عون يحمل على سليمان وميقاتي: التذرع باللاميثاقية وساخة

علق رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون على دعوة رئيسي الجمهورية والحكومة الهيئات الناخبة الى الاقتراع وفقاً للقانون القائم اي قانون الستين، فاعتبر أنه «كان معقولاً ان يوقعا المرسوم لولا انهما اتخذا مواقف مسبقة وشجعا على هذه الحملة الانتخابية المضادة للقانون، لأنهما لفظا احكاماً لا يحق لهما أن يلفظاها، عندما قالا ان القانون لن يمر وانه سيرسل الى المجلس الدستوري». وأكد أنه «لا يحق لهما توجيه هذا الكلام الى النواب، وهو أمر نعتبره ابتزازاً وضغطاً على المجلس الدستوري ليقر بعدم دستورية وميثاقية مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي».
وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل أمس: «نحن في اللجنة الفرعية عملنا حتى نلنا تصويتاً مؤاتياً للقاء الارثوذكسي. القانون نفسه أحيل على اللجان المشتركة ونال الاكثرية، وينقصه خطوة ليصل الى الهيئة العامة ويصوّت عليه. نحن مع القانون، جهزناه، ونحن مع اجراء الانتخابات في موعدها، ولسنا مختلفين مع الست كونيللي (السفيرة الاميركية)، ولا لزوم ان تؤكد لنا انها تريد الانتخابات في موعدها ولا الفرنسيين ولا اي من الدول الأخرى، والمناخ مؤات لكن ينقصنا اقرار القانون»، معتبراً أنه «غير مسموح لأحد أن يحكي عن جلسة غير ميثاقية. فمن يعرف النوايا بأن النواب لن يأتوا الى الجلسة؟ نحن نعتبر انه صار نقص في المسار التشريعي، لذلك نحن بانتظار التصويت على هذا القانون لا على غيره».
وأكد انه ليس خائفاً من قانون الستين «وإن كنا نعتبره دُفنَ، ومصرون على انه لن تجري انتخابات على اساسه»، لكنه لفت الى أن «التذرع باللاميثاقية وساخة». ورأى أن «السطو على نواب المسيحيين بدأ منذ عام 1990، وهل هناك سطو اكثر مما جاء في قانون 1996، حيث بقيت كل المحافظات موحدة الا جبل لبنان قسموها دائرتين كرمى لعيون وليد جنبلاط الذي يعطينا ونوابه اليوم دروساً في الاخلاق».
وقال: «الرئيس (ميشال سليمان) بالامس يتذرع بالمادة 27 ولم افهم كيف فسرها»، داعياً اياه الى تغيير مستشاره الدستوري.
واستعرض «مآثر تيار المستقبل و14 آذار»، سائلاً: «هل حل المجلس الدستوري عام 2005 ميثاقي ودستوري؟ هل استباحة حقوق المسيحيين في التمثيل الحكومي والنيابي دستوري وميثاقي؟ وهل استقالة جميع وزراء الشيعة وعدم تعيين بدلاء منهم تعايش مشترك؟». واتهم الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة بأنه «خالف الدستور ما يحيله على المحاكمة»، وتابع: «هل الاعتداءات المتكررة على الجيش توافقية وميثاقية والحكومة ساكتة؟ هل قطع الطرق جزء من التعايش المشترك؟ وهل مفاوضة المجرمين حكمة؟ وهل تهريب السلاح الى الجوار احترام للمواثيق الثنائية؟ هل النأي بالنفس عن بعض المناطق اللبنانية سيادة وتعزيز للعيش المشترك؟ هل نقل المطلوبين بسيارات الحكام جزء من امن الدولة والحافظ على السلام القومي؟ هل الخطاب التكفيري بصلب حرية المعتقد والرأي؟». وسأل: «بعد كل ما فعلوه ألا يخجلون من انفسم من القول انهم سيقاطعون الجلسات، وهي اكبر مخالفة للميثاق والتوافق الوطني وتشكل سبباً للاحالة امام القضاء؟». وأكد أن «من يعطلنا ويحرمنا من حقوقنا «تيار المستقبل» وقوى 14 آذار، والآن يبتزون بعضهم بقضايا طائفية وسخة».
وعن ما يحكى عن التمديد، قال: «انا ضد التمديد للاشخاص والمؤسسات ومع الانتخابات في موعدها»، مشيراً الى أنه في حال تعذر التوصل الى قانون جديد «قد يكون هناك بديل من الانتخابات غير التمديد».