عون: لن نسمح بمرور أي قانون لا يضمن المناصفة

اكد رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون «اننا لن نسمح بأي قانون يمر من دون المناصفة الحقيقية، اذا جلبتم قانوناً لا يؤمن المناصفة سننقضه باسم الميثاقية». وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل في الرابية امس: «الحقوق حددت في الدستور بأن للمسيحيين 64 نائباً و64 للمسلمين. نحن لم نعتدِ على الدروز ولا على السنة ولا على الشيعة بالاقتراح الارثوذكسي، وسنعترض اذا لم تصل لنا حقوقنا وسنرى الوسائل المتاحة، اذ لا سبب قانونياً لعدم اقرار القانون الذي حصل على اكثرية، واي قانون آخر فليتحمل من يوقع عليه المسؤولية».
ورد عون على الحديث عن أن «التفاهم في الطائف كان على أن يترك ثلث عدد النواب المسيحيين للمسلمين»، وقال: «لم يصلني نص قانوني بهذا الموضوع، لكن اطرح اسئلة على معارضينا الذين كانوا في الطائف، ومنهم الشيخ بطرس حرب وأطلب منه جواباً على الاعلام، هل تنازلوا في الطائف عن ثلث المقاعد المسيحية في البرلمان اللبناني للمسلمين ليلعبوا بتوزيع الدوائر الانتخابية في شكل تكون لمصلحة المسلمين؟ وأطلب من الاستاذ ادمون رزق ايضاً، والدكتور بيار دكاش. لأنه لا يجوز لهؤلاء الا ان يقدموا شهاداتهم امام الشعب اللبناني».
وتحدث عن الميثاقية، وسأل: «ما كانت قيمة من مثلوا المسيحيين في حكومة (الرئيس فؤاد) السنيورة عام 2005؟ وبكم تمثلوا؟ صفر. هل هذه ميثاقية؟ في الحكومة نفسها غاب (الوزراء) الشيعة كلهم وبقيت احادية بين الطوائف الرئيسية ولم تستقل الحكومة وبقيت ميثاقية. لا يتذرع احد بالميثاقية للهروب من قانون الانتخابات في المجلس النيابي. الميثاقية تتحقق مع الاكثرية اذا رفضت الاقلية ان تنصاع الى الاكثرية».
وتطرق عون الى حادثة الاعتداء على موكب الوزير فيصل كرامي في طرابلس الاسبوع الماضي، وحيا آل كرامي على موقفهم. وأعلن أنه تسلم برقية من طرابلس تفيد بأن «العناصر غير الاسلاميين الذين يملكون مكاتب في المدينة اقفلوها وسلموها الى الجيش». ورأى أن «هذا نوع من الاستسلام لواقع يسعى الى السيطرة على المدينة بالقوة».
وتحدث عن نأي الحكومة بنفسها عن التطورات في سورية، مؤكداً أنه لا يجوز النأي بالنفس عن عكار وطرابلس ايضاً، وقال: «لا يجوز ان يسيطر 200 مسلح على 400 الف مواطن». واعتبر انه «بدل ان تكون الدولة قادرة على توقيف المتهمين والفاعلين المعروفين راحت تتفرج على الموضوع، وهو خطير ويجب تغيير طريقة المعالجة». وتابع: «اذا شاؤوا ان يشركونا بالقرار نتحمل مسؤوليتنا ونشاركهم في ايجاد سبل المعالجة، وان شاؤوا ان يتحملوا المسؤولية بانفسهم هم احرار».
وتناول تكرار الاحداث في سجن رومية، واشار الى انه سمع بإزالة الكاميرات من السجون، وقال: «كأن هناك تفاهماً بين قوى الامن لا اعلم على أي مستوى، وبين المساجين، على انهم يريدون ان يمرروهم فيزيلون الحواجز».