند (10) من المادة 53 منه.
«إن البند /10/، من المادة /53/ من الدستور اللبناني، أولاني مسؤولية توجيه رسائل إلى المجلس النيابي الكريم عندما تقتضي الضرورة، وإنه استناداً إلى الأحكام الأساسية التي ضمَّنها الدستور مقدمته، بأن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، وأن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، وأن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وبما أنني رئيس البلاد المؤتمن على الدستور، والبلاد على مشارف انتهاء مهلة استحقاق دستوري تتولد عنه سلطة أساس، أي الانتخابات الرئاسية، فإن انطلاق العملية الانتخابية بتاريخ 23/4/2014، يكرّس بحد ذاته التزاماً من قبلكم بأحكام الدستور، ولكن عدم مشاركة البعض منكم في الجلسات اللاحقة، التي دعا إليها رئيس المجلس، خلقت نوعاً من الخوف لدى الشعب، وزادت من قلقه على المستقبل.
إن الدستور قد أولاكم تمثيل الأمة جمعاء، فأصبحتم مسؤولين تجاه هذه الأمة في كل عمل تأتونه، أو موقف تتخذونه، وذلك انطلاقاً من وكالة أرادها الدستور دافعاً لكل عضو منكم لكي يفعل ويختار، لا لكي يمتنع ويتخلف عن الاختيار. إن الأوضاع التي يمرّ بها لبنان في هذه المرحلة التاريخية تستوجب منا جميعاً، ومنكم بالأخص، منسوباً استثنائياً من الوحدة والتآزر، وتفرض على كل مسؤول تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي مصلحة سواها.
إن انتخاب رئيس الجمهورية في بُعده الدستوري، يشكل قضية وطنية سامية، وإن الخلو في هذا الموقع، وإن نص الدستور على تحديد آلية للتعامل معه، سيطاول في مفاعيله جوهر العقد الميثاقي الوطني، الذي توافق عليه اللبنانيون منذ ما قبل الاستقلال، في توزيع مواقع السلطة في هرمية الدولة، ما يجعل من هذا الأمر قضية ميثاقية حقّة. وللميثاق في نظامنا أرجحية معنوية على كل القوانين. إن عدم اكتمال نصاب الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وإن تعددت أسبابه السياسية والخاصة، قد ينعكس على دور المجلس في تمثيل الإرادة الشعبية، تعمداً لخلو سدة الرئاسة الأولى، ومسّاً بالمصلحة العامة وبالشراكة الميثاقية الوطنية، مصلحةٌ توجب التئام المجلس ومتابعته العمليات الانتخابية المتتالية، إذا اقتضى الأمر، حتى التوصل إلى انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء الجلسة.
إننا نطلب من مجلسكم الكريم العمل على ما يفرضه الدستور، وما توجبه القوانين لاستكمال هذا الاستحقاق الدستوري، تفادياً للمحاذير والمخاطر المشار إليها أعلاه، فالوطن يستحق منا تجرداً وترفعاً، وكثيراً من تحمل المسؤولية، واللبنانيون يستحقون أن يكون لهم رئيس جديد للجمهورية قبل الخامس والعشرين من شهر أيار (مايو) الجاري، ويبقى الشعب المرجع والحسيب».